چهارراه استانبول رونق می‌گیرد؟

 با ورود صرافی‌ها به عملیات نقل و انتقالات بانکی، فضا اندکی بازتر شده و حال و هوای جدیدی صرافی‌ها را در برگرفته است؛ گویا خون تازه‌ای بر فعالیت صرافی‌های مجاز چهارراه استانبول تزریق شده و به نظر می‌رسد فضا برای آنها در حال مساعد شدن است.

طی یک ماه و نیم گذشته، صرافی‌ها از هر گونه عملیات نقل و انتقالات ارزی از سوی بانک مرکزی منع شده بودند و تا حدودی، کرکره بسیاری از آنها پایین کشیده شده بود، در این میان البته اوضاع صرافی‌های بانکی اندکی متفاوت بود. آنها همچنان به واسطه قدرتی که همواره دولتی‌ها و بانکها در بازار ارز داشتند، یک بار دیگر هم‌صنفان خود را گله‌مند کرده بودند و البته شاید بیشتر بانکها بودند که تقصیر این قصه را رقم می‌زدند.

واقعیت این بود که هر گشایش ال‌سی و یا موافقتنامه‌ای که برای تخصیص ارز از سوی دولت و با تائید بانک مرکزی به بانکها ارسال می‌شد، آنها در یک بازار انحصاری، آن را روانه صرافی‌های خود می‌کردند و این طور بود که مجالی برای کار صرافی‌های غیربانکی اما مجاز باقی نمی‌ماند. البته یک روی داستان هم، تضامینی بود که بانکها و صرافی‌ها باید از مشتریان دریافت می‌کردند تا در قبال ارزی که از دولت می‌گیرند، متعهد و البته پاسخگو باشند. این طور بود که بانکها برای اطمینان از ورود کالاها به کشور و تسویه ارزی با دولت، مجبور بودند که تضامین سفت و سختی را از متقاضیان ارز دریافت کنند.

مدل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها در راه است

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی مدل جدیدی برای ادامه کار صرافی‌ها تدوین کرده که در روزهای پیش رو، ابلاغ خواهد شد.

وی می‌افزاید: بر این اساس، ساز و کار جدیدی برای صرافی‌ها در راه است و البته دولت و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باورند که صرافان و خدمتی که ارایه می‌دهند، مکمل کاری است که در نظام بانکی کشور انجام می‌شود؛ بنابراین صرافی‌ها از دیدگاه بانک مرکزی، از جایگاه خاصی برخوردار هستند. 

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، مدل کاری که صرافی‌ها در فضای موجود بعد از اعلام دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز خواهند داشت، تبیین شده و نظر صرافان هم در آن اخذ شده است.

حال و هوای تازه صرافی‌ها

حمید اکرمی کارشناس مسائل ارزی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا قبل از بخشنامه روز چهارشنبه بانک مرکزی برای صرافی ها، پروسه کاری به این صورت بود که بازرگان باید به بانک مراجعه می کرد و بعد از اینکه تضامین بانک را ارائه می داد، از طریق سیستم بانکی مبالغ خود را به حساب بانک واریز و بانک نیز این پول را از سیستم بانکی به حساب شرکت یا بازرگان واریز می کرد، ضمن اینکه بانک ها نیز بعد از دریافت مبلغ مورد معامله، به خاطر نداشتن تضامین موردنظر از صرافی های شخصی، از واریز وجوه ممانعت می کردند اما بعد از این بخشنامه مقرر شده که مشتری بعد از اینکه تضامین موردنظر را ارائه می دهد، صرافی مدنظر خود را نیز انتخاب نماید و پس از آن مبلغ ریالی ارز معامله شده را به حساب صرافی منتخب خود که حساب شرکت تضامنی است واریز نماید و این یعنی همان رویه ای که در گذشته اعمال می شده  است.

اکرمی ادامه داد: پس از انجام این مراحل، بازرگان می تواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری نماید.

وی با اشاره به وظایفی که بانک ها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید به صورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام می دهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد می کند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری به صورت جداگانه دریافت می نماید.

اکرمی گفت: طی یک ماه و نیم گذشته و تا روز چهارشنبه، این امر میسر نبود اما ابلاغ تازه بانک مرکزی موجب شده حواله هایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد، این مسیر باز شده و مشتریان سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافی ها می توانند کار خود را انجام دهند و این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق بانک های عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد نماید ؛البته در سامانه نیما فقط صرافی های مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان می توانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده وعملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.

کارنامه ارزی دولت در هفته‌های گذشته

بر اساس آخرین گزارش ها از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو ماه گذشته، برای ١٠٠ هزار و ١٩٨ قلم کالا، ١٤ میلیارد و ٣٤٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

آنگونه که مقامات دولتی می‌گویند: برای ٢٣٨٩ قلم کالای اساسی ١ میلیارد و ٩٦ میلیون دلار، برای ١٧ هزار و ٢٧٠ قلم کالای مصرفی ١ میلیارد و ٥١٨ میلیون دلار، برای ٥٩ هزار و ٤٢٤ قلم کالای واسطه ای ٨ میلیارد و ٥١٢ میلیون دلار، برای ١٥ هزار ٥٠٨ قلم کالای سرمایه ای ٢ میلیارد و ٦٦٥ میلیون دلار و برای ٥ هزار و ٥٩٩ قلم سایر کالاها ٥٣٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.