آیا دولت نرخ بنزین را مجدد افزایش می‌دهد؟

گروه تحلیلی خبری"پارس"_ حسن رضایی: وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست. اثبات این گزاره نه نیاز به تحلیل های پیچیده دارد، نه محتاج پژوهش های بنیادی در حوزه های مختلف اقتصادی است!

وضعیت زندگی روزمره مردم و واقعیات کف بازار، خود به خوبی نشان می‌دهد اعلان های مکرر رئیس جمهور مبنی بر عبور از رکود، صورت عملی به خود نگرفته، اقتصاد رونق نگرفته است. در همین حال اما دولت از زمان ارائه لایحه بودجه سال 97 به مجلس، مکرر بر افزایش قیمت حامل های انرژی اصرار داشته است. امری که به روشنی می تواند باعث افزایش تورم در سال آینده شده، معیشت اقشار فرودست جامعه را سخت و سخت تر نماید. همه اینها در حالی است که با وجود افزایش چندبرابری قیمت دلار و درآمدهای دولت از این ناحیه، رقم پرداختی یارانه به مردم همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

حسن روحانی که زمانی می‌گفت میخواهد چنان رونقی ایجاد کند تا مردم اصلاً به آن 45000 تومان پول یارانه نیاز نداشته باشند، ظاهراً حالا دوست دارد قول و قرارهای خود را بالعکس عملیاتی کند! و چنین است که علیرغم رای منفی نمایندگان مجلس به افزایش قیمت حامل های انرژی در صحن علنی، بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق و رای نیاوردن آن در کمیسیون، باز هم نهایتاً تصمیم دولت به کرسی نشسته است.

علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، یازدهم بهمن ماه، موضوع را اینگونه شرح می‌دهد:  «کمیسیون تلفیق این افزایش را به صلاح نمی‌داند اما دولت همانطور که در سه سال گذشته اختیار داشته است سال آینده نیز اختیار دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد!»

این در حالی است که یوسف نژاد دو روز پیش از این اظهارنظر و در نهم بهمن ماه به رسانه‌ها گفته بود:«در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، به رغم اینکه پیشنهادهایی برای افزایش نرخ حامل های انرژی مطرح شد، سرانجام پیشنهادها بعد از بررسی رأی نیاورد و کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت حامل های انرژی موافقت نکرد.»

برای آنانکه اندک آشنایی با مختصات اقتصاد ایران داشته باشند، روشن است که قیمت بنرین و حامل های انرژی، به نوعی تراز قیمتی سایر کالاهای خوراکی، تجاری، صنعتی، لوکس و...نیز محسوب می شود. در این شرایط، سوال این است که مجلس چرا همزمان با اعطای مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی به دولت، خبری از افزایش سهم یارانه پرداختی مردم، همزمان با افزایش مکرر قیمت دلار طی سالهای قبل نمی گیرد؟

مسئله مهم تر اینکه مجلس، بدون الزام دولت به حذف یارانه ثروتمندان، منابع لازم برای تداوم روند فعلی پرداخت یارانه ها را در اختیار دولت قرار داده، مقرر نموده تا دولت در صورت تصمیم به افزایش میزان یارانه‌ها، منابع لازم را از افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب به دست آورد!

معنای روشن چنین تصمیمی، این است که کمیسیون تلفیق، مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده را با هدف کسب درآمد به دولت داده است. در این شرایط سوال این است که مدعای جناب آقای روحانی درباره اینکه «ملاک تورم جیب مردم است، نه بانک مرکزی؟!» اکنون دقیقاً کجاست؟ و چرا دولت اینقدر اصرار دارد دست در جیب مردم کند؟!