افزایش غیرقانونی قیمت خودروها با خودسری خودروسازان داخلی

چند وقتی است که افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، دوباره بازار خودرو را به تیتر اول رسانه ها تبدیل کرده است. 2 اردیبهشت ماه سال جاری بود که شرکت سایپا در تصمیمی غیرمنتظره لیست جدید قیمت محصولات پارس خودرو را اعلام کرد که بر اساس این لیست، قیمت خودروهای این شرکت از 500 هزار تومان تا 5 میلیون و 200 هزار تومان افزایش داشت. این بخشنامه که به بهانه نوسانات نرخ ارز قیمت برخی خودروها را افزایش داده بود تنها چند ساعتی بیشتر دوام نیاورد و با فشار و اعتراضات از جانب خریداران لغو شد و شرکت سایپا اعلام کرد تا اطلاع ثانویه محصولات این شرکت با همان قیمت فروردین ماه عرضه خواهد شد. یک هفته قیمت ها به همان روال فروردین ماه بود تا اینکه در 8 اردیبهشت ماه 1397 دوباره بخشنامه ای از سوی شرکت سایپا به نمایندگی ها ابلاغ شد که در آن قیمت انواع محصولات این شرکت رشد قابل توجهی را از خود نشان می دادند. در این بخشنامه اعلام شد که پارس تندر با گیربکس جدید با رشد 521 هزار تومانی با قیمت 43 میلیون و 64 هزار تومان، پارس تندر با گیربکس جدید به همراه مولتی با افزایش 701 هزار تومانی با قیمت 44 میلیون و 160 هزار تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 4 میلیون و 654 هزار تومان با قیمت 54 میلیون و 644 هزار تومان، ساندرو دنده ای با گیربکس جدید با افزایش 4 میلیون و 156 هزار تومان با قیمت 48 میلیون و 956 هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده ای با افزایش 4 میلیون و 578 هزار تومان با قیمت 53 میلیون و 877 هزار تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک با افزایش 5 میلیون و 210 هزار تومانی با قیمت 61 میلیون تومان به فروش می رسند.

بعد از افزایش قیمت محصولات سایپا، ایران خودرو هم برای آنکه از همتای خود عقب نماند، دست به کار شده و قیمت محصولات خود را افزایش داد. به عنوان نمونه، این شرکت قیمت خودروی دنای خود را 5 میلیون تومان افزایش داد.

پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که آیا این دو شرکت خودروساز مجوز لازم را جهت افزایش قیمت محصولات خود داشتند؟

قبل از اینکه به این پرسش پاسخ داده شود باید به این نکته اشاره کنیم که برای افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان، خودروسازان باید مجوز این افزایش قیمت را از شورای رقابت دریافت کنند. آن گونه که از مصاحبه رئیس شورای رقابت و رئیس سازمان حمایت مشخص است، خودروسازان مجوزهای لازم را برای افزایش قیمت دریافت نکرده اند. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در مصاحبه مورخه 3 اردیبهشت ماه اعلام کرد که سالانه با بررسی 3 شاخص کیفیت، بهره وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می کنیم، در خرداد ماه، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام می کنیم. وی ادامه داد: بنابراین هنوز مجوزی درباره افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان صادر نشده است. همچنین سیدمحمد نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه همایش اعطای گواهینامه حقوق مصرف کنندگان در سمنان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان صادر نشده است.

با توجه به دو مصاحبه بالا می توان به این نتیجه رسید که افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا غیرقانونی بوده است. البته در چند روز اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت چراغ سبز افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان نشان داده است. محمد شریعتمداری در همین زمینه اعلام کرد که افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست و خودروسازان داخلی، حق افزایش بیش از این میزان را ندارند. این صحبت های وزیر یعنی اینکه خودروسازان حق دارند که قیمت محصولات خود را تا 9.6 درصد افزایش دهند! حالا باید این پرسش را از آقای وزیر پرسید که با این مصاحبه شما نقش شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان چیست؟ آیا این صحبت های شما به منزله زیرپا گذاشتن قانون نیست؟

انتهای پیام/