حقوق بگیران، متضرران بزرگ افزایش تورم هستند

به گزارش پارس، محمدهاشم یزدان پرست در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با اشاره به این که هرگاه تورم تشدید شود ضرر اصلی متوجه کارگران، کارمندان و حقوق بگیران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی خواهد بود، اظهار کرد: این درحالی است که معمولا صاحبان شغل های آزاد با کمترین آسیب این مرحله را پشت سر گذاشته و گاهی برنده جریان نیز هستند.

وی افزود: در جریان افزایش سطح قیمت ها در سال گذشته که اغلب از تغییرات شدید ارزی ایجاد شد نیز قشر مشاغل آزاد و صاحبان کالاهای ساخته شده در بیشتر موارد صاحب سود های کلان می شدند، در حالی که حقوق بگیران بازنده بازی تورم بودند.

یزدان پرست هم چنین با اشاره به این که در اغلب کشور های غربی که سیستم کاری دارای سندیکا و اتحادیه هستند کارکنان برای احقاق حقوق خود با اعتصاب و یا اعمال فشار صاحبکاران را مجبور به جبران کسری درآمدشان می کنند، گفت: بنابراین با توجه به سیستم کاری حاکم در ایران که کارکنان زیر نظر دولت فعالیت می کنند این دولت است که باید حامی حقوق بگیران بوده و آنها را حمایت کند تا فشار تورمی مردم را بیش از اندازه آزار ندهد.

او با اشاره به نرخ ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارکنان تصریح کرد: حتی افزایش تورم ناشی از بالا بردن درآمد نیز نمی تواند مانع از این شود که دولت حقوق ها را به اندازه نرخ تورم افزایش ندهند چرا که باید به گونه ای بتوانند بی ارزش شدن پول ملی و به تبع آن درآمد مردم را جبران کند.

این استاد دانشگاه در مورد این که آیا افزایش حقوق با افزایش هزینه های جاری و کاهش بودجه های توسعه ای کشور همراه نخواهد بود، توضیح داد: بالا بودن هزینه های جاری کشور مشکل امروز و دیروز نیست بلکه همواره وجود داشته است. از سویی دیگر نباید فراموش کرد که با افزایش قیمت سوخت، ارز و طلا و سایر دارایی ها درآمد دولت نیز افزایش یافته، از این رو باید درآمد مردم هم از همین منابع بالا رفته تا نسبت ها به درستی حفظ شود.

وی تاکید کرد: حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، چرا که مردم درآمد دیگری ندارند تا بتوانند ضرر حاصل از جاماندن از تورم را با آن جبران کنند. به عبارتی کالایی برای فروش ندارند تا کسری حقوق را پوشش دهند.

یزدان پرست در پایان خاطر نشان کرد: دولت می تواند در کنار تغییر در حقوق، کارکنان را از طریق ارائه کالاهای اساسی مورد حمایت قرار دهد چرا که کمک کالایی از نظر تاثیر و سطح قیمت ها ضد تورم بوده و می تواند تا حدودی به کنترل نقدینگی کمک کند.