لزوم شناخت شرایط و گام بعدی در بازار ارز

التهابات و تلاطمات ماه‌های اخیر در بازار ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای و دغدغه‌ای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. در این ترتیبات نرخ ارز بر مبنای 4200 تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. قطعا گام‌های بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژه‌ای در طراحی گام‌های بعدی دارد.
عوامل موثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقه‌بندی می شوند. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل مؤثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پول‌های سمی در بانک‌ها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجه‌گیری شده است که در این فضا صاحبان دارایی‌های موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجه‌گیری شده که بخش عمده‌ای از راه حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جستجو کرد.
ضمن استقبال از تحلیل ها و پیشنهادات ارائه شده ضرورت دارد نکاتی را در تبیین التهابات اخیر در بازار ارز اشاره کنم.
مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب آفرینی های آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب آفرینی‌های خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد.
قطعا در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهمتر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل مؤثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل مؤثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
لازم به توضیح است که سیاست‌ هایپولی سال‌های اخیر به هیچ وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخ‌های سود سپرده، مشکل دارایی های منجمد در بانک‌ها است. با تأیید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می شود. طی سال‌های اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالاتر بوده و بر خلاف گذشته سرکوب‌ مالی در بانک‌ها رفع شده است. لذا انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان دارایی‌های سمی به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خرید، صحیح نیست. مشکل دارایی‌ سمی مربوط به بانک‌هاست و ارتباطی با سپرده‌ ها ندارد.این منابع در هر زمانی امکان حرکت به سمت یک بازار خاص و ایجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور می شود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت‌ها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آنکه طبق استانداردهای آماری،کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداخت‌ها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنی طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمی توان از ارقام منفی این حساب،با اطمینان،فرار سرمایه را استنباط کرد.
اینجانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور و یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد نیستم، لیکن معتقدم در فضای کنونی، نسخه‌ای کارامد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیل‌های صحیح و استنباط درست از سیاست‌ها و آمارها باشد. انشاا... با اجرای موفق‌ ترتیبات ارزی جدید شاهد استقرار و تقویت نظم و آرامش در بازار ارز خواهیم بود. در عین حال ضرورت دارد در شرایط حاضر که فعالیت موسسات غیر مجاز متوقف شده است ارتقای سلامت و اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری مورد توجه و پی گیری قرار گیرد.