دلالان مسکن و خودروهای خارجی در بازار خودروهای داخلی

بازار خودرو‌های داخلی به‌رغم کسادی شدید در بازار خودروهای خارجی همچنان سامان ندارد و با پدیده‌هایی چون احضار مدیران به مجلس، احتکار90هزار خودرو برای گرانی و تکذیب همچنان یکی از بی‌صاحب‌ترین بازارهایی است که در این چند ماه بساز و بفروش‌ها و دلالان خودرو‌های خارجی را به سمت خود کشیده است. بازاری که با استفاده از خودرو‌ها در آن دلالان از پول، پول در می‌آورند و قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برند و ظاهراً خودروسازان داخلی از این اقدام هم چندان ناراضی نیستند !
بسیاری از بازارها با زمزمه‌های گرانی همچنان در حال رکود کامل یا نیمه‌رکود است، اما در همین وضعیت رکود قیمت‌ها هم رو به بالا در حرکت هستند. معنا و مفهوم این موضوع حرکت در مسیر رکود تورمی است که بدترین حالت متصور برای اقتصاد است.
با این حال بازار انحصاری خودرو همچنان جذاب برای سرمایه‌گذاری است. آنچنان که حتی بساز و بفروش‌ها با سرمایه خود به پیش‌خرید خودرو‌های خودروسازان داخلی روی آورده‌اند.
همین دو روز پیش بود که در کسرینه یکی از روستاهای خراسان رضوی در گفت‌وگو با یکی از بساز و بفروش‌های مشهد متوجه پدیده‌ای جالب شدم.
فعالان بساز و بفروش از سود‌های مسکن دل کنده‌اند و به ثبت‌نام 10تایی و بیشتر خودرو‌های داخلی روی آورده‌اند.
خواب سرمایه در این بازار با تدبیر عجیب خودروسازان که اتفاقاً بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به آن ندارد بدل به پایگاه جدیدی برای سرمایه‌گذاری شده است. سرمایه‌گذاری‌ای که بی‌شک نتیجه بی‌تدبیری در بازار سرمایه و پول کشور است و نتایج آن نیز جز با افزایش قیمت تمام‌شده و تحمیل آن بر مردم و مصرف‌کنندگان میسر نمی‌شود.
این بساز و بفروش گفت: ماه‌هاست که پول خود را در بازار پیش‌ فروش وارد کرده و با احتساب گرانی‌هایی که خودروسازان اعمال می‌کنند و سود مشارکت در برخی از خودروها تا 36درصد سالانه هم سود محتمل است.

چندی پیش به دنبال افزایش قیمت برخی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند. با این حال علاوه بر افزایش قیمت کارخانه تعدادی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات است به نحوی که حاشیه قیمت برخی از خودروها از کارخانه تا بازار از مرز 9میلیون نیز گذشته است.
همین امر عاملی شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد.
یک فعال حوزه بازار خودرو در این‌باره می‌گوید: در بازار خودرو و پیش‌خرید خودروهای داخلی اکنون بازیگران جدیدی ورود پیدا کرده‌اند که در گذشته رسته شغلی دیگری داشته‌اند.
وی ادامه داد: فعالان در حوزه زمین و مسکن و دلالان خودروهای خارجی از جمله این افراد هستند که با کسادی این بازارها به سمت خودروهای داخلی کوچ کرده‌اند و حداقل انتظارات را با فروش کارتکسی یا اقساط با بهره بالاتر دنبال می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: نگاهی به سایت‌های فروش خودرو نشان می‌دهد که سایت‌های رسمی آنها هیچ خودرویی عرضه نمی‌کنند.
به عبارت بهتر دلالان و بازیگران جدید با تجربه در بازار مسکن در حال ایجاد افزایش قیمت‌های کاذب برای خودرو‌های داخلی هستند که در این میان خودروسازان داخلی هم از این موضوع استقبال می‌کنند.

احضار، احتکار، تکذیب و گرانی !

افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شده تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و درصدد بررسی آن برآید. این هفته قرار است کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و مدیران دو شرکت خودروساز تشکیل جلسه و دلایل افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند، یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شود و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد.
برخی از نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند، اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضوع برای ما علامت سؤال دارد. باید ارزبری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود.
اما بازار خودرو پیچیده‌تر از آن است که تنها به بهانه گرانی مجلس مدیران آن را احضار کند و بازار آرام گیرد، زیرا یک نماینده مجلس از احتکار بیش از 90هزار خودرو خبر داده بود.
به این ترتیب می‌توان حدس زد که خودروسازان و دلالانی که این روزها در این بازار می‌لولند، چگونه منافع‌شان به هم گره خورده و به دنبال گرانی بی‌ضابطه هستند.
هر چند که خودروسازان می‌گویند، ما هیچ خودرویی احتکار نکرده‌ایم و روند فروش نسبت به گذشته هیچ فرقی نکرده است و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید هم داشته‌ایم.
اما اگر این خبر افزایش تولید و فروش را در کنار ورود دلالان جدید به بازار خودرو بررسی کنیم، متوجه تزریق قطره چکانی خودرو به بررسی داخلی می‌شویم که اختلاف قیمت بازار و ثبت‌نامی خودروسازان خود حتماً عاملی برای چانه‌زنی بنگاه‌های شبه انحصاری داخلی برای گران‌کردن خودروها به شمار می‌رود.
به تازگی یکی از نمایندگان مجلس این نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود، طبق منابع موثقی که دارد بیش از 90 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند، سراغ احتکار رفته‌اند.
یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که برخی‌ها با عنوان احتکار از آن صحبت می‌کنند، تنها نقص قطعه دارند. این نقص هم به دو دلیل ایجاد شده است؛ اول آنکه تولید پیش از پیش‌بینی قطعه‌سازان بوده و دوم اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخی از خودروها در مرحله فروش نهایی قرار نگیرند.
خودروسازان داخلی این گفته‌ها را قبول ندارند و معتقدند تولید مانند گذشته روال طبیعی و منطقی دارد. آنها فضای ایجاد شده و شایعات را متأثر از افرادی می‌دانند که می‌خواهند به صنعت خودرو و تولید ملی صدمه بزنند!

بالاخره چه خواهد شد؟

نگاهی به سایت‌های رسمی دو خودروساز اصلی نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تاکنون عرضه‌ای منطقی برای خودروهای پرطرفدار و در کلاس‌های متوسط ندارند. به عنوان مثال درگاه اینترنتی فروش ایران‌خودرو، تنها خودرویی که عرضه می‌کند یک نوع خاصی از وانت است. این در حالی است که بسیاری از دلالان دهها خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آنجایی که می‌دانند خودروسازان قصد گرانی را دارند، هیچ عجله‌ای برای دریافت خودروها ندارند.
اما سؤال اینجاست که بازار خودرو با احتکار، گرانی و احضار مسئولانش به مجلس چه سرنوشتی خواهد داشت و بالاخره چه خواهد شد؟ شاید نگاهی به تجربه بازار مسکن و گرانی‌های تا 40درصدی تجربه شده الگوی خوبی برای این دست از دلالان بازار خودرو و خودروسازان باشد. خودروسازانی که بی‌شباهت به بانک‌هایی که در بازار مسکن پول خود را بند کرده‌اند، نیست!
آنها باید بدانند که از پول، پول درآوردن و از تورم‌سازی و تورم‌زایی تا ابد نمی‌تواند، سود جست‌وجو کرد. آنچنان که هم‌اکنون بسیاری از املاک موجود در تهران بدون مشتری‌هایی که قدرت خرید دارند، گرانی را تجربه می‌کنند و این یعنی ورود به دوران رکودی طولانی و ایجاد دو نرخی که یکی قیمت اسمی است و دیگری قیمت واقعی و قابل معامله!

منبع: روزنامه جوان

بازگشت به صفحه رسانه‌ها