فعالان اقتصادی بخش خصوصی بیانیه صادر کردند

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، متن کامل این بیانه به شرح زیر است:

" اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، با بهره گیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسوولیتی که به عنوان مشاور قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد و با احساس وظیفه ای که در قبال حفظ اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر می نماید، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده را به شرح ذیل به عنوان بیانیه ی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تقدیم نامزد های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نموده، ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همه جانبه در تحقق این خواسته ها، از ایشان توقع امعان و اعلام نظر تفصیلی آن را دارد.

*رویکرد های کلان*

۱_ اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی:

اولین خواسته بخش خصوصی از دولت آینده، پذیرش و درک موقعیت خطیر کنونی اقتصاد ک شور است. لذا انتظار می رود دولت آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه و با توجه و استفاده از اندوخته ی علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پیش بینی شده در برنامه های کلان، اقدام نماید.

۲_ ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان:

برای آنکه فعالان اقتصادی قادر به پیش بینی و برنامه ریزی جهت فعالیت ها و سرمایه گذاری های آتی خود باشند، باید ثبات در متغییر های کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاست های عمومی حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت های امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. درهمین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست گذاران با پرهیز از شتاب زدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.

۳_ توجه به گروه های کم درآمد:

معیشت گروه های کم درآمد جامعه آسیب زیادی را طی سال های اخیر دیده است. بنابراین، دولت آینده باید با کنار گذاشتن تدریجی روش های اعانه ای، زمینه ی ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش برای آحاد جامعه، خصوصا طبقه کم درآمد را فراهم آورد. در هیمن رابطه توزیع مجدد درآمد درجامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می سازد.

۴_ تنظیم سیاست های اقتصادی براساس استراتژی های بلند مدت صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری:

اقتصاد ایران تا به حال از یک برنامه ی راهبردی جامع که با تغییر دولت ها و سلیقه ها دچار اختلاف نشود، بهره مند نبوده است. از این رو مقتضی است دولت آینده با همکاری تمامی بخش های حاکمیت، برنامه کلان، جامع و هماهنگی تدوین کند که رویکرد ها و سیاست ها در بلند مدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.

۵_ اتخاذ رویکرد تولید محور:

تولید و تولید محوری، اساسی ترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. بنابراین سنجه و معیار برای انتخاب هر سیاستی باید نقش و تاثیری باشد که در تقویت تولید ملی بتواند ایفا کند. از این روی، انتظار می رود مجموعه سیاست ها و رویکرد ها در سطح کلان حاکمیت در راستای رفع موانع تولید تدوین و اجرا شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحد های تولیدی و کاهش فشار های سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرایط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع نگاه تولید محور به اقتصاد است.

۶_ تعامل با فعالان اقتصادی:

طی سال های اخیر، زیرساخت های مناسبی مانند شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه ی پنجم توسعه برای ایجاد فضای تعامل میان دولت و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت ها و مشارکت مستمر در این نهادها است.

۷_ اصالت بخشی به محیط کسب و کار در مسیر پیشرفت:

از میان روش های موجود برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب و کار به عنوان زمینه ساز و بستر ساز مناسبی برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است، لذا اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است، ضرورتی جدی است.

۸_ اصلاح مناسبات بین المللی:

توجه به پیوند هم افزای میان اقتصاد و روابط بین المللی به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تاکید است، لازم است دولت آینده بر مبنای این اصل تعامل سازنده با دیگر کشور ها را در عین پایبندی بر ارزش ها در دستور کار قرار دهد.

۹_ اصلاح و بهبود سیاست های تجاری:

اتخاذ سیاست های تجاری متناسب و مبتنی بر رویکرد کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی درآمد های ناشی از ارزش افزوده صادرات غیرنفتی به منظور تقویت تراز تجاری کشور، اصل مهمی است که لازمه ی آن شفافیت در سیاست های تجاری دولت آینده است.

۱۰_ قانون مداری در لایه های اجرایی:

عدم تطابق رویه های اجرایی در لایه های میانی با قوانین موضوعه، یکی از چالش های مهم فعالان اقتصادی می باشد. شایسته است دولت آینده در تمامی لایه های اجرایی، پایبندی خود به قوانین و مقررات را حفظ کند تا به توان مدیریتی و برنامه ریزی فعالان اقتصادی کمک شود.

۱۱_ تشویق سرمایه گذاری:

کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال های اخیر، پیامد های منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته است. دولت یازدهم بایدبا تسهیل شرایط، حمایت مستمر و تامین امنیت برای سرمایه گذاری داخلی وخارجی، زمینه های لازم برای تولید محوری را فراهم آورد تا به این ترتیب مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و فساد اقتصادی کاهش یابد.

۱۲_ اخلاق و سرمایه اجتماعی:

سرمایه های اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری طی سال های اخیر کاهش یافته است. از این روی، دولت آینده باید اقداماتی عملی به منظور ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه به ویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان از طریق مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی، پرهیز از تناقض در گفتار وعمل و هم چنین احیای اصول اخلاق حرفه ای فراهم آورد.

۱۳_ استفاده از مدیران متخصص:

استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکار ناپذیر مدیریت کلان کشور خصوصا در برهه خطیر کنونی است. دولت آینده باید زمینه ی بازیابی و به کارگیری تجربه های انباشته کشور وحضور مدیران موفق را فراهم آورد، در این راستا احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نماد مدیریت کلان حرفه ای و تخصصی کشور امری ضروری است.

۱۴_ توانمند سازی بخش خصوصی:

نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه با ثبات اقتصاد ایران انکا ر ناشدنی است. از این روی، ضروری است دولت یازدهم در تمامی مراحل تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات، بخش خصوصی را نیز در نظر داشته باشد تا این بخش فرصت لازم برای نقش افرینی بیشتر و بهتر در اقتصاد را پیدا کند.

* رویکرد های بخشی*

۱_ ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیت های اقتصادی، ضرورت گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مردمی است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه ی قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قرار دهد.

۲_ اجرای صحیح قانون هدفمند سازی یارانه ها و توجه ویژه به تخصیص یارانه های بخش تولید و صادرات ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقصتادی است. مقتضی است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون، به روش درست اجرای آن همت بگمارد.

۳_ بالا بردن کارایی گمرکات و بنادر و کوتاه ساختن زمان ترخیص کالا، کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و توجه به اصلاح و تقویت عملکرد صنایع آسیب پذیر، زمینه ساز حرکت با برنامه ی مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. لذا لازم است دولت با برنامه و چشم انداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا گام بردارد.

۴_ توجه به امنیت غذایی با اهمیت به آمایش سرزمینی در کشاورزی و محصول محوری با تکیه بر تکنولوژی های نو جهت تولید کمی و کیفی در برنامه های دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

۵_ تخصیص منابع حاصل از فروش های داخلی و خارجی نفت خام و فرآورده های نفت و گاز به حساب سرمایه برای تامین نیاز های سرمایه گذاری در اشتغال های پایدار باید در صدر برنامه های دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.

۶_ تعامل با بخش خصوصی زیان دیده از تصمیمات اقتصادی سال های اخیر با تعریف و استفاده از سازوکار حقوقی عسر وحرج، موجب حرکت سرمایه های ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغالزایی است. لازم است دولت آینده با این رویکرد از تضییع سرمایه های تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری نماید.

۷_ توجه به توسعه ی آموزش و تحقیقات، به ویژه در زمینه های فن آوری های نوین، نوآوری و حمایت معنوی و فرهنگی از کارآفرینان در راستای توسعه ی اقتصادی لازمه ی گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. لازم است دولت آینده به این مهم توجه کند.

۸_ تعیین فقط یک دستگاه دولتی به عنوان تنها متولی صنعت گردشگری و ممانعت جدی از دخالت دیگر نهادها و هم چنین اختصاص بودجه متمرکز جهت ارتقای جایگاه صنعت گردشگری می تواند این صنعت پرظرفیت در کشور را بدیل درآمد های نفتی نماید. شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد. "