هشدار دولت و مجلس به تخریب بخش خصوصی

موضوع قاچاق خودرو توسط یکی از شرکت های واردکننده رسمی چند روزی است که در رسانه ها موجب هیاهو شده است. این در حالی است که به لحاظ فنی احتمال وقوع قاچاق خودرو نزدیک به صفر است. چرا که با توجه به لینک ارتباط الکترونیکی گمرک ایران با سازمان‌های همجوار از جمله صدور کارت ترخیص راهور ناجا (مرکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، ورود غیرقانونی خودرو و صدور پلاک، در عمل امکان میسر نیست.

از آنجا که انتشار غیرحرفه ای این خبر قبل از هر گونه بررسی جامع توسط مسئولین منجر به تشویش اذهان عمومی شده مسئولین ذی ربط گمرک نسبت به آن واکنش نشان داده و صراحتا وقوع چنین موضوعی را از اساس رد کرده اند. بنا بر اعلام گمرک شهید باهنر بندر عباس تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و به صورت قانونی به گمرک اظهار شده است

در این خصوص فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه گمرک اطلاعات کامل کالاهای وارداتی را در اختیار تمامی نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی قرار داده و با توجه به هوشمندسازی ورود اطلاعات امکان رهگیری تخلفات و قاچاق گمرکی آسان‌ است، گفت: بعضا ‌علیه گمرک در خصوص قاچاق برخی کالا ها جو سازی می شود.

همچنین علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان اظهار داشت: تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به گمرک شهید باهنر بندر عباس اظهار شده است. کالای موضوع اظهارنامه های مورد نظر در حال انجام تشریفات گمرکی و در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده و مجوزهای مربوط به ترخیص این خودروها نیز توسط سازمان های ذیربط اخذ گردیده است.

از طرف دیگر نیز مهدی رضایی مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس رسما اظهار کرد: تمامی 424 خودروی خارجی در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته طی 14 فقره به گمرک اظهارشده و اطلاعات اظهار مربوط به این خودروها مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمان‌های ذی‌ربط، روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است.

متاسفانه در خصوص اتهام قاچاق خودرو علی رغم اینکه برخی از رسانه ها غیراصولی عمل نموده و قبل از بررسی موضوع، حکم صادر نمودند، هنوز هیچ مرجع رسمی قضایی در این زمینه اظهارنظر نکرده است. فارغ از اینکه پشت پرده چنین اتهامات به نفع چه کسانی است، به طور قطع یقین چنین هیاهوهایی منجر به فرار سرمایه به ویژه سرمایه بخش خصوصی از مناطق مرزی کشور می گردد. در حالی که استان های مرزی به شدت تشنه سرمایه گذاری و توسعه می باشند.

در همین خصوص دکتر احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب که نبایستی با جنجال و هیاهوی رسانه ای زمینه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در استان را از بین ببریم، گفت: جریان سازی اخیر قطعا امنیت اقتصادی را برای بخش خصوصی از بین می برد.

وی در گفتگو اختصاصی با پردیس خودرو با بیان اینکه بنده هنوز در خصوص جزییات موضوع تحقیق و بررسی نکرده ام، گفت: سه عامل بداظهاری، کم اظهاری و جعل سند زمینه ساز قاچاق در گمرک می شود. هر کدام از این موضوعات اگر اتفاق بیفتد، موضوع قاچاق مطرح می شود.

مرادی تصریح کرد: من شخصا با اشاره به اینکه با هیاهویی که علیه یک شرکت خاص در رسانه ها ایجاد شده، مخالف هستم، خاطر نشان کرد: رفتار برخی از رسانه ها در این موضوع غلط و اشتباه بوده است.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: تا زمانی که در خصوص یک موضوعی به یقین نرسیده ایم و حکم دادگاه صادر نشده، اصلا صلاح نیست که به شخص یا شرکت خاصی اتهام وارد کنیم. آن هم چنین اتهام بزرگی.

وی خاطر نشان کرد: باید اول به موضوع بررسی شود و بعد از اتمام نتایج و تحقیقات و صدور حکم بایستی مطلبی عنوان شود. مسلما بروز چنین رفتارهای نسجیده ای منجر به فرار سرمایه از منطقه خواهد شد.

چنین جوسازی ها علیه بخش خصوصی نه تنها مغایر با اصل 44 است بلکه زمینه برای خروج سرمایه مهیا می کند. تخریب برند، کاهش اعتماد عمومی، تغییر نگرش و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله صدماتی است که مترتب بخش خصوصی می شود که این مسئله در نگاه کلان به منافع ملی آسیب می زند.