عواقب ممنوع شدن کاشت برنج

جمیل علیزاده شایق-دبیر انجمن برنج ایران: تصمیم و برنامه عجولانه وزارت جهادکشاورزی درخصوص ممنوعیت کاشت برنج در ۱۴استان به‌دلیل کم آبی، از جهات مختلف مورد انتقاد است؛ اولا، وزارت جهادکشاورزی صلاحیت ممنوع کردن کشت یک محصول را ندارد چرا که ممنوعیت کشت نیازمند قانون است.

به همین دلیل بود که وزارت جهادکشاورزی از تصمیم اولیه خود عقب نشینی کرد و به جای استفاده از تعبیر «ممنوعیت» از «محدودیت» کاشت برنج استفاده کرد. محدودیت‌هایی مانند واگذاری آب، کود و سم به کشاورزان از طرف سازمان آب و وزارت جهاد کشاورزی درنظر گرفته شده بود که در عمل تأثیر چندانی بر الگوی کشت کشاورزان نداشته است؛ با این تفاوت که با اعمال این محدودیت‌ها، هزینه‌های تولید برنج تا حدودی افزایش خواهد داشت. با وجود این تصمیم و برخلاف تصور، سطح کشت برنج در این 14استان کاهش پیدا نکرده است.

به‌عبارت دیگر، کشاورزان توجهی به بخشنامه وزارت جهادکشاورزی نکردند؛ به‌دلیل اینکه وزارت جهادکشاورزی هیچ طرح جایگزینی برای شالیکاران درنظر نگرفته بود. برای مثال کشاورزی که سال‌ها به کاشت برنج اشتغال داشته، این طرح مشخص نکرده است که درصورت خودداری آن کشاورز از کاشت برنج، چه محصولی را جایگزین آن کند و اساسا معلوم نیست زندگی آن کشاورز با چه وضعیتی مواجه خواهد شد. به دلایل مشخص، کشاورزان همانند سال‌های گذشته، در سال97به کاشت برنج اقدام کرده‌اند و می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، هیچ‌گونه کسری در تولید برنج نخواهیم داشت.

دومین انتقادی که به طرح نکاشت برنج وارد است این است که وزارت جهادکشاورزی راه‌حلی برای افزایش تولید برنج در استان‌های شمالی(مازندران و گیلان) برای جبران کاهش برنج تولیدی کشور ارائه نداده است. این تصمیم وزارت جهادکشاورزی نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان تمام نشده بلکه اساسا به افزایش واردات برنج منجر شده است. در چنین شرایطی، اگر کسی از حُسن نیت تصمیم‌گیرندگان آگاه نباشد، چنین تصور خواهد کرد که آنها با واردکنندگان برنج هماهنگ بوده و به نفع آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

طرح وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با ممنوعیت کاشت برنج در 14استان، با هدف مقابله با کم آبی، این تناقض را در خود دارد که با وجود ممنوعیت کاشت برنج، کاشت محصولاتی مانند چغندرقند که نیاز آب آنها چند برابر برنج است، آزاد است. وزارت جهادکشاورزی باید از طریق ارائه یک طرح جامع الگوی کاشت برنج، این تناقض‌ها را رفع کند و همچنین راهکارهایی را پیش روی شالیکاران قرار دهد تا از یک طرف کشاورزان با مشکلات معیشتی و اشتغال مواجه نشوند و از طرف دیگر حجم تولید برنج کشور کاهش پیدا نکند. این الگو باید به‌گونه‌ای باشد که به افزایش تولید در 2 استان مازندران و گیلان منجر شود و مانع کاهش عرضه برنج به‌عنوان یک محصول استراتژیک در کشور شود.

انتهای پیام/