106 برابر شدن قیمت مسکن طی 25 سال

شمارش معکوس برای انتخاب شهردار تهران در حالی آغاز شده که انصاری لاری و محمود حجتی وزیر کشاورزی انصراف خود را اعلام کردند . با این وجود شهردار تهران باید از بین پنج کاندیدای دیگر یعنی پیروز حناچی، محمدعلی افشانی، سید محمود حسینی، سمیع‌الله حسینی مکارم و حجت‌الله میرزایی انتخاب شود. روز گذشته 16 اردیبهشت ماه افشانی ، میرزایی و حسینی مکارم با حضور در صحن شورا برنامه‌های خود را ارایه کردند و امروز هم حسینی و حناچی به ارایه راهکارهای خود برای مدیریت شهری پراختند.

مسیری که پارلمان جدید پایتخت آغاز کرده نشان می‌دهد فروش غیرقانونی تراکم، آلودگی، ترافیک و پایین بودن زیست‌پذیری شهر تهران مهم‌ترین دغدغه‌های آنهاست. آمادگی شورای شهر تهران برای کاهش فروش تراکم در اولین روزهای تشکیل، مصداقی بر این نگرانی است؛ تا جایی که سخنگوی شورای شهر روش غیر قانونی تراکم در مقابل گرفتن پول را مصداق جرم ارتشاست دانست. از شعارهای سه کاندیدا در روز 16 اریبهشت ماه نیز آن‌طور استنباط شد که آلودگی هوا و ترافیک برایشان اهمیت بسزایی دارد.

افزایش 106 برابری قیمت مسکن طی 25 سال

بررسی قیمت هر متر واحد مسکونی طی 20 سال گذشته بیانگر رشد بیش از 63 برابری قیمت هر متر خانه در شهر تهران از سال 1372 تا سال 1391 بوده است. نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی تهران در سال 1371 بین 51 تا 53 هزار تومان متغییر بوده و در پاییز 1391 به متری 3 میلیون و 282 هزار تومان رسید. تنها 500 هزار تومان از این افزایش در 9 ماهه سال 1391 اتفاق افتاده و از آن سال تا کنون نیز میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران با رشد 68 درصدی در بهار 1397 به 5 میلیون و 530 هزار تومان رسید.

حساسیت نسبت به افزایش روزافزون قیمت مسکن که یکی از دلایل آن فروش تراکم عنوان می‌شود از اوایل سال 1392 رنگ و شکل دیگری به خود گرفت. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، یکی از وزرای دولت که حوزه کاری او ارتباط تنگاتنگ با مدیریت شهری دارد و حسن روحانی او را "برند کابینه" می‌داند، انتقادات صریحی را نسبت به مدیریت 10 سال گذشته شهرداری تهران ابراز کرد. تبدیل تهران به کارگاه بی‌پایان سوداگری، صدای وزیر راه و شهرسازی را درآورد تا جایی که عباس آخوندی در این خصوص گفت: " حق نفس کشیدن مردم در حال فروش است و هیچ کس در این شرایط احساس آرامش نمی‌کند، چرا که ما در یک هرج و مرج برنامه‌ریزی‌ شده گسترده قرار داریم که اگر به آن نپردازیم با راحل‌های ساده‌انگارانه نمی‌توان کارها را پیش برد".

صدور 760 هزار پروانه ساختمانی طی سه سال

آخوندی این را هم گفت که " سال 1389 تا 1392 تعداد پروانه‌های صادر شده در تهران 760 هزار واحد مسکونی بوده است . این تعداد برای اسکان جعیتی بیش از ۲.۵ میلیون نفر کفایت می‌کند. این بدین مفهوم است که اگر جمعیت تهران را فقط در شب در نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد شده امکان اسکان بیش از 30 درصد از کل جمعیت تهران را در برداشت. بخش اعظم این پروانه‌ها برای واحدهایی است که عمدتا با هدف سوداگری در مناطق یک، ۲، 22 و 5 با هدف فروش تراکم انجام شده که خواستند پول مدیریت شهری را تامین کنند. اگر این طور پیش می‌رفتیم، ظرف 10 سال یک تهران به اندازه‌ی تهران ساخته شده بود."

همزمان با نقدهای صریح وزیر ساختمان دادمان به شهردار سابق، معاون معماری و شهرسازی او نیز در گفت‌وگو با ایسنا، نحوه مدیریت شهری در تهران طی 10 سال گذشته را به باز بودن در دیری و بی‌حیایی گربه تشبیه کرد. پیروز حناچی گفت: " در دیزی باز بوده به این معنا که دولت به وظایف حاکمیتی‌اش عمل نمی‌کرده، گربه هم بی‌حیا بوده به این معنی که شهرداری تهران از حداکثر این فرصت به نفع تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت استفاده کرده است."

منظور حناچی، فروش تراکم مازاد در مناطقی از جمله ۱، ۲، ۵، ۴، ۲۲، 6 و 7 و تعداد 490 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران بود. او گفت: "بین دو سرشماری از سال 1385 تا 1395 تعداد واحدهای مسکونی خالی چهار برابر شده است. شما اگر این آمار و اطلاعات را داشته باشید می‌توانید شهر را درست هدایت کنید. یا این اطلاعات را دارید و مسیر خود را تغییر نمی‌دهید یا متخصص تحلیلش را ندارید، یا نمی‌خواهید این اطلاعات بیرون بیاید؛ چون در آن صورت باید جوابگو باشید."

رشد 700 درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!

قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع 650 هزار تومان در سال 1384 به 3 میلیون و 950 هزار تومان در سال 1392 رسید؛ یعنی بالغ بر 500 درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال 1384 تا 1392 قیمت زمین از متری 640 هزار تومان به متری 5 میلیون و 500 هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که 700 درصد رشد را نشان می‌دهد. تنها بعد از اجرای طرح مسکن مهر که حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن را نوعی سرپناه می‌داند، جمعیت اجاره نشین کشور پنج درصد افزایش یافت و این در حالی بود که فرسودگی درونی شهر تهران لاینحل باقی ماند.