تحقق ۹۵درصد درآمد مالیاتی سال ۹۱

به گزارش پارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور محمد قاسم پناهی قائم مقام این سازمان با اشاره به وظایف و مسئولیت نظام مالیاتی در سال جاری اعلام کرد: اجرای طرح جامع مالیاتی نیازمند همراهی بیشتر مجلس شورای اسلامی است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیش بینی ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۲ و ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی گفت: حذف برخی بندهای لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح جامع مالیاتی را با چالش روبرو می کند.

پناهی با اشاره به تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۲، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۲ بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات و حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بر درآمد و ارزش افزوده است که در مراحل بررسی درآمدهای مالیاتی در کمیسیون تلفیق مجلس حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز به آن اضافه شد و مجموع درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس، مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای اخیر با یک برنامه ریزی منسجم، تحول در نظام مالیاتی را آغاز نموده است، گفت: یکی از مهمترین برنامه های تحول آفرین نظام مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی است که به منظور گسترش خود اظهاری توسط مودیان و نظم و انضباط مالی بیشتر در جامعه و نیز مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی به اجرا در می آید.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ خبر داد و گفت: پیاده سازی طرح جامع مالیاتی که بخشی از آن در برگیرنده تغییر در فرآیندهای نظام مالیاتی و استاندارد کردن فرآیندهاست، مستلزم تدوین مقررات جدید است.

پناهی با اشاره به برخی تغییرات صورت گرفته در مقررات مالیاتی که در قالب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم انجام گرفت، اظهار داشت: پیش بینی می شد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که آبانماه سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن نیز به تصویب رسید، تا پایان سال ۱۳۹۱ مصوب و به دولت ابلاغ شود، در صورتی که این امر مهم محقق نشد، لذا برای پیشبرد و اجرایی نمودن طرح جامع مالیاتی چندین بند حسب ضرورت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی شد که در ادامه چند بند از آن در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده است.

وی ادامه داد: از جمله موارد حذف شده مربوط به مسائل طرح جامع مالیاتی است که این موضوع با توجه به وظیفه حساس و سنگینی که در سال جاری به عهده سازمان امور مالیاتی در رابطه با وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی و همچنین اجرای طرح جامع گذاشته شده، تحقق موارد فوق را با چالش مواجه خواهد کرد.

این مقام مسئول مالیاتی تاکید کرد: تغییراتی که در این بندها پیش بینی شده است در راستای خوداظهاری مودیان مالیاتی است، زیرا در حال حاضر اگر شخصی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننماید، اداره امور مالیاتی برگ تشخیص مالیاتی متضمن درآمد مشمول مالیات و مالیات را به مودی جهت پرداخت اعلام می نماید، در صورتی که در تغییر فرایند به موجب طرح جامع مالیاتی مقرر است که چنانچه اشخاص اظهارنامه تسلیم نظام مالیاتی نمایند، صرفا تعدادی از آنها به عنوان نمونه، انتخاب و رسیدگی می شوند و اکثر اظهارنامه ها براساس خوداظهاری بررسی و قبول می شوند.

وی افزود: در چارچوب طرح جامع مالیاتی، چنانچه اشخاص اظهارنامه تسلیم ننمایند، نظام مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی بر مبنای بانک اطلاعاتی سیستم برای مودی که متضمن درآمد یا فروش، قیمت تمام شده و هزینه و همچنین میزان سود (درآمد مشمول مالیات) و مالیات است، تنظیم و به مودی ابلاغ می نماید و برای مودی فرصت یک ماهه ای قائل شده که در صورت قبول اظهارنامه، مالیات را پرداخت و یا اظهارنامه را اصلاح و به نظام مالیاتی تسلیم تا در مراحل دادرسی قرار دهد.

پناهی با تاکید بر اینکه بندهای ذکر شده در لایحه بودجه سال ۹۲، باعث بهبود رویه های سنتی و ترویج خوداظهاری و تسلیم اظهارنامه توسط مودیان خواهد شد و مودیان بیشتر از این تغییر در نظام مالیاتی منتفع خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: انتظار داریم نمایندگان در صحن اصلی مجلس نسبت به بازگشت آن بندها (بندهای ۴۶ و ۴۷) مطابق لایحه دولت، اهتمام تا وقفه ای در روند تحولات نظام مالیاتی صورت نگیرد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به برخی از تغییرات اعمال شده در مجلس در ارتباط با مالیات اشاره کرد و گفت: نمایندگان در زمان بررسی موارد مالیاتی در کمیسیون تلفیق مجلس بندهایی نیز در خصوص مالیات به لایحه اضافه کرده اند که یکی از آن بندها، بخشودگی جرائم مالیاتی عملکرد سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ ناشی از تأخیر در پرداخت است. اگر چه این موضوع در راستای حمایت از تولید مطرح است و سازمان مالیاتی نیز در رابطه با بخشودگی جرائم تأخیر به خصوص واحدهای تولیدی، مساعدتهای قانونی لازم را به آنها می نماید، اما بخشودگی جرائم بدون بررسی و در نظر گرفتن شرایط هر کدام از مودیان که در قانون پیش بینی شده و حکم کلی دادن، نوعی فرهنگ عدم پرداخت به موقع مالیات را در مودیان ایجاد می کند و کسانی که مالیاتهای خود را به موقع پرداخت نکرده اند از این موضوع بیشتر نفع خواهند برد. پناهی، در ادامه یادآور شد: اصولا در تمام نظام های مالیاتی برای پرداخت به موقع مالیات ضمانت های اجرایی بالایی در نظر گرفته می شود که یکی از این ضمانت های اجرا در قانون مالیاتهای مستقیم این است که کسانی که مالیاتهای خود را پرداخت نکنند، نظام مالیاتی می تواند از خروج آنها به خارج از کشور جلوگیری کند. اگر چه رقمی که در قانون فعلی حداقل ۱۰ میلیون ریال بدهی قطعی شده پیش بینی شده است و این رقم در شرایط فعلی جامعه پایین است، دولت در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق موافقت کرد که این رقم به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کند، اما کمیسیون تلفیق این رقم را پنج میلیارد ریال در نظر گرفته که این موضوع هم باعث تضعیف ضمانت های اجرایی در راستای وصول وتحقق مالیاتها در سال ۱۳۹۲ خواهد شد که انتظار می رود، این رقم به حداقل یک میلیارد ریال اصلاح شود.