عرضه نکردن کالا، غیرقانونی بوده و نوعی احتکار محسوب می‌شود

چندی است برخی عرضه کنندگان کالاهای مختلف در بازار به بهانه افزایش نرخ ارز و مشخص نبودن وضع بازار که البته از نظر آن‌ها این‌گونه به نظر می‌رسد، کالاهای خود را نگه داشته و عرضه نمی‌کنند. این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور در این زمینه اعلام کرده که "کسی نباید به بهانه نوسانات نرخ ارز از فروش کالا خودداری کند یا افزایش قیمت غیرمنطقی داشته باشد، چرا که بر اساس سیاستگذاری جدید دولت دلار 4200 تومانی برای واردات از ابتدای سال تامین شده و به کالاهای اساسی نیز مابه‌التفاوت 400 تومانی داده می شود".

علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران - در این باره گفت: عرضه نکردن کالا، غیرقانونی بوده و نوعی احتکار محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط به وجود آمده باید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات و کالاهای مختلف هم فکری کرد، چراکه درست است کالای وارداتی آنها از قبل تامین شده و با نرخ ارز مبادله‌ای حدود 3700 تومان بوده است، اما بالاخره آنها می‌خواهند مجددا نسبت به تولید یا واردات کالاهای خود اقدام کنند و در این صورت باید با دلار 4200 تومانی این کار را انجام دهند که این خود افزایش قیمتی برای آنها خواهد داشت؛ بنابراین اگر می‌خواهیم بازار آرامش داشته باشد و افزایش قیمتی هم رخ ندهد باید برای آنها هم تدبیری اندیشیده شود.

وی افزود: قطعا راه جبران این خسارت‌ها و افزایش قیمت کالاها برای عرضه کنندگان و فروشندگان کالاهای مختلف، نفروختن یا احتکار یا افزایش غیرقانونی قیمت نیست بلکه آنها هم باید از طرق قانونی این کار را انجام دهند.

رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در جلسه‌ای که به زودی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، این مسائل و مشکلات را مطرح و راه‌حل قانونی آن را پیدا می‌کنیم و مردم نگران این مشکلات نباشند، چرا که به زودی حل و فصل می‌شود.

فاضلی اعلام کرد: هر دو طرف ماجرا یعنی فعالان بازار و مسئولان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید با سعه‌صدر این مشکلات را طرح و حل و فصل کنند، چراکه به عنوان مثال باید این اطمینان خاطر به کارآفرینان، سرمایه‌ گذاران و تولیدکنندگان داده شود که ارز مورد نیاز آنها با قیمت مناسب اعلام شده به زودی تامین می‌شود و هیچ مشکلی برای آنها در این زمینه به وجود نخواهد آمد و تخصیص اعتبار واقعی بوده و هم‌اکنون در حال انجام است.