چرخش پرشتاب بورس تهران ادامه دارد

روند نزولی بازار سهام روز گذشته تغییر کرد و شاخص کل بورس توانست با جهش 780 واحدی بار دیگر کانال 97 هزار واحد را فتح کند. برخلاف رشدهای ابتدای سال، دیروز معاملات با حجمی بالا انجام شد و در بسیاری از سهم‌ها شاهد تشکیل صف‌های خرید بودیم. البته رشد تقاضا در نمادهای بزرگ و وابسته به نرخ دلار صورت گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تغییر معادلات در بازار ارز، این بار پشتوانه‌ای جدید می‌تواند صعود بازار سهام را با سرعتی متفاوت از سال گذشته رقم بزند.

نماگر بورس تهران که طی معاملات دو روز ابتدایی هفته جاری پس از تعطیلات نوروزی به سبب افت ملموس قیمت‌ها، تمام رشد خود از ابتدای سال را تخلیه کرده بود، روز گذشته شاهد بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار بود. به این ترتیب دیروز شاخص کل سهام با رشد حدود 780 واحدی (بیشترین رشد از 4 دی ۹۶) همراه شد و بار دیگر وارد کانال 97 هزار واحدی شد. این نماگر در حالی رشد بیش از ۸/ 0 درصدی را به ثبت رساند که شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) در مسیری متفاوت با افت ۹۱/ 0 درصدی مواجه شد. ارزش معاملات خرد سهام نیز دیروز با ثبت بیشترین رقم از 4 بهمن‌ سال گذشته به 192 میلیارد تومان رسید. در این شرایط، به نظر می‌رسد عبور قیمت دلار در بازار آزاد از برخی سطوح قیمتی حساس و ادامه رکوردشکنی‌های آن اطمینان خاطر بیشتری به فعالان بازار بخشیده است؛ به‌طوری که عمده اخبار داخلی که نقش تعیین‌کننده در جریان معاملات روز گذشته داشت، به گونه‌ای با افزایش نرخ ارز گره خورده بود.

واکنش ارزی بورس تهران

دلار که از میانه‌های تابستان 96 قدم در مسیر صعودی گذاشته بود، معاملات خود در سال 97 را نیز با جهش محسوس قیمتی آغاز کرد. این ارز طی روزهای اخیر اما رشد پرشتاب‌تری را تجربه کرد. به این ترتیب بر مبنای برخی از اخبار غیررسمی، قیمت دلار در معاملات روز دوشنبه به 6000 تومان نیز رسید. در این میان افزایش نرخ دلار اثری اهرمی بر سودآوری شرکت‌های سهامی دلارمحور دارد و ارزش افزوده‌ای را از آن سهامداران خود می‌کند. به عبارت دیگر افزایش نرخ دلار، متضمن رشد سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی است که فعالیت گسترده‌ای در بخش صادرات دارند. به نظر می‌رسد معامله‌گران سهام نیز از این موضوع غافل نیستند و بر همین اساس دیروز به گردونه معامله‌گران سهام شرکت‌های کالایی پیوستند.

وضعیتی که سبب شد تا این صنایع بورسی عملکرد مثبتی را به نمایش بگذارند. در حال حاضر نمادهای فعال در گروه‌های کامودیتی بازار سهام پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها، پالایشی‌ها و...هستند که هر کدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. در این میان هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های مذکور نیز می‌توانند از رشد یا افت نرخ دلار اثر بپذیرند. حال نگاهی به جدول بازدهی صنایع بورسی نیز حاکی از رشد شاخص تمامی صنایع درگیر با نرخ دلار در جریان معاملات دیروز است. بیشترین رشد قیمت در میان کالایی‌ها نیز به فلزی - معدنی‌ها و پتروپالایشی‌ها اختصاص پیدا کرد.

عدم توجه فولادی‌ها به پیشنهاد اخیر «صمت»

در شرایطی که در نخستین روز هفته جاری، وزارت صنعت در پیشنهادی خواستار تغییر فرمول قیمت‌گذاری فولادی‌ها در بورس کالا شده بود، این امر انتقادات زیادی از سوی فعالان عرصه سهام به دنبال داشت.در این میان بورس کالا طی معاملات روز گذشته خود، شاهد عرضه فلزات بود. در این میان فولاد مبارکه با جهش ۱۲‌درصدی قیمت هر تن ورق گرم B در مقایسه با عرضه پیشین خود روبرو شد و هر تن از این محصول 2 هزار و 928 تومان معامله شد. حجم معاملات انجام شده ورق گرم B نیز از 8 هزار و 800 تن در عرضه‌های پیشین، دیروز به 48 هزار و 400 تن رسید. هر تن ورق گرم C فولاد مبارکه نیز دیروز با رشد 10 درصدی به قیمت 2 هزار و 706 تومان مورد معامله قرار گرفت. دیگر محصولات «فولاد» نیز طی معاملات روز گذشته بورس کالا، وضعیتی مشابه را تجربه کردند. بر این اساس به نظر می‌رسد جهش سودآوری این شرکت در سال مالی جاری دور از انتظار نباشد.

روز یکشنبه نیز هر کیلو سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان با رشد حدود 10 درصدی در قیمت 2560 تومان معامله‌ شد.این در حالی است که نمادهای فولادی طی معاملات هفته جاری در پی انتشار نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پیشنهاد قیمت‌گذاری محصولات فلزی بر اساس نرخ‌های دستوری و با فرمول جدید، با افت قیمت همراه شده بودند. به این ترتیب عرضه‌های اخیر ذوب‌آهن و فولاد مبارکه در بورس کالا، حکایت از بی‌اعتنایی این شرکت‌ها به نامه مزبور دارد و راه را برای صعود این سهام مجددا باز کرده است.

کاهش فشار بر بازار فلزات با آغاز به کار بازارهای جهانی نیز در رشد قیمتی کالایی‌های بورس تهران بی‌تاثیر نبود. اظهارات جدید رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه احتمال فروکش بحران تجاری اخیر میان آمریکا و چین، تا حدودی از فشار بر بازار فلزات کاست. در عین حال در پایان هفته، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام شرکت روسال (از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان) را در فهرست تحریم‌های این نهاد قرار داد. موضوعی که نگرانی‌های جدی در زمینه احتمال بروز اخلال در عرضه جهانی آلومینیوم ایجاد کرده است. دیروز بهای مس با رشد بیش از یک درصدی در سطح 6836 دلار در هر تن مورد معامله قرار گرفت. قیمت آلومینیوم نیز جهش بیش از 2 درصدی را تجربه کرد و به سطوح بالاتر از 2100 دلار در هر تن رسید.در مجموع در معامله‌گروه فلزات اساسی، دیروز «فولاد» در سقف مجاز قیمتی مورد معامله قرار گرفت و با صف خرید 4 میلیون سهمی به معاملات روزانه خود پایان داد. این شرایط سبب شد تا این نماد با تاثیر 215 واحدی خود، پیشران اصلی شاخص کل بورس تهران باشد. دیگر نمادهای فولادی نیز همزمان با لیدر گروه، رشدهای قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند.

توقف اضطراری آتی سکه

روند صعودی ارز و سکه در بازار نقدی سبب شد تا معاملات بازار آتی سکه طی معاملات روز یکشنبه، با صف خرید همراه شود. بر این اساس نهاد ناظر، معاملات روز گذشته این بازار را متوقف کرد تا تصمیمی برای مهار نوسانات گرفته شود. مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا در این خصوص عنوان کرد با توجه به وقوع نوسانات شدید در بازار سکه طلا و عدم شفافیت اطلاعاتی درخصوص بازار نقدی سکه طلا و مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت آن همچون نرخ دلار و در نتیجه وجود ابهام قیمتی شدید در بازار این دارایی که بر تصمیم سرمایه‌گذاران بازار آتی اثر گذاشته و مخاطرات بازار قراردادهای مشتقه را به شدت افزایش داده است، کمیته آتی در روز یکشنبه با توجه به احراز شرایط اضطراری تصمیم به توقف معاملات مشتقه سکه طلا در روز دوشنبه گرفت. (قیمت هر سکه در قرارداد آتی بورس کالا برای سررسید دی‌ماه، روز یکشنبه رقمی بیش از 2 میلیون تومان را ثبت کرد). در نوسان ارزی اوایل دهه 90 نیز سازمان بورس تصمیمی مشابه وضعیت کنونی برای این بازار گرفت و محدودیت‌هایی برای گرفتن موقعیت خرید در بازار آتی گذاشت. گرچه این اقدام در شرایط کنونی می‌تواند با کاهش جذابیت بازار سکه، به بازار سهام کمک کند اما باید توجه داشت به‌طور کلی، این نوع مداخلات در روند بازارها؛ نگرانی گسترده‌ای میان سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آورد.

رصد خودرویی‌ها در بازار دیروز

نمادهای زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات روز گذشته بدون استثنا در محدوده منفی قیمتی قرار گرفتند. در این خصوص از یکسو به نظر می‌رسد اهمیت هزینه فرصت برای سرمایه‌گذاران سبب شده است تا فعالان بازار، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های صادرات محور بورس تهران را مطلوب‌تر تلقی کرده و نقدینگی خود را از سهام خودرویی خارج کنند. رشد پرشتاب نرخ دلار را می‌توان عاملی نامطلوب برای خودرویی‌ها قلمداد کرد؛ چرا که رشد نرخ دلار سبب افزایش هزینه دلاری شرکت‌های خودروساز می‌شود. هر چند این موضوعی، عاملی کوتاه‌مدت است و بعد از آن دولت مجبور می‌شود برخلاف میل خود در مسیر تورمی قرار گرفته و افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها را در برنامه قرار دهد، اما در حال حاضر رشد نرخ ارز، تاثیر منفی بر روند قیمتی سهام خودرویی به جا می‌گذارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پررنگ شدن احتمال خروج آمریکا از برجام یکی از مهم‌ترین‌ ریسک‌های فعلی بازار سهام است. در این میان خودرویی‌ها بیشترین اثر از ریسک‌های سیاسی را پذیرا هستند. عملکرد این صنعت بورسی از ابتدای سال تاکنون نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. گروه خودرو و ساخت قطعات از ابتدای سال تاکنون زیانی حدود 10 درصد از آن سهامداران خود کرده است. نگاهی به پیشینه خودرویی‌ها در سال 94 نیز خود تاکید‌کننده این موضوع است. در زمستان 94 پس از هویدا شدن نشانه‌های اجرایی شدن برجام بر بازار سهام، خودرویی‌ها با جذب حجم بالایی از نقدینگی، بازدهی 218 درصدی از آن سهامداران خود کردند که در نوع خود بی‌نظیر بود. حال نیز وضعیتی عکس آن زمان دیده می‌شود. ریسک خروج آمریکا از برجام و آینده مبهم قراردادهای خودرویی عاملی در جهت افزایش فشار بیش از پیش عرضه بر نمادهای خودرویی ارزیابی می‌شود.

بورس قربانی تصمیمات نادرست

همان‌طور که در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» تحت عنوان‌ «فرصت پنهان ریزش بورس» مطرح شد، اصلاح کنونی قیمت سهام با افزایش سطح بازده انتظاری سرمایه‌گذاران می‌تواند فرصتی برای چرخش مثبت مسیر بورس باشد. برای تحقق این سناریو اما لازم است علاوه بر ثبات نسبی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، بار دیگر شاهد دخالت‌های غیرمنطقی و نادرست مقام سیاست‌گذار نیز نباشیم. پیش از این نیز برخی اشتباهات سیاستی دولت همچون دستکاری نرخ سود و دلار و تعرفه‌گذاری دستوری، مانع از ورود نقدینگی به بازار سهام شد. در عین حال باید توجه داشت تاوان این سیاست‌گذاری‌های نادرست را کل اقتصاد می‌پردازد. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که این سیاست‌های دستوری در ادامه برخی تصمیمات و اولویت‌های نادرست دولت به منظور کنترل تورم، چیزی جز فشار بر تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام در بر نخواهد داشت؛ چرا که سرکوب تورم تنها، انعکاس واقعیت را به تاخیر انداخته و در ادامه موج تورمی قوی‌تری را به دنبال دارد. در این میان می‌توان از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحو مطلوبی بهره جست. جهش یکباره نقدینگی از 574 هزار میلیارد تومان در سال92 به بیش از 1400 هزار میلیارد تومان در سال ۹۶، نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. باید توجه داشت در صورت ورود نقدینگی به بازار‌های سفته‌بازانه همچون بازار ارز یا مسکن، افزایش تورمی امری قطعی خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های بورس اوراق و سهام اما راهکاری جایگزین است که نه تنها آثار تورمی کمی را به دنبال دارد، بلکه منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات می‌شود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. بنابراین سیاست‌ها باید به سمت و سویی باشد که اثر تورمی حداقل و در عین حال کارآیی بیشتری در بخش تولید داشته باشد.