چرا اقتصاد بدون نفت دغدغه اقتصاددانان ایرانی نیست؟

به گزارش پارس به نقل از اقتصادپرس، مشکلات اقتصادی ایران و بررسی مسائل آن دغدغه اصلی اکثر اقتصاددانان وطنی است. پس از انقلاب با وجود ۵ برنامه توسعه و با وجود ۱۰ دولت با گرایش های مختلف اقتصادی سیاسی مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم و بیکاری همچنان پا برجاست و اهداف برنامه های توسعه آن طور که باید و شاید محقق نمی شود. هر چند پیشرفت های علمی - رفاهی و اقتصادی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست و پس از انقلاب در بسیاری از عرصه های تولید ملی، صنایع سبک و سنگین، فناوری ها و دانش-های جدید، کاهش فقر و نابرابری و افزایش رفاه اقتصادی توفیقات چشمگیری با وجود کارشکنی های استکبار جهانی حاصل شده است که بر هیچ کس پوشیده نیست، اما با وجود ظرفیت های بالای اقتصاد ایران از لحاظ منابع انسانی، طبیعی و معدنی، ایران نتوانسته است به جایگاه شایسته خود در زمینه پیشرفت اقتصادی و اتخاذ راهبرد مناسبی برای توسعه دست یابد.

دلایل متعددی را می توان در این خصوص ذکر کرد که به اختصار می توان به چند مورد آن اشاره نمود:
۱- اتکا به درآمدهای نفتی
۲- نداشتن راهبرد مناسب برای توسعه اقتصادی
۳- تحریم ها و مشکلات ایجاد شده از جانب امپریالیسم آمریکا
۴- پائین بودن بهره وری نیروی کار و سرمایه
۵- رانتی بودن اقتصاد ایران
۶- سوء مدیریت و سیاست زدگی
به نظر می رسد نداشتن یک راهبرد مناسب برای توسعه اقتصادی مهم ترین مشکل اقتصاد ایران است، مسئله ای که توسط سطوح عالی تصمیم گیرنده نظام، یعنی رهبری نیز به درستی تشخیص داده شد و لزوم یافتن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک دغدغه مطرح شد.

مسئله

۱- حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا ایران راهبرد توسعه اقتصادی مشخصی دارد؟ و اگر دارد راهبرد توسعه اقتصادی ایران از ابتدای تدوین برنامه های توسعه پنج ساله به چه سمت و سویی متمایل بوده است؟
۲- با مطرح شدن بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبری معظم انقلاب آیا تا کنون اقدام شایسته ای برای تدوین این الگو صورت گرفته است؟
اقتصاددانان هنگام بحث در مورد اقتصاد ایران همواره از دیدگاه انتقادی به سیاستها و برنامه های اجرایی چندین سال گذشته می نگرند، غافل از اینکه نظریه پردازان اقتصادی در حقیقت همین اساتید اقتصادی هستند که همواره از شرایط انتقاد می کنند.
این مسئله وقتی عجیب تر می شود که اقتصاددانانی که سالها در سازمان مدیریت، در دولت های سازندگی و اصلاحات حضور داشته اند، به گونه ای از مدیریت اقتصادی کشور انتقاد می کنند، گویی فراموش کرده اند که مدیریت اقتصادی بعد از جنگ عمدتاً به عهده همین اساتید محترم و نظریات و سیاست های ارائه شده از سوی آنها بوده است.

با توجه به مسائل یادشده در این نوشتار به بررسی مختصر دیدگاه های اقتصادی موجود در علم اقتصاد پرداخته و گرایش های فکری اساتید برجسته اقتصاد که سال ها بر مسند مدیریت اقتصادی کشور بوده اند را در این قالب ها بررسی می کنیم.

اقتصاد دانان کلاسیک

به اندیشه اقتصادی اقتصاد دانان از اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ در کشورهای سرمایه داری غربی اقتصاد کلاسیک می گویند که پیشگام آنها" آدام اسمیت" است. آدام اسمیت را پایه گذار اقتصاد مدرن و اقتصاد کلاسیک می دانند. از اقتصاد دانان کلاسیک دیگر می توان به مالتوس، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و جرمی بنتام اشاره کرد. آنها رفتار اقتصادی افراد را تابع نفع شخصی آنها می دانند و معتقدند که بدون دخالت دولت در اقتصاد، اقتصاد به تعادل می رسد. اقتصاد دانان کلاسیک معتقدند که دست نامرئی اقتصاد را خود به خود به تعادل می رساند که این دست نامرئی همان نفع شخصی افراد است. آنها معتقد به بازار آزاد هستند.

اقتصاد دانان نئوکلاسیک

اقتصاد نئوکلاسیک یا مارژینالیست یکی از مکاتب اقتصادی است که با پایه قرار دادن نظریات کلاسیکها اقتصاد را از سطح کلان به سطح خرد کشید و رفتار خرد و بنگاه تولیدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، نئوکلاسیک ها به این دلیل چنین نام گرفتند که نهایتاً به نتایج کلاسیک ها رسیدند و افکار کلاسیک را احیا کردند و چون اصل مطلوبیت نهایی را مورد توجه و کاربرد قرار دارند مارژینالیست یا نهائیون نام گرفتند. مسئله نفع شخصی عوامل اقتصادی، اقتصاد غیر متمرکز و دست نامرئی مفاهیمی بود که در اقتصاد اثباتی مطرح می شود، نئوکلاسیک ها وام دار کلاسیک ها بودند. نظریات کلاسیک از نوعی کلان نگری برخوردار است. تولید و توزیع بر اساس طبقات اجتماعی مطرح است و نظریه ارزش مبتنی بر هزینه تولید است اما نظریه نئوکلاسیک با تعادل عمومی گره می خورد و براساس عقلانیت و انتخاب فرد مطرح می شود.

نئوکلاسیکها نقش زیادی برای پول و سیاستهای پولی قائل هستند و لذا به آنها گاهی اوقات مکتب پولی می گویند.

اقتصاددانان لیبرال

به نظراتی که در ان آزادی شخصی را مهمترین هدف سیاسی می داند اطلاق می شود. آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت و ایده اقتصاد آزاد از جمله این عقاید است. لیبرالیسم پیرو اندیشه های جان لاک فیلسوف انگلیسی است که در حوزه اقتصاد پیرو اندیشه های کلاسیک و نئوکلاسیک هستند، یعنی اعتقاد به دست نامرئی و نیز ایجاد تعادل خود به خود در اقتصاد یا اعتقاد به اینکه نفع شخصی و منفعت طلبی شخصی موتور محرکه اقتصاد است. حذف تعرفه های حمایتی از صنایع، تجارت آزاد، کاهش حمایتهای دولتی از جمله سیاستهای آنهاست.

اقتصاددانان نئولیبرال

بنیانگذاران این مکتب هایک، ارهارد و روستو هستند که خواستار شرایط آزاد، مکانیسم بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد هستند و بر تضمین مالکیت فردی تأکید دارند.

ریگان در آمریکا و تاچر در انگلیس همزمان سیاست اقتصاد آزاد را در آمریکا و انگلیس به اجرا درآوردند که منجر به کسری بودجه در اقتصاد آمریکا شد، امپریالیسم آمریکا در دوره نئولیبرالیسم چهره تجاوزکارانه به خود گرفت و ماهیت بهره کشی نظام سرمایه داری تلازم آن با جنگ افروزی و خشونت بیش از پیش آشکار شد.
فقر و نابرابری شدید، تجمع سرمایه در دست ۱ درصد سرمایه دار که در جنبش وال استریت به آن اشاره می شود و نیز بحران های اقتصادی کا در ذات نظام لیبرال سرمایه داری است، حاصل سالها نفوذ این نظام بر غرب است.

تجربه شیلی

اقتصاد ایران تشابهات زیادی با اقتصاد کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین دارد، در تجربه توسعه آمریکای لاتین به مورد خاص شیلی بر می خوریم کشوری که در دوران دیکتاتوری پینوشه توسط اقتصاد دانان مکتب شیکاگو The chicage boys تغذیه فکری شده بودند.

اقتصاددانان اهل شیلی که پس از بورس تحصیلی در آمریکا و اتمام تحصیلات خود در دانشگاه های آمریکا به شیلی برگشته و مناصب رده بالای حکومتی و اقتصادی را در اختیار گرفته بودند. اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه های آمریکا که مناصب اقتصادی در شیلی داشتند، تحت تأثیر افکار اقتصاد نئوکلاسیک و نظام لیبرال سرمایه داری بودند که به خصوص از سوی فریدمن در آن زمان با قوت ترویج و ادامه یافته بود. برنامه ای از پیش تعین شده از سوی امپریالیسم آمریکا برای سقوط شیلی. اما سیاست های اقتصادی که در دوران دیکتاتوری پینوشه توسط این اقتصاددانان اجرا شد، نتایج اسفباری را برای این کشور به همراه داشت.

تجربه ایران

اگر بخواهیم ویژگی مشترک فکری را برای اکثر اقتصاددانان ایرانی که پس از انقلاب بر مناصب اقتصادی تکیه زده اند، بیان کنیم، پایبندی به نظریات اقتصاد نئوکلاسیک مخرج مشترک اکثر اقتصاددانان ایرانی است، تعلق به نظام فکری نئولیبرال در اقتصاد ایران از دوران پس از جنگ تا کنون قابل روئیت است، بخصوص در برنامه تعدیل ساختاری که در دولت سازندگی به اجرا در آمد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از جنگ و در اولویت قرار گرفتن پیشرفت اقتصادی و سازندگی و توسعه اقتصاددانانی که در دوران قبل از انقلاب و یا دوران جنگ برای تحصیل به خارج رفته بودند (که اکثراً توسط رژیم پهلوی یا نظام جمهوری اسلامی، بورسیه تحصیلی خارج دریافت کرده بودند) به کشور بازگشتند و ضمن تدریس در دانشکده های مهم اقتصادی کشور و تربیت کارشناسان اقتصادی، عهده دار مسئولیت های اجرایی نیز گشتند. اقتصاددانانی که اکثراً در دانشگاه های آمریکا و انگلیس تحصیل کرده بودند پس از بازگشت به ایران بر مناصب مختلفی تکیه زده و نظام اجرایی و برنامه ریزی اقتصادی را به عهده گرفتند

در دوران سازندگی، اقتصاددانان نئوکلاسیک و در برخی موارد لیبرال افراطی، برنامه تعدیل ساختاری را که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شد، به اجرا در آوردند. که به دلیل نتایج اسفبار بر عدالت اجتماعی و له شدن اقشار آسیب پذیر زیر چرخ های توسعه و رشد اقتصادی این برنامه متوقف و به تثبیت اقتصادی تبدیل شد.

اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را قلب برنامه ریزی و اجرایی کشور بدانیم، این نهادهای مهم توسط اساتید برجسته ای که برخی از آنها در این نوشتار نام برده شده اند، اداره می شد که این اقتصاد دانان هم اکنون نیز با قوت بر افکار خود باقی و بعضاً در مناصب مختلف تا مدت ها قرار داشته و یا دارند و با وجود عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار سیاست های لیبرالی اقتصادی اجرایی در کشور از دوران سازندگی تاکنون همچنان بر اجرای این سیاست ها اصرار می ورزند.

تجربه اقتصادی

با وجود در آمدهای عظیم نفتی، درآمدهای معادن و کانی ها و منابع طبیعی با نیروهای کار با تحصیلات عالیه، هوش و استعداد سرشار، آب و هوا و خاک حاصل خیز پس از گذشت بیش از ۳۰سال و اجرای ۵ برنامه توسعه نتوانسته ایم، در برخی از شاخص های اقتصادی نظیر تورم بیکاری رشد تولید ناخالص ملیGNP، صادرات غیر نفتی، کاهش واردات، رفع فقر و نابرابری و عدالت اجتماعی عملکرد رضایت بخشی داشته باشیم. چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه های نماز جمعه بهمن ۹۰ سه انتقاد وارد به کشور را این گونه برشمردند: ۱- عدم موفقیت در عدالت اجتماعی. ۲- تجمل گرایی و رفاه طلبی مسئولان و مردم. ۳- نزول اخلاق.
با نگاهی به آموزه های اقتصادی لیبرال سرمایه داری که به صراحت در کتب درسی اقتصادی تدریس می شود می توان انتقادات وارد از سوی معظم له را در ادبیات سیاست های نئولیبرال و نئوکلاسیکی اجرا شده توسط اقتصاد دانان تحصیل کرده آمریکا و انگلیس دانست:

ساموئلسون که خود یکی از طرفداران اقتصاد کلاسیک است در توضیح این سیاست ها چنین می گوید:
« به سادگی ممکن است شیری که می تواند موجب تداوم سلامت یک بچه فقیر شود نصیب گربه یک فرد متمول شود. زیرا ساز و کار بازار کالا را صرفاً به دست کسانی می رساند که قادر به پرداخت بهای بیشتری هستند، یعنی آنهایی که بیشترین آراء پولی را در اختیار دارند»

۱- از دیدگاه اقتصاد سیاسی لیبرال فقر جنبه فردی محض داشته و به عواملی از قبیل ریاکاری و راحت طلبی، اسراف یا بدشانسی افراد مربوط می شود.
۲- نفع شخصی (self – interest) و تقدم اصالت فرد بر اصالت جمع موتور محرک اقتصاد لیبرال سرمایه داری است.
۳- دستیابی به رشد اقتصادی سریعتر به قیمت قربانی شدن عدالت اجتماعی
۴- کاهش تعرفه ها و توقف حمایت از صنایع و تولید داخلی
۵- خصوصی سازی
۶- حذف رایانه ها
۷- کاهش ارزش پول ملی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی مهم ترین نهاد اقتصادی، برنامه ریزی، مدیریتی و اقتصادی کشور در دوران دولت سازندگی تا پایان دولت اصلاحات به حساب می آید. بد نیست که بر تحصیلات و اندیشه های سیاسی رؤسا و معاونین این نهاد مهم در طول این سالها مروری داشته باشیم.

مسلم است که وقتی دیدگاه غالب در میان اقتصاددانان ایرانی عهده دار مسئولیتهای اجرایی و جهت دهی به اقتصاد ایران نظریات اقتصاد نئوکلاسیک و عقاید لیبرال سرمایه داری حداقل در حوزه اقتصاد است، روند برنامه های اقتصادی و سیاستهای اجرایی سالهای گذشته نیز در این خط سیر بوده است و لذا تجربه ایران از تجربه سایر کشورهای در حال توسعه با چنین رویکردهایی جدا نخواهد بود.

تکنوکرات هایی که در طول این سال ها بارها و بارها سیاست های لیبرال سرمایه داری در اقتصاد و سیاست و فرهنگ به اجرا درآورده اند، علت عدم توفیق در برنامه ها را نحوه اجرای این سیاست ها و برنامه ها می دانند آنها علت همه شکست های اقتصادی سیاسی و فرهنگی، نزول عدالت اجتماعی، نابرابری، نزول اخلاق و نرسیدن به اهداف توسعه را در نحوه اجرای برنامه ها و سیاست ها می دانند در حالی که سیاست های کاپیتالسیم در ذات خود بحران زا است و تجربه سال ها اجرای این برنامه ها و عدم موفقیت در ایران را نمی توان بی اهمیت دانست.

اما نباید از نظر دور داشت که در کشورهای پیشرفته در زمانی که نظریات اقتصاد نئوکلاسیکی در حال پیشرفت بود، از تعرفه های حمایتی و یارانه ها برای توسعه صنایع استفاده می شد. بریتانیا و آمریکا دو کشوری که در قله اقتصاد دنیا قرار دارند به لحاظ بازار آزاد و سیاستهای تجارت آزاد از حمایتهای سلطه جویانه و یارانه ها استفاده می کردند، همین طور ژاپن و کره در سالهای بعد.

در مورد چین باید گفت: « کشورهای آسیای شرقی به آرامی بازارها را باز کردند و بعضی از موفق ترین آنها مثل چین هنوز راه درازی در این زمینه (آزادسازی تجاری) در پیش دارد. چین که بیشترین سرمایه گذاری خارجی را دارد به هیچ یک از نسخه های غربی (به جز آنچه به تثبیت اقتصاد کلان مربوط) در مورد آزاد سازی کامل بازار سرمایه وقعی نگذاشته است. زیرا هنگامی که تولیدکنندگان خارجی وارد کشور می شوند غالباً رقبای داخلی را نابود می کنند. »

البته قابل ذکر است که آنچه ذکر شد، به معنای حمایت از اقتصاد دولتی و اقتصاد بسته نیست، چرا که اقتصاد دولتی به شیوه کنونی نتیجه ای جز کاهش بهره وری و هدر رفتن بیت المال و افزایش وابستگی به نفت ندارد. بنابراین هدف تدوین یک الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت و تعالی اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران است.

مسئله ای که به نظر می رسد با وجود اهمیت موضوع هنوز اقتصاددانان داخلی را برای انجام تحقیق و پژوهش در این راه مجاب نساخته است و همچنان بدنه مدیریتی اقتصادی اجتماعی کشور شاهد اجرای سیاست های اقتصاد سرمایه داری و نئوکلاسیکی است مدیرانی که خود باید پاسخگویی مشکلات اقتصادی امروز باشند همواره در زمره منتقدان اقتصادی محسوب می شوند. و این تناقض در اقتصاد ایران همچنان باقی است.