حصر اقتصادی ایران آغاز شد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اشغال سفارت آمریکا، دولت آن کشور در سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیعی را علیه ایران وضع کرد. دولت آمریکا پس از آنکه تمامی راه‌های سیاسی و نظامی ممکن برای واداشتن ایران به آزادسازی جاسوسانش در تهران را تجربه کرد، حربه تازه‌ای به نام محاصره اقتصادی را علیه دولت جمهوری اسلامی به‌کار گرفت و در روز اول خرداد ۱۳۵۹ رسما آغاز حصر اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد.

این تحریم سرآغازی بر داستان پر فراز و فرود تحریم‌های ایران بود؛ به‌گونه‌ای‌که در دوره زمامداری بیل کلینتون، روند تحریم‌های ایران شدت گرفت. سال ۱۹۹۵، کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی کرد که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یکجانبه قطع شد.  جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ با امضای فرمان ۴۷۰۲ واردات نفت ایران به آمریکا را ممنوع کرد. در ۱۴ نوامبر همان سال با امضای فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، با استناد به قانون مربوط به اختیارات اقتصادی رئیس‌جمهوری در وضعیت‌های اضطراری، تمام دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی و حکومت ایران را در آمریکا که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار می‌شد، مسدود کرد.

کارتر در ۷ آوریل ۱۹۸۰ فرمان اجرایی۱۲۲۰۵ را امضا کرد که براساس آن هر نوع صادرات از آمریکا به ایران غیرقانونی و ممنوعیت‌هایی بر مبادلات مالی با ایران اعمال شد. همچنین وی با امضای فرمان ۱۲۲۱۱ در ۱۷ آوریل سال ۱۹۸۰ محدودیت‌های بیشتر بر تجارت با ایران از جمله لغو قراردادهای جاری آمریکا با شرکت‌های هواپیمایی ایران، شرکت ملی نفت و شرکت گاز ایران اعمال کرد. بر مبنای این فرمان هر نوع واردات از ایران و مسافرت اتباع آمریکایی به این کشور و معاملات مالی و تجاری با ایران غیرقانونی اعلام شد.  پس از امضای قرارداد الجزایر، آمریکا بخش زیادی از این ممنوعیت‌ها را لغو کرد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا با امضای فرمان ۱۲۲۸۲، در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱، فرمان‌های ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱ خود را لغو کرد اما فرمان ۱۲۱۷۰ لغو نشد. با این حال ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در بانک‌های آمریکایی مسدود شده بود، رفع انسداد شدند.

انتهای پیام/