تاثیر تصمیمات ارزی دولت بر صادرات

چندی پیش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ کرد. معاون اول رییس جمهور در شیوه نامه ای ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.

در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده کنند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری نزد بانک ها.

همچنین ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.

براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود.

همچنین در بند دو این ابلاغیه آمده است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری می شود، در هر زمان می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز.

براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانکها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه مدیریت ارز) از طریق این سامانه انجام شود.

هیچ وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت جلوگیری از هر گونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی ترین اولویت‌ها در سیاست‌های ارزی جدید، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.

جهانگیری در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع مشکلات و جلوگیری از سردرگمی صادر کنندگان و واردکنندگان تاکید کرد و از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور، دستورالعمل های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریعتر تدوین کنند.

وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادرکنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.

جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان بودجه آمادگی لازم برای پرداخت مابه التفاوت ارز به دارو و کالاهای اساسی را دارا است، تصریح کرد: دولت به دنبال ایجاد فضای آرام و امن به منظور تسهیل در فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان است.

رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه هیچ مشکلی برای ثبت سفارش وارد کنندگان کالا وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی متعهد است در صورت واریز ارز حاصل از صادرات به حساب بانک های کشور در هر کجای دنیا معادل ریالی آن را در کشور به صادر کنندگان پرداخت کند.

در این جلسه که با حضور وزرای اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور و امور خارجه و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رییس جمهور برگزار شد، پیرامون وضعیت داد و ستد و تجارت خارجی کشور و نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر شد و دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات این دستورالعمل از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.

در این گزارش به دنبال آن هستیم که ببینیم دستورالعمل مذکور چه تاثیری بر وضعیت صادرکنندگان داخلی داشته است .

واقعی شدن قیمت ارز به نفع صادرکننده داخلی است

قدیر قیافه، عضو انجمن سنگ آهن ایران و صادر کننده سنگ آهن در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: واردکننده‌ها باید ابتدا ثبت سفارش کرده و پس از آن اقدام به دریافت ارز کنند؛ اما چند روز است که این روند متوقف شده است.

وی افزود: عزم دولت برای حفظ قیمت کنونی ارز جزم است و دولتمردان در نظر دارند ارز مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی را تأمین کنند.

قیافه با ابزار امیدواری از اینکه قیمت ارز در ماه‌های آینده ثبات بیشتری پیدا می‌کند، گفت: باید به تراز خارجی کشور نگاه کنیم و واردات و صادرات را در نظر بگیریم تا بتوانیم ارز مورد نیاز را تأمین کرده اما آنچه اکنون در بازار کشور وجود دارد، نشان دهنده علامتهای دیگر بوده و نرخ‌های بازار با آنچه دولت قصد تأمین آن را دارد؛ متفاوت است.

این صادر کننده سنگ آهن اذعان کرد: ما به عنوان بخش خصوصی و کسانی که در حوزه صادرات هستیم، تمام سعی خود را برای یاری رساندن به دولت به کار می‌بریم ولی از آنجایی که عمده نیاز ارزی ما در حوزه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و نهاده‌های غذایی، دامی و کالاهای سرمایه‌ای است. به طور حتم تأمین این مواد با ارز 4 هزار و 200 تومانی تاثیر خود را در بازار کشور نشان خواهد داد.

وی تشریح کرد: در صورتیکه دولت بخواهد قیمت ارز را ثابت نگه‌دارد، باید به جاری بودن تثبیت قیمت در طول زمان کمک کند اما اگر این اتفاق نیافتد، دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.

قیافه تاکید کرد: تمامی این موضوعات منوط به سیاستگذاری دولتمردان خواهد بود و اگر دولت اجازه دهد بازار روند طبیعی عرضه و تقاضا را طی کند، نه تنها قیمت ارز واقعی شده، بلکه بدون شک مشکلات اقتصادی کمتر خواهد شد.

صادر کننده سنگ آهن تاکید کرد: نکته دیگری که موجب ایجاد نگرانی برای صادرکنندگان کشور شده است، قوانین جدیدی است که طی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور صادرکننده را مجبور به تبدیل ارز در بانکهای داخلی می‌کند. این امر موجب شده تا بسیاری از صادرکننده‌ها روند صادرات خود را کُند انجام دهند و یا حتی صادرات غیر نقدی در برخی موارد متوقف شود.

وی تصریح کرد: اکنون به صادرکننده گفته می‌شود صادرات خود را باید با نرخ 4 هزار و 200 تومان محاسبه کند، در حالیکه تولید محصول برایش بیش از این درآمده است.

قیافه ادامه داد: مثلا اگر کالایی را یک دلار فروخته و محاسبات بر اساس دلار 5 هزار و 500 تومانی بوده؛ امروز که می‌خواهد ارز را با قیمت 4هزار و 200 تومانی طبق دستورالعمل معاون رئیس جمهور به بانک بدهد، چاره‌ای جز این ندارد که یا ارزش را صرف واردات کرده، یا سپرده بانکی کند و یا به بانک بفروشد.

صادرکننده سنگ آهن اضافه کرد: در سه حالت ذکر شده این تولیدکننده است که ضرر می‌کند، زیرا مثلا با دلار 5500 تومانی صادرات کرده ولی باید 4 هزار و 200 تومان بفروشد. ضمن اینکه قیمت تمام شده صادرات به دلیل افزایش نهاده‌های تولید و مواد اولیه بالاتر رفته و قیمتها با آنچه که مد نظر دولت است، تفاوت زیادی دارد.

قیافه بیان کرد: نگرانی دیگر این است که به دلیل کاهش صادرات، انباشت کالا در انبارهای تولیدی بالاتر رود و نتیجه نهایی این موضوع کاهش ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی و به تبع آن افزایش بیکاری در کشور است.

وی در خاتمه تاکید کرد: امیدواریم بخشنامه‌های ارز صادراتی بازنگری کلی شده و ارز کشور ثبات بیشتری در حوزه صادرات از خود نشان دهد.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/