به گزارش پارس به نقل از ایسنا، شاهین شایان آرانی با اشاره به رتبه تورمی ایران در جهان و قرار گرفتن در بین چهار کشور اول را فاجعه ای ملی دانست و اظهار کرد: این شرایط در حالی ایجاد شده که نظام و مدیریت اقتصادی کشور طی دو دهه ی اخیر اقدام و سیاست گذاری درستی برای پیشگیری و مهار آن انجام نداده است.

وی با بیان این که در شرایطی که تورم دو رقمی در حال افزایش در کشور حکمرانی می کند، آیا کارکنان و پرسنل حقوق بگیر می توانند زندگی خود را با حقوق ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی اداره کنند، افزود: مردم در بی ثباتی اقتصادی و افزایش روز افزون سطح قیمت ها آن هم قیمت کالاها و مایحتاج اساسی خود تقصیری ندارند که بتوان با کاهش حقوق آنها وضعیت را سامان داد.

شایان آرانی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر این که افزایش حقوق به افزایش تورم نیز منجر خواهد شد، تصریح کرد: این نظر غلطی نیست اما کاهش و یا افزایش ندادن درآمد مردم حقوق بگیر به معنای انداختن بار تورمی بر دوش مردم است، در حالی که آنها به هیچ عنوان نباید جور عدم مدیریت تورم کشور را بکشند.

این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: پیشه گرفتن نرخ تورم از حقوق و درآمد مردم شرایط را برای آنها بسیار سخت تر کرده و به کاهش رفاه آنها منجر خواهد شد.

وی معتقد است که برای ممانعت از افزایش فشار مضاعف اقتصادی بر مردم باید حقوق حقوق بگیران حداقل برابر با نرخ تورم ۳۰ درصدی که در واقعیت بیش از این است افزایش یابد و افزایش تورم و یا هر مساله ی دیگری در نتیجه آن ایجاد خواهد شد را باید دولت و مدیران اقتصادی با اجرای برنامه و سیاستی مناسب مدیریت کنند.

شایان آرانی در پایان خاطر نشان کرد: مسوولان کشور باید با نگاهی واقع گرایانه و منطقی به دنبال راه حلی برای مهار تورم باشند چرا که تا زمانی که افزایش سطح قیمت ها و رشد تورم ادامه داشته باشد وضعیت تغییری نخواهد کرد حتی با تغییر در حقوق کارمندان.

اقتصاد ایران تورم جهان حقوق درآمد دولت رشد مردم افزایش