به گزارش پارس نیوز، 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته در بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) بوشهر روند فعالیت در این شرکت را بررسی کردند. آنان در نشست با مدیران صدرا مشکلات وخواسته‌های آنان را شنیدند وگفتند که همه دستگاه‌ها باید برای حمایت از کار و کالای ایرانی از توسعه صنایع مختلف از جمله صنایع دریایی حمایت کنند.
 
 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت شرکت صدرا در حوزه فراساحل و کشتی سازی، تاکید کرد: معنا ندارد با وجود توانایی داخلی، به خارجی‌ها سفارش کار داده شود و این مشکلات در حوزه صنایع دریایی باید برطرف شود.
عزیز اکبریان اظهار داشت: در جهت رفع بنیادین و اساسی مشکلات شرکت صنایع دریایی ایران، نیاز است که پس از گردآوری گرفتاری‌های این شرکت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
اکبریان افزود: در صورت وقوع این امر، شرایطی را مهیا می‌کنیم که با یک پیوست قانونی، قابل طرح در صحن علنی مجلس برای رفع گرفتاری‌های موجود این شرکت شود.
وی تصریح کرد: با توجه به نقش این مجموعه بزرگ صنعتی در کشور و مشکلات موجود، گزارشی از وضعیت کنونی صدرا به همراه مشکلات و ظرفیت‌های مهم اقتصادی آن به زودی تقدیم دفاتر مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری می‌شود تا در این خصوص شاهد تصمیمات جدیدی باشیم.
اکبریان با اشاره به لزوم اجرایی‌ شدن شعار امسال حمایت از کالای ایرانی، بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت شرکت صنایع دریایی ایران، نیاز است که در قالب یک نشست مشترک با حضور کمیسیون صنایع و معادن و وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام مشکلات این صنعت رسیدگی و برای رفع آن چاره ‌اندیشی شود.
وی ادامه داد: در صورت رفع مشکلات کنونی شرکت صدرا، ضمن رفع نیازهای داخلی از توانمندی‌های این شرکت در عرصه فروش تولیدات در بازارهای جهانی نیز استفاده می‌شود که مصداق دقیق حمایت از کالای ایرانی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در کنار جذب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت شناورهای عظیم‌الجثه، برای هدفمندسازی فعالیت‌های شرکت صنایع دریایی ایران، اقدام به تدوین طرح توسعه فعالیت صنایع دریایی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم.
اکبریان گفت: در صورت تایید این طرح، قانون جامع حمایت از صنعت داخلی وارد عرصه اجرایی کشور می‌شود و هرگونه خرید نیازهای صنعتی در این بخش قانون‌مند شده و موانعی بر سر خریدهای خارجی بدون ضابطه ایجاد می‌شود.