بی‌تدبیری جدید وزارت نفت

در هفته‌های اخیر، یکی از موضوعاتی که با توجه به خروج آمریکا از برجام و خروج تدریجی شرکت‌هایی مانند توتال از کشورمان مطرح شده، موضوع دریافت جریمه از این شرکت‌ها است. اواخر هفته قبل، بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این موضوع گفت: «جریمه‌ای در کار نیست. فقط این است که مبلغی که توتال تا الآن خرج کرده فعلاً بازپرداخت نمی­شود». این اظهارات زنگنه، انتقادهای نمایندگان مجلس و کارشناسان را به دنبال داشت بخصوص آنکه وزارت نفت دولت روحانی علی رغم وجود توانمندی های داخلی برای اجرای پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی ، حدود 4 سال این پروژه را معطل نگه داشته بود تا آن را به شرکت فرانسوی توتال واگذار کند.

هدایت الله خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «پیک بامدادی» گفت: «مسئولان ما جاده­ صاف­ کن توتال هستند. ایرانی‌­ها آمدند، پتروپارس درخواست کرد تا کار روی این پروژه را شروع کند، وزیر محترم نفت مخالفت کرد و گفتند توتال می­خواهد سرمایه­‌گذاری کند. یکی از شرایط در هر قرارداد این است که اگر پیمانکار آمد و به تعهدات خود عمل نکرد، یک تضمینی باید بدهد، یک خسارت عدم النفع را باید بدهد. این را هم لحاظ نکردند. گفتیم وقتی که این را لحاظ نمی‌­کنید پس چطور می‌­خواهید توتال بماند؟ می­گفت: نه، انجام می­دهد و از این حرف­هایی که واقعاً تضمینی نداشت و مشخص بود. الآن هم توتال رها کرد. ضربه­‌ای که توتال زده اساسی است. البته توتال یک خارجی است. مشکل ما متأسفانه خود داخل است. و توتال هم راحت ول کرد و رفت و از این آقایان هم حالا بالاخره کسی پاسخگو نیست. این درحالی است که زنگنه در اظهار نظری در این باره گفته بود هر سالی که در این پروژه تأخیر بخورد ما سالی پنج میلیارد دلار ضرر می­کنیم».

هاتف ستاری، کارشناس حقوقی قراردادهای نفت و گاز نیز درباره این موضوع به این برنامه رادیویی گفت: «مباحث تحریم اقتصادی از مباحث فورس ماژور است. فورس ماژور اثرش این است که طرفین را از انجام قرارداد بری می­کند. یکی از ویژگی­های بارز فورس ماژور این است که باید غیر قابل پیش‌بینی باشد. اما در کشوری مانند ایران آیا می­توانیم بگوییم این غیر قابل پیشی است؟ اگر نمی­توانیم بگوییم غیر قابل پیش­بینی است پس جزو مباحث فورس ماژور نیست و شرکت توتال حق خروج از قرارداد را به بهانه­ی فورس ماژور و تحریم نخواهد داشت. همان زمان موضوع قرارداد IPC نیز مطرح شد که بر این اساس قرار شد تا در قرارداد بندی درباره تحریم های اقتصادی آورده شود که طبق آن، این شرایط جزو شرایط فورس ماژور نیست. اگر این بند به این قرارداد اضافه می‌شد، توتال نمی­توانست حرف از رفتن بزند».

گفتنی است پس از تصویب برجام، برخی شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی قراردادهایی را به امضا رساندند. اما با خروج آمریکا از برجام، خروج برخی از این شرکت‌ها از ایران هم آغاز شده که یکی از مهمترین آن­ها، شرکت نفتی توتال است. این شرکت فرانسوی از اولین شرکت‌هایی است که در یک بیانیه اعلام کرد مجبور است از پروژه‌ توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج شود. این قرارداد قرار بود دستاوردهای زیادی را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در 12 تیرماه 96 درباره قرارداد با توتال گفت: «با امضای این قرارداد خیلی از شک و تردیدهایی که برخی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتند برطرف خواهد شد و این شروع بازگشتی خواهد بود برای آن‌هایی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند». پاتریک پویانه، مدیر عامل توتال میز هم پس از امضای قرارداد با ایران گفت: «ما به ایران متعهد هستیم و امیدواریم که دیپلماسی بین المللی باعث حفظ ظرفیت حضور ما در اینجا باشد».

خاطرنشان می گردد این رفتار شرکت توتال فرانسه درحالی‌ صورت می‌گیرد که تیم مذاکره کننده ایران درحال مذاکره با کشورهای اروپایی است تا با دریافت تضمین از این کشورها، روند اجرا شدن برجام ادامه یابد. موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه­ اروپا درباره تضمین کشورهای اروپایی به ایران گفت: «قرار نیست اتحادیه­ اروپا ضمانت‌­های حقوقی و اقتصادی به ایران بدهد.» همچنین مکرون رئیس­‌جمهور فرانسه هم در باره تضمین اقتصادی و حضور شرکت‌هایی مانند توتال در صنعت نفت ایران گفت: «در این زمینه محدودیت‌­هایی وجود دارد. ما قرار نیست بر سر ایران، با آمریکا جنگ راهبردی و تجاری به راه بیندازیم. ما شرکت­‌ها را مجبور به ماندن در ایران نمی­‌کنیم و این واقعیت دنیای تجارت است».

انتهای پیام/