حمایت از کالای ایرانی با وضع مالیات بر سوداگری مسکن، ارز و طلا

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به لاریجانی نوشت: مهم ترین حمایت از کالای ایرانی، اعمال مالیات بر سوداگری مسکن، ارز و طلا است.

در این نامه که با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی، التهابات بازار ارز و سالروز ابلاغ پیام امام راحل(ره) برای تشکیل حساب 100 مسکن، برای لاریجانی ارسال شده، از مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مهم ترین ابزار تحقق شعار سال نام برده شده است.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای با توجه به التهابات بازار طلا و ارز و درخواست لاریجانی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای ارائه طرح های پیشنهادی جهت «حمایت از کالای ایرانی»، تحلیل و پیشنهاد خود درباره وضعیت بازارهای موازی تولید را مطرح و اعلام آمادگی کرد که مطالعات خود را در این زمینه در اختیار مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های مربوطه قرار دهد.

در بخشی از این نامه آمده است:

بنا بر تمامی گزارشات فصلی پایش فضای کسب و کار تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار در حال حاضر مسئله تامین مالی است و به اذعان مسئولان امر، با کمتر از 15درصد نقدینگی کشور، می توان بخش قابل توجهی از ظرفیت های خالی تولیدی کشور را فعال کرد. این در شرایطی است که «بازارهای غیرمولد و مخرب تولید» مانند زمین، مسکن، طلا، ارز و... چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی مردم را به خود جذب کرده است. در بخش زمین و مسکن، شاهد این هستیم که افراد و نهادهایی از جمله بانک ها، با ورود حجم زیاد نقدینگی و معاملات مکرر در این حوزه، یک شبه به «سودهای کلان» دست یافته اند یا به امید این ثروت بادآورده، سرمایه شان را در این بخش راکد کرده اند. نتیجه این اقدام، افزایش قیمت زمین و مسکن به طور دائمی و بیش از تورم عمومی کالاها و خدمات، کاهش سهم مالکان به 60 درصد خانوارها و رشد سالیانه 17 درصدی خانه های خالی است که به اذعان جنابعالی سرمایه ای معادل 250 میلیارد دلار را در خود حبس کرده است. این عوامل بزرگترین مانع در تحقق منویات حضرت امام(ره) در فرمان تاریخی تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که در سالروز آن قرار داریم. بازار غیرشفاف طلا و ارز که از طرفی در معرض تهدیدات خارجی قرار دارد و از طرفی دچار تلاطمات داخلی است، بستر مناسبی برای سوداگری چند ده میلیارد دلاری شده که می تواند علاوه بر انحراف نقدینگی از بخش های تولیدی، ضربات جبران ناپذیری به «امنیت اقتصادی» کشور وارد کند. چند دهه است که کشورهای متعددی در دنیا از جمله انگلیس، فرانسه، آمریکا، ژاپن، هند، کره جنوبی و ...، از ابزار «مالیات بر عایدی سرمایه» جهت کاهش سودآوری این بازارهای غیرمولد و موازی تولید، بهره می برند تا از تولیدکنندگان و آحاد جامعه در مقابل اقلیت سوداگر حمایت نمایند. مالیاتی که بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های غیرمولد اعمال شده و دارایی های مصرفی افراد عادی جامعه از آن معاف هستند. در کشورمان نیز تا زمانی که بازارهای پرسود غیرمولد از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز وجود دارد و حجم بالای نقدینگی سرگردان در این بازارها در جریان است، تلاش ها در جهت «حمایت از کالای ایرانی» موثر واقع نخواهد شد. با این وجود تاکنون طرح یا لایحه مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شده اما متاسفانه به مصوبه قانونی منجر نشده است.

بنابراین در صورت وجود عزم جدی برای نقش آفرینی در تحقق شعار سال، ضروری است نمایندگان محترم دوره دهم مجلس شورای اسلامی، «کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد» را از طریق «تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، در اولویت دستور کار خود در سال جاری قرار دهند.

در پایان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمادگی دارد تا مطالعات خود در زمینه تصویب و اجرای این «پایه مالیاتی حیاتی» را در اختیار کمیسیون های تخصصی مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار دهد.