دلار ٤٢٠٠ تومانی به چه کسانی داده شد؟
از ٢١ فروردین ماه دولت سیاست یکسانسازی نرخ ارز را به مرحله اجرا درآورد. بر این اساس هرگونه خرید و فروش دلار خارج از نرخ ٤٢٠٠ تومانی ممنوع و قاچاق اعلام شد.
با وجود برخی انتقادات نسبت به گرههای ایجاد شده در روند صادرات و واردات بعد از تک نرخی شدن ارز ، رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تائید نکرده و گفت که هیچ وقفهای در صادرات و واردات ایجاد نشده است.
از ٢١ فروردین ماه دولت سیاست یکسانسازی نرخ ارز را هر چند غیرقابل پیشبینی اما به مرحله اجرا درآورد. بر این اساس روند مبادلات دلاری تغییر کرد و بنا به اعلام دولت هرگونه خرید و فروش دلار خارج از نرخ ٤٢٠٠ تومانی ممنوع و قاچاق اعلام شد، در عین حال که باید تمام ارزهای صادرات و واردات به سیستم بانکی منتقل و واردات تماما بر اساس ثبت سفارش انجام شود.
بر این اساس امروز (دوشنبه) بانک مرکزی میزبان معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود تا از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) رونمایی شود.
در این نشست ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از ٢١ فروردین تا به امروز حدود ٩٢١٠ فقره ارز ٤٢٠٠ تومانی تخصیص یافته و معادل دو میلیارد و ٣٦٠ میلیون دلار است گفت که برخلاف برخی اعلامها، روند صادرات و واردات متوقف نشده و ارز اختصاص یافته است.
سیف همچنین به آمادگی صرافی بانکها برای خرید و فروش ارز در چارچوب تعیین شده اشاره کرد و گفت که با هماهنگیهای انجام شده اکنون بانکها آماده خرید ناشی از صادرات و ارائه آن به واردکنندگان هستند. در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد.
نیما میتواند بانک ارزی باشد
در بخش دیگری از این نشست شریعتمداری - وزیر صنعت، معدنو تجارت- از سامانه نیما به بانک ارزی کشور تعبیر کرد و گفت که این سامانه کمک قابل توجهی به ساماندهی سیستم ارزی می کند.
وی با اشاره به اینکه در سیستم جدید ارزی و تک نرخی شدن آن تعهدات از گردن بانک مرکزی برداشته میشود افزود: تا پیش از این بانک مرکزی ارزی ناچار بود تامین کند که می توانست موجبات خروج ارزی از کشور را فراهم کند ولی اکنون با شرایطی که فراهم شده ارز ناشی از صادرات و خروجی واردات ساماندهی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این راهم گفت که در شرایط جدید ارزی عملا صادرکنندگان عمده چه دولتی و چه خصوصی و همه آنهایی که به نوعی تحت حاکمیت قرار دارند، مبادلاتشان تحت اشراف دولت قرار می گیرند.
به گفته وی در این شرایط می توان اختصاص ارز را بر اساس اولویت کالاهای اساسی تامین کرد.
انتهای پیام/
ارسال نظر