دولت آینده و سیاست‌های ساختاری

پارس به نقل از دنیای اقتصاد، سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های ساختاری. دو دسته اول برای اثرگذاری بر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصاد مطرح می شوند؛ ولی چون مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در یک اقتصاد نفتی و دولتی عمیق تر از آن است که سیاست های پولی و مالی جوابگو باشد، بنابراین سیاست های ساختاری باید از عناصر مهم برنامه دولت آینده به حساب آید.
برای مثال مدیریت تقاضا یا سیاست های تثبیت دولت ها برای مهار افزایش نرخ تورم در ادوار تجاری یعنی رکودها و رونق ها با علم و هنر خاص خود تا حد زیادی کارسازند؛ ولی گاهی مشکلات اقتصادی جامعه وسعت و عمق بالایی پیدا کرده اند و بنابراین حوزه سیاست ها و درمان آنها از ابزار تقاضا پا را فراتر نهاده اند. به عبارت دیگر گاهی سیاست های دولت و واکنش های اقتصادی متعاقب آن، مانع و رادع تولید کارآی کالاها و خدمات می شود. در یک کلمه « سمت عرضه» در کل، دچار مشکلات خاصی می شود که درمان آنها مستلزم تغییرات واقعی و عالمانه در اقتصاد است که به آ نها « سیاست های ساختاری» می گویند.
دولت آینده علاوه بر اینکه باید روشن کند در حوزه سیاست پولی یعنی تغییرات نقدینگی و نرخ بهره چگونه می خواهد جلوی نرخ فزاینده تورم و بیکاری را بگیرد، باید در حوزه سیاست های مالی برنامه شفاف ارائه کند که با ابزار مالیات ها، یارانه ها و کم و کیف مخارج دولت چگونه می خواهد اهداف کلانی چون رشد اقتصادی و تنوع سازی ساختار صادرات را تحقق ببخشد.
سیاست های ساختاری نه تنها به رشد اقتصادی کمک های شایان می کند، بلکه برای موفقیت اجرای سیاست های تثبیت که دامنه نوسانات متغیرهای کلان را به نفع رفاه مردم محدود می سازد، پیش نیاز محسوب می شود.
در چارچوب سیاست های ساختاری دولت آینده باید در یک برنامه شفاف و غیر شعاری به تشریح این عناصر بپردازد:
۱- قیمت کالاهای عمومی: برای کالاهایی چون آب و برق و… با توجه به هزینه نهایی تولید آنها و سطح درآمد دهک های جامعه چه برنامه ای دارد؟ آثار کنترل قیمت ها بر روی رقابت، کارآیی و تخصیص منابع باید به صورت شفاف بیان شود.
۲- مدیریت مالیه عمومی: با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تکلیف مالیات ها و مخارج دولت آینده برای برون رفت با هزینه های اجتماعی معقول از این شرایط چیست؟
۳- شرکت های دولتی و عمومی: این شرکت ها در مقایسه با بنگاه های مشابه کالاهای نامرغوب عرضه می نمایند، ولی برای بهره مندی از تسهیلات محدود بانکی آنها در صف مقدم اولویت ها هستند. دولت آینده با این شرکت ها چگونه می خواهد برخورد کند؟
۴- بخش مالی: از آنجا که این بخش مسوول تسهیل جریان وجوه از سوی پس اندازکنندگان به سمت قرض گیرندگان است، دولت آتی برای دسترسی اقشار مختلف به آن وجوه و قیمت پول و نرخ سود واقعی چه برنامه ای دارد؟
۵- تور ایمنی اجتماعی: جراحی های اقتصادی همیشه همراه با ریزش سطح زندگی مردم آسیب پذیر است. دولت آتی برای حفظ حداقل زندگی آنها به عنوان دولت کریمه که باید به کرامت آدمی بها دهد چه برنامه ای دارد؟
۶- بازار کار: سازمان دهی این بازار از اهم وظایف دولت آینده است. انعطاف پذیری آن می تواند بر افزایش نرخ اشتغال اثر معنی دار داشته باشد.
۷- موسسات و نهادهای دولتی: رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان دولت برای کاهش و حذف فساد اداری و بالا بردن قدرت همدلی و هماهنگی با دو قوه دیگر باید در برنامه دولت برای دستیابی به اهداف کلان جامعه به روشنی مطرح شود.
به هر حال اگر نماگر رشد اقتصادی مبین کفایت ها و لیاقت ها است، دولت آینده باید با سیاست های اقتصادی منطقی همراه با سیاست های ساختاری به عنوان مکمل نه جانشین یکدیگر، برنامه رشدی مناسب امکانات این مرز و بوم برای یک دوره چهار ساله ارائه دهد؛ چرا که « همه ما در بلند مدت مرده ایم. »