پارس به نقل از دنیای اقتصاد، توافقی که قرار شد پس از تایید رهبران گروه بیست از ابتدای سال ۲۰۱۳ در چند مرحله اجرایی شود. بر اساس این توافق که در شهر بازل سوئیس حاصل شد، بانک های جهان ملزم به داشتن سرمایه بیشتر در خزانه خود شدند. این توافق گامی بزرگ در اصلاح نظام بانکداری جهان محسوب می شود. این شرط برای بانک ها به آن معنا است که آنها باید از توانایی بیشتری برای مقابله با ضررها برخوردار باشند، به گونه ای که به کمک مالیات دهندگان نیازی نداشته باشند. اما در شرایطی که رکود اقتصادی اروپا و نگرانی از بقای یورو نفس بانک های اروپایی را به شماره انداخته است، بانک های این قاره به جای افزایش سرمایه به کاهش وام دهی روی آورده اند. از زمان بحران، بانک های اروپایی وام دهی برون مرزی را به میزان ۷/۳ تریلیون دلار کاهش داده اند، این عقب نشینی، اما همچنان ادامه دارد. صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود برآورد کرده است که در سال جاری بانک های اروپایی از دارایی های خود به اندازه ۸/۲ تریلیون دلار خواهند کاست. آن سوتر، در بازارهای نوظهور نیز بانک های جهانی با بانک های داخلی این کشورها و بانک های منطقه ای پیرامون آنها وارد رقابت سخت و نفس گیری شده اند. با وجود این، اگر چه معاملات سهام در این روزها به ندرت سودآور هستند، اما بسیاری از بانک ها بی توجه به این موضوع، به معاملات سهام ادامه می دهند. بررسی وضعیت بانک های سرمایه گذاری در شرایط پس از بحران مالی و همزمان با قوانین بازل ۳ دستمایه مقالات و گزارش های متعدد و تازه مجله اکونومیست است. ترجمه برخی از این مقالات را پیش رو دارید.

جهان دلار رقابت رکود اقتصادی سرمایه سرمایه گذاری صندوق بین المللی پول عقب نشینی مالیات یورو