نشست مقدماتی کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و اتریش برگزار شد

به گزارش ایلنا، در یک چشم‌انداز عمومی در سال‌های اخیر فصل جدیدی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اتریش گشوده شده است که در پرتو آن به موازات احیای زمینه‌های سنتی روابط و بازسازی پیوندهای صنعتی و اقتصادی دو کشور، تلاش‌های سودمند و موثری برای شناسایی عرصه‌های جدید همکاری متقابل نیز صورت پذیرفت.

توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی از اولویت‌های اصلی مناسبات کشورمان با اتریش در این دوره بوده و گام های بلندی در این مدت در این زمینه ها برداشته شده است. روابط اقتصادی در این معنا نه به داد و ستد بازرگانی و یا مبادلات تجاری صرف بلکه به شکل دهی به همکاری های بلندمدت، تمام عیار و نهادینه شده معطوف است. همزمان توجه به ضرورت جلب سرمایه و سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و مبادله تجربه و تبادلات آموزشی و انتقال دانش فنی و فناوری در پروژه های زیرساختی از سرفصل‌های عمده این همکاری‌ها محسوب می شود که زمینه های متنوعی نظیر انرژی از جمله نفت و گاز و انرژی های نو و تجدید پذیر، صنایع فلزی، فولادی و ریلی، حمل و نقل، معدن، محیط زیست، کشاورزی، بهداشت و درمان، بیمارستان سازی و صنایع پزشکی، ماشین آلات و قطعه سازی، صنایع غذایی و دارویی و فناوری های نو و گردشگری را در بر گرفته است.

بازسازی جایگاه کمیسیون مشترک یکی از گام های نخست در این روند بوده است. به همین دلیل این کمیسیون نقش ارزنده و اثرگذاری در بازتعریف چارچوب مناسبات اقتصادی و شکل دهی به همکاری های تهران و وین در سال های اخیر برعهده داشته است.

ترسیم نقشه راه توسعه و تقویت روابط اقتصادی و صنعتی دو کشوردر یک دوره زمانی پنج ساله و تشکیل کارگروه های متعدد در زمینه های انرژی، فناوری های کارا و معدن، زیر ساخت و حمل و نقل، تجارت و شرکت های کوچک و متوسط، توریسم و گردشگری، همکاری های دانشگاهی نشانه روشنی از توجه همه جانبه دو کشور به زمینه ها و فرصت های متنوع همکاری در این چارچوب می باشد.

در این رهگذر، علاوه بر امضای یادداشت تفاهم‌های متعدد که چارچوب و اهداف همکاری‌ها را تعریف و تعیین کرده‌اند، توافق‌ها و قراردادهای متنوعی هم در حوزه‌های زیرساختی از جمله بخش های علمی و پژوهشی، فن‌آوری، بانکی، صنعتی، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، کشاورزی، بهداشت و درمان، ساخت بیمارستان، صنایع چوب و کاغذ، مواد غذایی، برقراری پروازهای مستقیم هوایی و مانند آن به نتیجه رسیده و اجرای آنها یا آغاز شده و یا زمینه های اجرای آنها درحال فراهم شدن است.

در مجموع در این مدت گام‌های بلند و قابل توجهی برداشته شده و پیشرفت‌های محسوسی در برخی از زمینه‌های مورد علاقه صورت پذیرفته است. علاوه بر بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی دو کشور هم بسیار فعال و نقش آفرین شده و سهم برجسته‌ای در پیشبرد و گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی دو طرف برعهده گرفته‌اند. تعاملات، فعالیت‌ها و نقش‌آفرینی شرکت های متعدد و متنوع ایرانی و اتریشی در این زمینه گویای این واقعیت است. در پرتو این وضعیت می‌توان از چشم‌انداز روشن و نویدبخشی در افق روابط و همکاری های اقتصادی و صنعتی بلندمدت جمهوری اسلامی ایران و اتریش سخن گفت.