واردات بی‌رویه امکان رقابت را از تولید‌کننده داخلی می‌گیرد

 حمیدرضا فولادگر امروز در سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد الزامات حمایت از کالای ایرانی گفت: اولین الزام، بهبود فضای کسب و کار است که در بحث حمایت از کالای ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباط بخش خصوصی با مجلس باید بیشتر شود، افزود: بخشی از تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب و کار از طریق اعمال قانون است، در حالی که اجرای اکثر بندهای قانون وضع شده به تعویق افتاده و تنها 20 درصد آن اجرایی شده است.

فولادگر با تاکید بر اجرای صیح اصل 44 بیان داشت: دومین الزام حمایت از کالای ایرانی، اجرای صحیح این قانون است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی الزام سوم حمایت از کالای ایرانی را با مبارزه با واردات بی‌رویه و مبارزه با کالای قاچاق عنوان کرد و گفت: واردات بی‌رویه امکان رقابت را از تولید‌کننده داخلی می‌گیرد.

فولادگر در ادامه گفت: در زمینه حمایت از تولید کالای ایرانی از مصرف کننده انتظار می‌رود که کالای ایرانی مصرف کند و خودباوری داشته باشد و از تولید کننده نیز انتظار می‌رود که کالای رقابت پذیر تولید کند تا رضایت مشتری را جلب کند، اما در این میان حاکمیت نیز وظایف سنگینی به دوش دارد که از جمله آن فراهم کردن شرایط رقابت برای تولید کنندگان و حذف کردن قوانین دست و پا گیر و محدود کننده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید به صورت مستقیم و غیر مستقیم از تولید حمایت کند، گفت: حمایت‌ بیمه‌ای، بانکی و گمرکی از جمله حمایت‌های مستقیم و رفع موانع، محدودیت زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار حمایت غیرمستقیم است که اثرگذاری بیشتری دارد.

فولادگر بیان داشت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس وظیفه یافته بر قوانین موجود نظارت داشته و برای اصلاح و پالایش آن‌ها اقدام کند.

* مجلس به تولید‌کننده بی‌کیفیت قانون تبدیل شده است

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات فولادگر گفت: آیا وقتی از کیفیت کالای ایرانی صحبت می‌کنیم، ابتدا نباید کیفیت قوانین ما خوب باشد؟

وی افزود: هنگامی که کیفیت یک کالایی بد باشد، مصرف‌کننده آن را مصرف نمی‌کند و وقتی یک قانونی هم بد باشد، آن قانون اجرا نمی‌شود.

سلطانی گفت: هر سالی که عنوانی برای سال انتخاب شده است، قوانینی آمده که بیشتر جنبه شعاری داشته و بدون اتکا به ظرفیت‌ها قانون اضافه شده است و به کیفیت اجرای آن توجه نشده و مجلس به یک کارخانه تولید قانون بدون نظارت تبدیل شده است و در تولید قانون استانداردهای آن رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه هرگاه نظارتی بر اجرای قوانین نباشد، مانند این است که خدمات پس از فروش کالای تولید شده، ارائه نشود، اظهار داشت: در این شرایط مجلس باید ساختارهای خود را تغییر دهد و پیشنهاد ما این است که مجلس به‌جای تصویب قوانین متعدد و متنوع به فکر اصلاح ساختار قانون‌گذاری باشد.