مهدی کریمی تفرشی در یک نشست خبری در پاسخ  که آیا موضوع حذف قیمت برخی کالاهای تولید داخل همچنان پیگیری می‌شود؟‌ اظهار داشت: مذاکرات در این مورد در حال انجام است،جلساتی نیز با حضور شریعتمداری وزیر صنعت در حال برگزاری است و شخص وزیر پیگیر این موضوع شده است.

وی ادامه داد: زمانی که این مذاکرات به نتیجه نهایی برسد و زیرساخت‌های لازم فراهم شود، موضوع توسط وزیر صنعت اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع عدم درج قیمت مصرف‌کننده بر روی برخی کالاها در پایان دوره وزارت نعمت‌زاده در وزارت صنعت مصوب شد، گفت: قرار بود این طرح به صورت آزمایشی انجام شود، اما متأسفانه به دلیل برخی سوء برداشت‌ها متوقف شد.

کریمی تفرشی با تأکید بر اینکه بالاخره یک روز باید درج قیمت‌ها در ایران برداشته شود،‌ اظهار داشت: تنها کشوری که در دنیا اقدام به درج قیمت مصرف‌کننده می‌کند، ایران است که امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه برای حذف قیمت‌ها فراهم شود.

به گفته وی، برخی افراد از این موضوع سوء استفاده می‌کنند و همین مسئله باعث شد که مصوبه دولت برای حذف قیمت‌ها اجرایی نشود ولی این طرح در درازمدت می‌تواند به نفع مردم باشد.

وی با بیان اینکه مراجع عرضه‌کننده کالا باید نسبت به درج قیمت اقدام کنند، گفت: جدیداً جلساتی در این مورد برگزار شده است، ایجاد زیرساخت‌های لازم در حال پیگیری است و مسائل کنترلی نیز از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف پیگیری می‌شود.

نایب‌ رئیس خانه صنعت تهران همچنین در مورد دلیل ادامه ارائه تخفیف از سوی فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا و عدم درج قیمت نهایی با احتساب تخفیف بر روی کالاها نیز گفت: در ابتدا قرار بود تولیدکنندگان فقط سری ساخت و مشخصات تاریخ تولید و انقضاء را بر روی محصولات درج کنند و قیمت فروش کالا توسط فروشگاه‌ها درج شود ولی این اقدام نیازمند وجود صندوق‌های فروش در همه مراکز عرضه است تا امکان اسکن بارکد محصولات وجود داشته باشد.

به گفته وی، عدم وجود صندوق فروش در برخی سوپرمارکت‌ها یک مانع محسوب می‌شود که اگر نتوانند صورت‌حساب را به مصرف‌کننده ارائه دهند، شاهد برخی سوء استفاده‌ها در این بخش خواهیم بود.

* بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، درج قیمت کاذب را الزامی کرده‌اند

وی با تأکید بر اینکه دولت باید وجود صندوق‌های فروش در مراکز عرضه را الزامی کند،‌ در مورد نامه وزیر صنعت به سازمان حمایت برای حذف تخفیف و قیمت‌های کاذب، گفت: این تخفیف‌ها توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای که جدیداً ایجاد شده‌اند، ارائه می‌شوند و در واقع تولیدکنندگان را مجبور می‌کنند که درصدهای تخفیف بالا را بر روی محصولاتشان اعمال کنند.

کریمی تفرشی با بیان اینکه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی باید این موضوع را پیگیری کنند،‌ گفت: برخی شرکت‌های جدید نیز برای ماندگاری خود در بازار مجبور به ورود به عرضه تولیداتشان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که از سازمان حمایت و سازمان تعزیرات می‌خواهیم تا اجازه ندهند درصدهای بالای تخفیف و قیمت‌های کاذب در بازار جاری باشد زیرا در نهایت به ضرر همه تولیدکنندگان خواهد بود.

وی با اشاره به تعدد نامه‌نگاری‌های انجام شده با سازمان‌های ذی‌ربط دولتی در این مورد، گفت: ما در صنعت غذا نمی‌توانیم به صورت اجرایی به این موضوع وارد شویم اما از مراجع مربوطه خواسته‌ایم تا مسئله را پیگیری کنند.

کریمی در ادامه در مورد سهم صنایع غذایی از تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی نیز به خبرنگار فارس،‌ گفت: بخشی از این تسهیلات به شرکت‌های بزرگ جهت استمرار حضور در صنعت پرداخت شده و در عین حال برخی تولیدکنندگان کوچک نیز از این تسهیلات برخوردار شده‌اند.

وی افزود: همچنین مشکلات واحدهای کوچک تولیدی در جلساتی با حضور وزیر صنعت پیگیری شده و در حال بررسی است.

نایب‌رئیس خانه صنعت تهران در ادامه با اشاره به رشد 15 درصدی ظرفیت تولید صنایع غذایی طی 8 ماهه امسال، گفت: صادرات مواد غذایی از ایران طی 6 ماهه اول امسال با رشد 12 درصدی همراه بوده که این میزان رشد در مورد صنعت روغن‌ نباتی حدود 7 درصد، صنایع لبنی 19 درصد و کنسرو و شیرینی‌جات 10 درصد بوده است.

به گفته وی،‌ صادرات مواد غذایی ایران در سال 85 حدود 500 میلیون دلار بود که در سال 95 به 6.5 میلیارد دلار رسیده است.

* تعیین سهم 20 درصدی ایران در بازار صنایع غذایی روسیه

وی با اشاره به تعیین سهم 20 درصدی ایران در بازار صنایع غذایی روسیه طی توافقات اخیر دو کشور‌، گفت: این میزان صادرات معادل 30 میلیارد دلار در سال خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به واردات 3 میلیارد دلاری مواد غذایی به قطر،‌ گفت: در سال 2016 سهم ایران از این رقم، حدود 18 تا 20 میلیون دلار بود اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری میلادی از مرز چند صد میلیون دلار بگذرد.

کریمی‌ تفرشی همچنین در مورد صادرات مواد غذایی ایران به عراق گفت: از واردات 8 میلیارد دلاری به عراق، ایران سهم یک میلیارد دلاری دارد که با توجه به آزادسازی موصل پیش‌بینی می‌کنیم این عدد افزایش یابد.