موسسات مالی غیرمجاز و عواقب آن

امروزه وجود منابع مالی و سرمایه مناسب موردنیاز به عنوان یکی از عوامل تولید، نقش عمده و غیر‌قابل‌انکاری در پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران دارد. موسسات مالی و بانک‌ها نیز به عنوان واسطه‌های مالی میان دارندگان سرمایه و پس انداز با متقاضیان اخذ تسهیلات ومنابع مالی، از ارکان مهم ساختار اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند که وظیفه اصلی آنها تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه دسترسی و افزایش سرعت گردش پول می‌باشد و در صورت کارآمدبودن عملکردشان موجب افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی میان اقشار جامعه خواهند شد. باتوجه به حساسیت نقش بانک‌ها و موسسات مالی در نظم عمومی و به جهت تحقق اهداف مذکور و افزایش کارایی بازارهای پولی، دولت‌ها با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اولویت‌های اقتصادی خویش و در راستای اعمال وظایف حاکمیتی خود، مبادرت به وضع قوانین و پیش‌بینی نهاد‌های نظارتی بر عملکرد موسسات مالی می‌نمایند. چنانچه موسسات مالی دارای مجوز از دولت نباشند ممکن است با نادیده گرفتن قوانین مصوب، سیاست‌های پولی مقرر و قواعد حاکم بر بخش اقتصاد و بازار پول و همچنین واقعیت‌های اجتماعی، صرفا با دنبال نمودن سیاست حداکثرسازی منافع خود بدون لحاظ منافع عمومی و درواقع باسوداگری، نظم عمومی اقتصادی و آرامش حاکم بر اجتماع را تحت شعاع فعالیت‌های غیر قانونی خود قراردهند. این مخاطرات را می‌توان از دو منظر اقتصادی واجتماعی بررسی نمود. وجه اقتصادی آن شامل روابط مالی موسسات مالی غیرمجاز با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، نقش منفی آنها در بازار پولی کشور و وارد نمودن خسارت به فعالان مجاز و وجه اجتماعی آن شامل سلب آرامش خانواده‌ها و بخش دیگر آن ایجاد بی‌اعتمادی به نهادهای حاکمیتی می‌باشد. در این راستامی‌توان به وعده‌های فریبنده و پرداخت سود‌های غیر‌متعارف و بعضا بسیار بالاتر از میزان نرخ تعیینی توسط بانک مرکزی ‌اشاره نمود که از این طریق مردم عادی را به سپرده‌گذاری در شعبات خود تشویق می‌نمایند و شکل ظاهری فعالیت هایشان از جمله ظاهر شعب احداثی که شبیه به بانک‌ها می‌باشد، خود دلیل مضاعفی بابت اعتماد و تشویق مردم عادی به معامله با ایشان می‌شود. درموارد متعددی مشاهده شده که مردم به امید کسب سود بالا و ایجاد تحول در معیشت خانواده، مبلغ سپرده را ازمحل فروش تمام اموال منقول و غیرمنقول تأمین نموده اندکه با عهد شکنی این موسسات در پرداخت سودهای وعده شده و حتی اصل پول دریافتی متضرر می‌شوند که علت‌های مختلفی را می‌توان برای آن برشمرد، ازجمله عدم مهارت کافی و فقدان دانش کافی بانکداری، فقدان پشتوانه مالی مناسب بابت جبران خسارت‌های احتمالی به سپرده گذاران و هدایت سرمایه‌های جذب شده در مسیر فعالیت‌های با ریسک بالا. ازطرفی به علت عدم تعهد به نهادهای نظارتی و مقررات حاکم، در بسیاری ازموارد سپرده‌های جذب شده را به بخش‌های غیر مولد هدایت نموده و مبادرت به اعطای تسهیلات با سودهای غیرمتعارف و بالا به فعالین مشاغل کاذب می‌نمایند. در این بین چون مقید به رعایت تشریفات مقرر قانونی نمی‌باشند، باعث می‌شود ‌اشخاصی که به علت نداشتن شرایط قانونی ناتوان از اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مجاز می‌باشند، حتی برای رفع نیازهای مالی روزمره و رفع مایحتاج روزانه خود و نه فعالیت‌های تجاری ناچارا به سمت اخذ وام از این موسسات غیر مجاز گرایش پیدا نمایند. با در نظرگرفتن این موضوع که بزرگ‌ترین سرمایه بازار پول، اعتماد مردم است، درصورت از بین رفتن یا کاهش اعتماد مردم آنچه را که شاهد خواهیم بود، شکست و اضمحلال چنین بازاری و متضررشدن تمامی ذی نفعان حاضر در آن می‌باشد. نمونه عینی بحران‌های بانکی را در دهه 1980 و اوایل 1990 در کشورهای در حال توسعه و سال 2008 در کشور آمریکا می‌توان مثال زد. در ایران نیز در سال‌های اخیر شاهد بحران‌های ایجادی به واسطه فعالیت‌های غیر مجاز چنین موسساتی بوده‌ایم که حتی رابطه مستقیمی با امنیت اجتماعی نیز داشته است. فعالیت واسطه‌های مالی غیرمجاز در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای در سال‌های نه چندان دور و در حال حاضر موسسات مالی غیرمجاز، صندوق‌های قرض الحسنه و شرکت‌های تعاونی و درحجم کوچک اعطای وام به صورت دوره‌ای و نوبتی میان تعدادی ازخانواده‌ها می‌باشد که چنانچه قصد فعالیت گسترده و در پوشش‌های قانونی داشته باشند، مبادرت به ثبت شرکت یا موسسه خود و اخذ مجوز فعالیت تعاونی ازمراجع مربوطه به صورت ظاهری نموده لکن درعالم واقع به طور غیرمجاز مشغول فعالیت بانکداری ازجمله جذب سپرده و اعطای تسهیلات می‌شوند. هرچند با تلاش‌های صورت گرفته تعداد چنین نهادهای غیرمجازی به طورچشمگیری کاهش یافته لکن تاکنون نیز نتیجه حاصله از رفتار آنها مانند تحمیل میلیاردها تومان خسارت به سپرده گذاران ازطریق کسر نمودن اصل سرمایه پرداختی یا سود تعهدشده، هزینه‌های رسیدگی‌های قضائی چندباره، محبوس شدن ‌اشخاص متعدد به علت عجز در پرداخت دیون خود که موجب ایجاد بحران‌های امنیتی و اقتصادی شده و از جمله هزینه‌های اجتماعی وارده آن می‌توان به سلب یا کاهش اعتماد مردم به بخش‌های مختلف حاکمیتی، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان از بیت‌المال یا از منابع سایر بانک‌ها و موسسات مالی، ایجاد ریسک سیستماتیک در بازار پولی و فرار سرمایه‌ها حتی به خارج ازکشور و کاهش سپرده گذاری مردم عادی نزد موسسات مالی معتبر، کاهش جذب سرمایه‌های سرگردان و تحمیل هزینه‌های سنگین رسیدگی به تخلفات و جرائم چنین موسساتی بر پیکره دستگاه قضائی ‌اشاره نمود که درنهایت در هرحال متضرر اصلی اقشار مختلف جامعه هستند. وجود موسسات مالی کارآمد و تابع نظام مالی کشور و ممنوعیت فعالیت خارج از بازار قانونی، تا آنجایی اهمیت دارد که‌ اشتغال به عملیات بانکی توسط‌ اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هرعنوان و تاسیس وثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون مجوز از بانک مرکزی وفق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مقنن جرم انگاری شده است که عدم پیگیری مناسب درسابق، تاکنون موجب رشد قارچ گونه چنین مراکزی حتی درشهرهای کم بضاعت شده است. بنابراین طبیعی است مردم این سوال را باخود مطرح نمایند چرا با وجود این همه فعالیت گسترده زیانبار این موسسات درهمان زمان با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی اقدام قاطعی درجلوگیری از شروع یا گسترش فعالیت شان صورت نگرفته است و فقط پس از عمومی و علنی شدن رفتار زیانبار و شکایت‌های مردمی اقداماتی صورت پذیرفته و چرا بایستی ازجیب مردم چه سپرده‌گذاران و یا ازطریق بیت‌المال، زیان‌های ناشی از سوداگری یک عده خاص تا حدودی جبران شود. در حالیکه این امکان وجود داشته تا با اقدامات پیشگیرانه با هزینه‌های اجتماعی بسیارکمتری ازبروز یک فاجعه به این وسعت جلوگیری نمایند. تمام این مسائل درکنار هم باعث شده است تجمعات فراوانی هرچند بدون مجوز قانونی بابت فعالیت‌های بدون مجوز موسسات مالی و خسارت‌های حاصله تشکیل شود و این اعتراضات نزد افکارعمومی و رسانه‌های داخلی و خارجی نیز دارای بازتاب فراوانی بوده که زیبنده وجهه کشورمان نمی‌باشد. درآخر می‌توان بیان داشت، هرچند وجود تعداد بیشتری از واسطه‌های مالی باعث ایجاد فضای رقابتی‌تری بین فعالان بازارهای پولی برای ارائه خدمات بهتر و جذب بیشتر سپرده‌های مردم و تامین مالی افراد نیازمند سرمایه و یا وام قرض‌الحسنه خواهدشد، لکن باتوجه به موارد تشریح شده، درصورت عدم وجود نظارت کافی، نبود توانائی و تخصص لازم درارائه خدمات مالی، عدم پشتوانه مالی لازم، عملکرد سودجویانه و خلاف سیاست‌های پولی کشور توسط این موسسات مالی، باتوجه به حجم بالای سرمایه در گردش و تعداد افراد مرتبط با فعالیت‌های مالی آنها نظم عمومی اقتصادی و سیاسی کشور را دچار مخاطره خواهدنمود و حتی به نظر نگارنده در وضعیت فعلی امکان انطباق چنین رفتاری باجرائم فساد مالی و اختلال در نظام اقتصادی وجود دارد و پیشگیری از ایجاد چنین معضلی با هزینه اجتماعی کمتری نسبت به برخورد بعدی و پس از توسعه فعالیت‌شان دارای اولویت بوده، موجب اعتماد بیشتر مردم به نظام مالی و قضائی کشورخواهدبود و تمامی حوادث گذشته درس عبرتی برای رفتارهای نهادهای نظارتی واجرائی می‌باشد.