ابزارهای لازم برای عبور از تحریمها
تثبیت دلار به عنوان ارز بینالمللی، ابزاری سیاسی قدرتمندی را در اختیار آمریکا قرار داد تا با اعمال تحریمهای بانکی، زمینه سلطه سیاسی خود را فراهم کند.
حدود یک سال و نیم پیش مقام معظم رهبری در این رابطه مطرح کردند که: « اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده اند و برای آنها الگو خواهند شد.» جادویی که آمریکا بوسیله آن توانسته است در این سال ها ایران را تحت شدیدترین تحریمها قرار دهد و اکثر بانکهای دنیا را از کار کردن با جمهوری اسلامی ایران منع کند ابزاری است به نام دلار، که واحد پول بین المللی و پول ملی کشور آمریکا هست و به این دلیل فقط آمریکا میتواند آنرا چاپ کند و تحت نظارت داشته باشد.
بعد از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۴، 430 نفر از 44 کشور جهان به دعوت روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، در شهر برتون وودز گرد هم آمدند تا نظام پولی جدید را برای تسهیل تجارت پایه ریزی کنند، چرا که معتقد بودند در صورتی که کشورها به یکدیگر وابستگی متقابل داشته باشند، احتمال بروز جنگهای جهانی کمتر می شود. در این کنفرانس، هیئت آمریکایی پیشنهاد داد برای تبادلات مالی بین المللی از دلار استفاده شود، اما پیشنهاد دیگری نیز توسط جان مینارد کینز ، اقتصاددان مشهور انگلیسی مطرح شد.
کینز پیشنهاد داد به جای دلار آمریکا یا پوند انگلیس، یک واحد پول بین المللی بنام بن کر ایجاد شود که واحد پول هیچ کشوری نباشد و مبنای تجارت بین المللی قرار گیرد. هیات نمایندگی آمریکا برای مرتفع شدن نگرانی های کینز در مورد انتشار دلار بدون پشتوانه، پذیرفت که طلا را پشتوانه دلار قرار دهد؛ به گونه ای که هر اونس طلا 35 دلار باقی بماند. اما هزینه¬های سنگین جنگ ویتنام برای آمریکا باعث شد ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱، تعهدش را با 44 کشور جهان زیر پا بگذارد و اعلام کند که از این پس رابطه ای میان ارزش دلار و طلا برقرار نخواهد بود. از این واقعه به نام شوک نیکسون یاد می کنند، که باعث شد تا امروزه کشور آمریکا هر مقدار که بخواهد دلار چاپ کند و امروزه هر انس طلا حدود 1300 دلار باشد!
امروزه دلار در 85 درصد معاملات بین کشورها استفاده می شود و به همین دلیل تا بحال منافع بسیار زیادی برای آمریکا داشته و دارد، که عبارت اند از منافع سیاسی و اقتصادی. منافع سیاسی دلار برای امریکا این است که از آنجا که انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی آن کشور صورت نگیرد؛ لذا مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی آمریکا( فدرال رزرو) صورت می گیرد.
در این صورت هر بانکی که بخواهد عملیات بانکی دلاری انجام دهد باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرد. بنابراین ایالات متحده می تواند با تصویب قوانین یک جانبه، بانک های ذیل نظام پرداخت دلار را وادار به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی های دلاری این کشورها کند. در غیر این صورت، این بانک ها با خطر جریمه مالی و حتی لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شد. به این ترتیب کشوری که نتواند با استفاده از یک پول بین المللی تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است. منافع اقتصادی بین المللی شدن دلار هم این است که رشد چشمگیر تجارت جهانی باعث افزایش شدید تقاضای مبادلاتی برای دلار شده است و این امکان برای امریکا فراهم شده است تا دست به خلق و انتشار واحد پولی خود بزند.
سایر کشورها برای اینکه بتوانند با یکدیگر تجارت کنند نیاز به دلار دارند و آمریکا این دلار را رایگان در اختیار آنان قرار نمی دهد، بلکه باید به آمریکا کالا صادر کنند تا دلار به دست آورند. یعنی آمریکا بدون هیچ فعالیت مفید اقتصادی پول منتشر می کند و کالا وارد می کند و باعث شده تا دسترنج کشور هایی مانند ژاپن و چین که مازاد تجاری داشته اند، و یا مثل عربستان و روسیه ذخایر زیر¬زمینی داشته¬اند به اقتصاد امریکا تزریق شود و واردات آمریکا همیشه از صادراتش بیشتر باشد. اما دلیلی که باعث می شود این کشور¬ها مانع از بی اعتبار شدن دلار و برچیده شدن آن بشوند این است که در این صورت دارایی¬های دلاریشان بی اعتبار می شود.
بنابرین تنها کاری که می توانند انجام دهند این است که بیش از این از دلار استفاده نکنند و بر ذخایر دلاریشان افزوده نشود. در همین راستا کشورهای شرق آسیا و اروپایی ها (با رایج کردن یورو) سعی کرده اند از جهان روایی دلار بکاهند.
این کشورها برای بالا بردن ارزش پول ملی خود و رهایی از دلار، در مبادلات بین خود از پیمان¬های پولی استفاده می کنند، جهت تبیین بهتر ، پیمان پولی دوجانبه را در قالب مثال زیر بررسی میکنیم. فرض کنید دو کشور ایران و چین با هدف تسهیل تجارت و حذف ارزهای واسط، پیمان پولی دوجانبه امضاء می کنند.
در این راستا ابتدا چین یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح میکند که ریال درون این حساب متعلق به چین است. سپس ایران یک حساب به یوآن نزد بانک مرکزی چین افتتاح میکند که مبلغ درون این حساب هم متعلق به ایران است. سپس بانک مرکزی دو کشور حساب های طرف مقابل را به یک میزان، معادل واحد پولی کشور خود شارژ میکنند. حال فرضکنید که یک تاجر ایرانی میخواهد از چین کالا وارد کند، به تاجر چینی سفارش خرید میدهد. تاجر چینی پیش فاکتور را به یوآن برای تاجر ایرانی ارسال می کند.
تاجر ایرانی ریال دارد اما باید به تاجر چینی یوآن بپردازد. بنابراین مبلغ قرارداد را به حساب ریالی بانک مرکزی واریز میکند. معادل این مبلغ به یوآن از حساب یوآنی ایران در چین کسر میشود و به تاجر چینی پرداخت میگردد و با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک مرکزی چین کالا در ایران ترخیص میشود و در اختیار تاجر ایرانی قرار میگیرد. مشابه همین فرآیند برای صادرات کالا از ایران به چین نیز اتفاق میافتد که همانطور که مشاهده کردید ارز دلار از این مبادلات بانکی حذف شده است.
در همین راستا تا کنون بیش از 40 کشور مختلف دنیا حدود 60 پیمان پولی را بین خود منعقد کرده¬اند که چین از لحاظ تعداد این پیمان ها در بالای لیست قرار دارد. اما سوال اینجاست که چرا نام ایران که بیشتر از تمامی کشورهای جهان مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته و امکان مبادله با دلار از او سلب شده است در بین این کشورها دیده نمی-شود؟ در سال 2014 بحران اوکراین باعث ایجاد تنش میان روسیه و غرب شد. سیاستمداران آمریکایی تصور می کردند که می توانند با استفاده از تحریم روسیه را هم مثل ایران زمین گیر کنند. اما واکنش روسیه(برخلاف ایران!) بسیار فعالانه بود. روسیه پیمان های پولی خود با چین را توسعه داد و بزرگترین قرارداد انرژی دنیا را با مبلغی معادل 400 میلیارد دلار با چین به امضا رساند تا تقاضا برای دلار را کاهش دهد و تحریم های آمریکا را بی اثر کند.
اما دولت ایران، علی رقم اینکه 4 کشور از جمله روسیه، هند، پاکستان و ترکیه پیشنهادهایی را مبنی بر تجارت با پیمان پولی دوجانبه مطرح کرده اند، حاضر به انعقاد اینگونه پیمان¬ها نیست. در بند 4 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، 11 و 12 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است. از این جهت باید مطالبه حداکثری از دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گیرد، تا هر چه زودتر شاهد بی اثر شدن تحریم های اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم باشیم.
ارسال نظر