حذف بندهای مالیاتی بودجه و نگرانی دولت

به گزارش پارس به   نقل از ایسنا، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم آبان ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد و یک فوریت آن نیز به تصویب رسید اما در حالی که بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۱ مصوب و به دولت ابلاغ شود عملا چنین اتفاقی رخ نداد به طوری که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، اعلام کرد که یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتظار برای تصویب لایحه مالیاتی بود و اگر تصویب می شد، دست ما را در تعریف درآمدهای مالیاتی باز می گذاشت.

وی همچنین با بیان این که با توجه به عدم تصویب لایحه مالیاتی، برخی موارد لایحه را در لایحه بودجه ۹۲ پیش بینی کردیم، گفته بود که ظرفیت مالیاتی کشور واقعا بالاست به طوری که در همین وضع موجود آنچه باید مالیات بگیریم و آنچه پرداخت می شود ۵۰ درصد تفاوت دارد یعنی ظرفیت مالیاتی در کشور دوبرابر وضع موجود است.

اما در جریان تصویب لایحه بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی برخی از بندهای پیشنهادی دولت حذف شد که بنا به اعلام مسوولان دولتی در پی این اقدام سازمان امور مالیاتی با مشکلات بیشتری در وصول مالیات مواجه خواهد شد.

همچنین بندهایی به لایحه اضافه شده که یکی از آن بندها، بخشودگی جرائم مالیاتی عملکرد سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ ناشی از تأخیر در پرداخت است.

در این راستا محمد قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است که اگر چه این موضوع در راستای حمایت از تولید مطرح است و سازمان مالیاتی نیز در رابطه با بخشودگی جرائم تأخیر بخصوص واحدهای تولیدی، مساعدت های قانونی لازم را به آنها می کند، اما بخشودگی جرائم بدون بررسی و در نظر گرفتن شرایط هر کدام از مودیان که در قانون پیش بینی شده و حکم کلی دادن، نوعی فرهنگ عدم پرداخت به موقع مالیات را در مودیان ایجاد می کند و کسانی که مالیات های خود را به موقع پرداخت نکرده اند از این موضوع بیشتر نفع خواهند برد.

وی همچنین افزود: اصولا در تمام نظام های مالیاتی برای پرداخت به موقع مالیات ضمانت های اجرایی بالایی در نظر گرفته می شود که یکی از این ضمانت های اجرا در قانون مالیاتهای مستقیم این است که کسانی که مالیات های خود را پرداخت نکنند نظام مالیاتی می تواند از خروج آنها به خارج از کشور جلوگیری کند.

پناهی گفت: رقمی که قانون فعلی در نظر گرفته حداقل ۱۰ میلیون ریال بدهی است و این رقم در شرایط فعلی جامعه پایین است بنابراین دولت در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق موافقت کرد که این رقم به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کند اما کمیسیون تلفیق این رقم را پنج میلیارد ریال در نظر گرفته که این موضوع هم باعث تضعیف ضمانت های اجرایی در راستای وصول و تحقق مالیات ها در سال ۱۳۹۲ می شود.

در واقع بنا به اعلام مسوولان دولتی مجلس بدون توجه به آثار مثبت این بندها در اقتصاد کشور و تامین منابع مالی برای اجرای برنامه های پیشرفت کشور، این بندها را در کمیسیون تلفیق حذف کرده که این تصمیم علاوه بر تاخیر در اجرای طرح جامع مالیاتی، موجب اتلاف منابع می شود.

به علاوه این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که با توجه به شرایط کشور و تحریم های اعمال شده باید به سمتی برویم که بودجه جاری از طریق مالیات تامین شود و در واقع مالیات باید نسبت به مدیریت اقتصادی کشور نقش موثرتری ایفا کند.