به گزارش پارس به نقل از ایسنا، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرده است که در لایحه بودجه ۱۳۹۲ دولت مقرر شده بود به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اجازه داده شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹ درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه و سایر شرکت های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

با این وجود حذف این بند از لایحه بودجه ۱۳۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس باعث عدم رونق در مناطق محروم و عدم تامین منابع برای انجام وظایف توسعه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می شود.

همچنین براساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، تصمیم مجلس شورای اسلامی درباره حذف یک بند در بخش تولیدی لایحه بودجه ۱۳۹۲ باعث می شود طرح های نیمه تمام در کشور خاتمه پیدا نکنند. به موجب بند ۷ لایحه بودجه ۱۳۹۱، دولت مقرر کرده بود تمام طرح های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه اقتصادی و مالی داشته اند و همچنین اهلیت متقاضیان آن ها مجددا به تایید بانک عامل برسد، برای تکمیل می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند که این بند با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبرو شد.

ایران بخش خصوصی حساب ذخیره ارزی سرمایه گذاری صنایع کوچک صندوق توسعه ملی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی منابع مالی