چالش‌های بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: طی مدت طولانی، از میان دارایی‌های بانک مرکزی، دو عامل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به طور مستقیم تحت تاثیر بودجه دولت بوده است.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی با هدف تامین استقلال بیشتر بانک مرکزی، تلاش‌هایی در برنامه‌های توسعه و سایر اصلاحیه‌های قانونی انجام شده است. اما هیچ یک از این تلاش‌ها معطوف به اصلاح جدی و زیر‌بنایی قانون بانک مرکزی نبوده‌اند و بیشتر تغییر شرایط عزل و نصب رئیس کل یا ترکیب شورای پول و اعتبار را دنبال می‌کرده‌اند.

وی افزود: البته همین موارد نیز با برخی محدودیت‌های قانون اساسی در مورد تفسیر محدوده اختیارات رئیس‌جمهور، ساختار سیاسی یا مخالفت‌های دولتی روبه‌رو شده‌اند و نتوانسته‌اند استقلال بانک مرکزی را مطابق با انتظار فراهم کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه امروزه سیاستگذاری پولی که یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است دچار تحولات عدیده‌ای شده است گفت: امروزه چارچوب‌های نوینی برای سیاستگذاری پولی تدوین شده است که بسیار با ضوابط نظام سیاستگذاری پولی در زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور متفاوت است.

علی دیواندری افزود: برای نمونه در حالی که تا دهه‌های قبل تصور می‌شد سیاستگذاری پولی باید پشت درب‌های بسته صورت پذیرد در دهه‌های اخیر رعایت شفافیت در سیاستگذاری پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول سیاستگذاری پولی مدرن قلمداد می‌شود.

وی اضافه کرد: به تعبیر دقیق‌تر امروزه سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند در اتاق‌های شیشه‌ای تصمیم‌گیری و فعالیت کنند تا آحاد اقتصادی بتوانند در سایه پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذاری پولی تصمیمات اقتصادی مناسب اتخاذ کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان ساخت: علاوه بر این امروزه بانک‌های مرکزی برای عملیات خود بر طیف متنوعی از ابزارهای سیاستگذاری پولی تکیه دارند که حدود نیم قرن پیش چنین ابزارهایی برای سیاستگذاری پولی تدوین نشده بودند.

علی دیواندری افزود: امروزه چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی محدود به مقررات احتیاطی نیست بلکه در سال‌های اخیر طیف وسیعی از تلاش مقام‌های مقررات‌گذار و ناظر معطوف به مبارزه با جرم‌های مالی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی شده است. این در حالی است که در دهه‌های قبل محیط مقرراتی حوزه بانکی به طور قطع و یقین به پیچیدگی شرایط فعلی نبوده است.

وی اضافه کرد: متخصصان حوزه بانکی اذعان دارند که نظام بانکی ما نیز بایستی به زودی گام‌های موثری در زمینه تطبیق با محیط مقرراتی بانکداری بردارد و بدون شک مستقر کردن پارادایم نوین مقررات‌گذاری و نظارت بانکی بدون داشتن پشتوانه‌های قانونی قابل اتکا ممکن نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های بانک مرکزی ما برای تامین اهداف مورد نظر به ویژه حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، موضوعی است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سلطه مالی بر سیاست پولی یاد می‌شود به نحوی که سیاست مالی و بودجه‌ای دولت نقشی کلیدی در تعیین پایه پولی با توجه به ساختار منابع پایه پولی دارد گفت: قدرت مانور بانک مرکزی و اختیارات و ابزارهای آن برای مدیریت پایه پولی و کل‌های پولی اندک است. این در حالی است که در عموم کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی از استقلال، قدرت و اختیارات و ابزارهای کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار است.

علی دیواندری افزود: پایه پولی از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است. طی مدت طولانی، از میان دارایی‌های بانک مرکزی، دو عامل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به طور مستقیم تحت تاثیر بودجه دولت بوده است.

وی اضافه کرد: از میان این دو عامل، بدهی دولت به بانک مرکزی که بیانگر میزان استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است، به‌طور کامل تحت تاثیر سیاست مالی دولت بوده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی برای فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و تبدیل آن به ریال و قدرت مانور پایین بانک مرکزی برای مدیریت آن، به شدت تحت تاثیر سیاست مالی دولت بوده است.

علی دیواندری افزود: در این چارچوب بانک مرکزی ما از قدرت، اختیارات و ابزارهای کافی برای اعمال سیاست پولی به صورت کاملاً حرفه‌ای برخوردار شده و کل اقتصاد کشور از نتایج مثبت آن بهره‌مند خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این زمینه علاوه بر دولت و بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی نیز باید به این نتیجه برسد که اکنون با خلأ قانونی مواجهیم و لازم است اصلاح محیط قانونی بانک مرکزی و بازتعریف و توسعه اختیارات و مسوولیت‌های این نهاد در راستای اصلاح نظام بانکی، در دستور کار قرار گیرد. ان‌شاءالله با همدلی و همفکری دولت و مجلس، این موضوع به سرانجام خوبی خواهد رسید.