نامزدهابرنامه‌های اشتغالزایی خود را ارایه کنند

به گزارش پارس ، محمد حسین برخوردار در گفتگو با مهر بیان اینکه حفظ و افزایش سطح اشتغال در حال حاضر با توجه به فشارهای غیر انسانی بیگانگان و تحریم های پیش رو یکی از اولویتهای اساسی سیاستگزاران حوزه اقتصاد و تجارت باید تلقی شود، اظهار داشت: چرا نامزدهای انتخاباتی در خصوص برنامه های خود در زمنیه اشتغال آفرینی سکوت کرده اند؟

وی افزود: بی شک یکی از مهم ترین مسائل امروز کشور که نیازمند تأمل و برنامه ریزی جدی و همکاری همه جانبه است، مسئله اشتغال است. تحریم های گوناگون، هدفمندی یارانه ها، رکود برخی کشورهای جهان، تغییرات غافلگیرکننده قیمت ها، نوسانات متوالی نرخ ارز از مسائلی است که در چند سال گذشته اثرات مستقیمی و غیر مستقیمی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل کرده است که درصورت عدم آینده نگری در این خصوص میتواند به سطح اشتغالزایی بنگاه های فعال در بخش خصوصی آسیب وارد کند.

برخوردار تصریح کرد: این همان نقطه ای است که دشمنان با استمرار تحریم ها بi دنبال پیاده سازی آن هستند و بهمین جهت است که اشتغالزایی را باید راهکاری برای بی اثر ساختن تحریم ها و تحقق حماسه اقتصادی و همچنین سیاسی بدانیم.

وی افزود: بی توجهی به بحث اشتغال میتواند حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را تحت شعاع خود قرار دهد و نامزدهای انتخاباتی باید در این رابطه برنامه جامع و عملیاتی تدوین کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، توسعه اشتغال را بر پایه رونق تولید وتجارت دانست و بیان کرد: بسیاری از صاحبنظران، تولید و تجارت را نتیجه بدیهی فراهم بودن عوامل تولید و تجارت دانسته اند. این بدین معنی است که هر جا همگی عوامل تولید تجارت باهم و در کنار هم وجود داشته باشند اشتغال خود بخود شکل خواهد گرفت و هرجا سدی بر سر راه تکامل یکی از این عوامل پیدا شود، روند کار و تجارت و در نتیجه اشتغال، کند یا منحرف می شود.

برخوردار با طرح این پرسش که آیا دولت آینده می خواهد برنامه های اشتغال آفرینی دولت فعلی را ادامه دهد و یا اینکه رویکرد دیگری دارد، گفت: اشتغال موضوعی نیست که لحظه ای سیاستگزاری و برنامه ریزی شود. بنابراین اشتغال آفرینی موضوع دمی دمی مزاجی نیست بلکه نیازمند تفکر آینده نگر و ثبات برنامه ها و وابسته به اسناد بالادستی نظام است و در این رابطه سکوت نامزدهای انتخاباتی در رابطه با برنامه اقتصادی و اجتماعی در حوزه اشتغال زایی بی مفهوم است.

وی ادامه داد: بیکارى علاوه بر اینکه قطع درآمد بیکاران را به دنبال دارد، تبعات اقتصادی دیگری نیز برای بنگاه های شناسنامه دار بدنبال دارد. بیکارى در خوش بینانه ترین حالت منجر به بروز واسطه گرى و قاچاق خواهد شد. نقدینگی کشور را به بخش های غیر مولد انتقال میدهد و معضلات متعدد و متوالی بر اقتصاد تحمیل میکند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: به طور حتم کاهش اشتغال در اقتصاد رسمى، باعث افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمى و قاچاق مى شود و این به معنای آن است که درآمدهای قانونی که باید برای بنگاه های شناسنامه دار تحقق پیدا کند و در ادامه محل تامین مالیاتهای منطقی کشور باشد، به جیب دلالان، واسطه گران و قاچاقچیان رفته است.