پشت پرده گرانی‌ها به روایت بهمنی

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمود بهمنی امروز در بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: واحدهای تولیدی نقدینگی می طلبند تا بتوانند خط تولید خود را حفظ نمایند. اگر نقدینگی نتواند نیازهای بخش تولید با تامین کند منجر به کاهش تولید خواهد شد، بنابراین برنامه ریزی برای حمایت از تولید و طراحی ابزارهایی برای کنترل نقدینگی در دستور کار است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقدینگی پایان سال گذشته که به ۳۰.۸ درصد رسید، گفت: برآوردها و پیش بینی های ما نقدینگی را ۴۰ درصد نشان می داد اما با تمهیدات اندیشیده شده نقدینگی در پایان سال گذشته کمتر بود.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد، همچنین در نشست تیرماه سال گذشته با حضور بانکهایی که به بانک مرکزی در بخش حساب جاری بدهکار بودند به بانکها اعلام کرد که نسبت به کاهش بدهی ها اقدام کنند تا بدهی بانکها در سال گذشته به صفر برسد بر این اساس توانستیم ۹۵ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ها به بانک مرکزی را کاهش دهیم.

بهمنی با اشاره به کاهش نقدینگی و مهار آن، گفت: تورم متناسب با نقدینگی در رقم ۳۰.۵ درصد در پایان سال گذشته مهار شد اما این رقم بسیار بالاست، پس چه کنیم؟ بانک مرکزی سعی کرد تا نرخ تورم را کاهش دهد و تا این حد توان مان اجازه این کار را داد.

رئیس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان سال گذشته را ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین نقدینگی در پایان فروردین ماه نسبت به پایان اسفند ماه۱.۹ درصد کاهش داشته اما در همین مدت مشابه نقدینگی در سال گذشته ۲ درصد بوده است.

وی، کل منابع سیستم بانکی در پایان اسفندماه سال گذشته را ۴ هزار و ۴۰۴ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و اعلام کرد: همچنین مانده تسهیلات نظام بانکی در همین زمان به ۴ هزار و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی ۹۹.۷ درصد بوده است که نسبت به رقم پایان سال ۹۰ که ۱۰۶ درصد بوده کاهش نشان می دهد.

بهمنی همچنین میزان تسهیلات پرداختی سال ۹۱ را بالغ بر هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد ریال که بیشتر به سمت تولید هدایت شده است، بیان و تصریح کرد: ۶۱۹ هزار میلیارد ریال آن که ۳۱.۷ درصد تسهیلات پرداختی است، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

وی یکی از هدف گذاری های امسال بانک مرکزی را کنترل و نظارت بر منابع سیستم بانکی که از پیش نیازهای بانکداری اسلامی و بدون ربا است، ذکر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری یک میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار ارز به مرکز مبادلات ارزی تزریق کرده و این رقم در اردیبهشت به ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، در مجموع ۴ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار ارز تزریق شده است.

وی ادامه داد: با تزریق منابع ارزی به کالاهای اساسی در مجموع رقم ارزی پرداخت شده توسط مرکز مبادلات ارزی به ۷ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار می رسد و همچنین تصمیم داریم ضمن تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز را تنها از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین کنیم و کلیه مبادلات و معاملات ارزی باید در این مرکز انجام شود.

بهمنی، رقم مطالبات غیرجاری و مشکوک الوصول در پایان سال ۹۱ را بالغ بر ۶۴۶ هزار میلیارد ریال به صورت ارزی و ریالی اعلام کرد و گفت: این رقم در تیرماه سال گذشته حدود ۱۸.۲ درصد میزان مطالبات بود که به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته است.

وی از هدایت منابع قرض الحسنه بانکها به بخش اشتغال و ازدواج اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۹۱ مانده منابع قرض الحسنه نظام بانکی ۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده است، همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه ۲۲۰ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۱ درصدی می باشد، بنابراین ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه به بخش تسهیلات اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی ۱۴.۵ درصد در جامعه است.

بهمنی، تمام ارز پرداختی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۱ را بر اساس نرخ ارز مرجع اعلام کرد و افزود: اما در شش ماه دوم سال گذشته پرداخت ارز مرجع محسوس بود. به عبارت دیگر، در شش ماه دوم سال گذشته با استفاده از ارز وزارت نفت و صندوق توسعه ملی پرداخت ارز محدود شد اما گرانی کالاهای اساسی که هم اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از ارز مبادله ای نیست، چرا که هنوز کالاهایی که با ارز مبادله ای ثبت سفارش کرده اند وارد کشور نشده است و تمام کالاهای موجود با ارز مرجع وارد شده است.

به گفته وی، افزایش قیمتها چگونه ناشی از نرخ ارز است؟ بخشی از آن ناشی از گرانفروشی است نه گرانی و فرصت طلبی عده ای که با توجه به دو نرخه بودن ارز کالاهای خود را گرانتر می فروشند.

رئیس کل بانک مرکزی، بدهی خارجی در پایان سال ۹۰ را بالغ بر ۱۷.۳ میلیارد دلار و در پایان ۹۱،۷. ۲ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی ها اختصاص یافته است.

وی افزود: بانک مرکزی با توجه به شرایط حال موقعیتها ناچار است گاهی براساس شرایط روز تصمیماتی را بگیرد. یکی از اقدامات بانک مرکزی تغییر سال پایه تعیین نرخ تورم به سال ۹۰ و تغییر شاخص های کالایی به ۳۸۱ قلم کالا بوده است.

وی با اشاره به پایه پولی در سال ۹۱ نسبت به پایان ۹۰ بالغ بر ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است، گفت: تا کنون بانک مرکزی اجرای نظام شناور مدیریت شده را اجرا کرده است. تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه تولید در اولویت بانک مرکزی است و از سازمانها درخواست کردیم که ارز مورد نیاز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بانک مرکزی بر اساس آن ارز مورد نیاز را به آنها اختصاص دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال گذشته ارز مرجع با منابع وزارت نفت و صندوق توسعه ملی عرضه شده است و امیدواریم در سال جاری پتروشیمی ها نیز ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی ارایه دهند و این موضوع در دست پیگیری است.