شبکه بانکی در سال‌جاری توانمندی پرداخت حدود 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دارد که این میزان تسهیلات بانکی تقریبا دو برابر منابع عمومی کشور در لایحه بودجه سال 97 است. از طرف دیگر اگر بخواهیم این رقم را با بودجه عمرانی سال‌جاری مقایسه کنیم، می‌بینیم این میزان تقریبا 10 برابر بودجه عمرانی کشور است‌.
از طرفی از آنجا که ظرفیت تسهیلات‌دهی بازار پول یا بانک‌های کشور ظرفیت قابل توجهی است، این سوال به ذهن می‌رسد که آیا این میزان پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند منجر به تحول مورد انتظار در بنگاه‌های اقتصادی شود یا خیر؟ باید گفت در واقع این میزان تسهیلات با هدف رونق بخش واقعی اقتصاد هدایت نمی‌شود؛ چرا که اگر این میزان تسهیلات پرداختی سالانه بانک‌ها صرف پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی در کشور شود، قطعا می‌تواند منجر به تغییرات بزرگی در اقتصاد کشور شود اما در عمل به نظر می‌رسد که بخش عمده این تسهیلات صرف سوداگری، دلالی و یا خرید و فروش در بازارهای موازی شود، به جای این که صرف بخش واقعی اقتصاد و یا بخش تولیدی شود‌.
این نکته کلیدی نیز وجود دارد که اقتصاد ایران به جای سرمایه‌محور بودن بانک‌محور است؛ بانک‌محور بودن اقتصاد کشور منجر به این شده است که تسهیلات در کشور پرداخت شود اما هدفی که قانونگذار به دنبال آن است که این تسهیلات مستقیما صرف تولید کالا شود اتفاق نمی‌افتد و لازم است این سازوکار اصلاح شود‌. در کنار آن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بانک‌های ما مطالبات معوق بانکی است‌. بخشی از این مطالبات به دلیل رکودی که در سنوات گذشته در اقتصاد کشور حاکم بوده شکل گرفته است‌.
اما مهم‌تر از رکود، تورمی که در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده منجر به این شده که بر اساس قاعده اقتصادی، همه به دنبال بدهکاری بیشتر باشند چراکه تسهیلاتی که در این شرایط می‌گیرند را می‌توانند به دارایی تبدیل کنند. برآیند این اتفاقات منجر به این شده بنگاه‌های اقتصادی که به دنبال تولید هستند با محدودیت در منابع مواجه شوند.
به‌طور کلی می‌توان گفت عواقبی که در این حالت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند این است که رکود در بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت، چراکه سرمایه اولیه یک بنگاه اقتصادی تنها صرف ایجاد بنگاه می‌شود و در صورتی که منابعی که برای خرید مواد اولیه یا سرمایه در گردش نیاز دارد، از سوی شبکه بانکی تامین نشود، رکود در بنگاه‌ها افزایشی خواهد بود‌.
 
بانک