بعد از رایزنی‌هایی که بین دولت و مجلس انجام شد، طبق اصلاحیه قانون بودجه 1395 و در تبصره (۳۵)، مصوب شد تا سقف 45 هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای سه بخش مهم یعنی تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا 100 میلیون تومان اختصاص پیدا کند.

بر این اساس تا حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران تا 100 میلیون و طبق شرایط خاص تعلق گرفت. تا 15 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت و مابقی به منظور افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اختصاص پیدا کرد. این مصوبه در بهمن ماه 1395 در هیات وزیران مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه در مورد بندهای تعیین شده اقدام کند.

به هر حال دولت رقم بالایی به شبکه بانکی بدهکار بود که در آن زمان تا مرز 200 هزار میلیارد تومان پیش رفت، این رقم که به طور کامل از سوی دولت پذیرفته نشد و تاکید داشت که باید مورد حسابرسی قرار گیرد، قرار شد تا بخشی از آن برای بانک‌هایی به بانک مرکزی بدهکار بودند با منابع در نظر گرفته شده از محل این 45 هزار میلیارد ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود.

از سوی دیگر برای بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا 100 میلیون تومان هم با توجه به اینکه تعداد آنها بالا بود، بانک مرکزی به طور مرحله‌ای و از سقف 10 میلیون تومان این مورد را در دستور کار قرار داد و چندی پیش اعلام کرد که تا 50 میلیون تومان هم پیش رفته است.

اما جریان اجرای این مصوبه بر اساس قانون بودجه 1395 و آنچه که دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده است، نشان می‌دهد که حدود 13 هزار و 120 میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت پرداخت شده است. همچنین 3800 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و تا 871 میلیارد تومان به منظور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی اختصاص پیدا کرده که در مجموع به 17 هزار و 701 میلیارد تومان در پایان سال 1395 می‌رسد.

بانک