بالا بردن دستمزد مستلزم محاسبه تورم و رشد قیمتها
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: تا زمانی که افزایش دستمزدها متناسب با رشد قیمتها و تورم جامعه صورت نگیرد، هر طرحی در راستای افزایش توان خرید حقوق بگیران ابتر خواهد بود.
به گزارش پارس طف الله بیات در گفت وگو با ایسنا، طرح مجلس مبنی بر بررسی دو بار در سال حقوق کارمندان و کارگران را امکانپذیر دانست ولی گفت که در صورت اجرا با پیچیدگی های خاصی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر بالا بردن دستمزد با رشد تورم و قیمت ها متناسب نباشد هر طرحی که به منظور افزایش قدرت خرید مردم و حقوق بگیران ارائه شو، ابتر خواهد ماند.
بیات تصریح کرد: در طول سنوات گذشته شورای عالی کار تنها یکبار در سال موضوع دستمزد را بررسی و تعیین کرده است بنابراین اجرای طرح مجلس به سادگی نیست و باید با رعایت ابعاد و جنبه های مختلفی همراه باشد.
به اعتقاد وی چنانچه افزایش قیمتها در سال دوبار اتفاق بیفتد و نرخ تورم افزایش داشته باشد ولی حقوق و دستمزد ثابت بماند، طبعا حقوق بگیر عقب می ماند مگر آنکه دستمزدها نسبت به رشد تورم و قیمت کالاها در پایان سال افزایش پیدا کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تاکید کرد: وقتی که شورای عالی کار بابت حقوق و دستمزد تصمیم گیری می کند می تواند در همان جلسه پایانی سال، مزد را دوبار تعیین کند به گونه ای که دستمزد واقعی را برای طول سال در نظر بگیرد و به تناسب رشد قیمتها، دستمزدها را هم افزایش بدهد.
ارسال نظر