پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون اسبق هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: بنابر اعلام مرکز آمار ایران، قدر مطلق بیکاران حدود 5/3 میلیون نفر برآورد شده این در حالی است که مطابق هدف‌گذاری موجود در برنامه ششم توسعه، قرار است نرخ بیکاری از 8/12 به 6/8 درصد کاهش پیدا کند.

محمدحسین فروزان‌مهر، معاون اسبق هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در گفتگو با پارس اظهار داشت: سالانه حدود 900 هزار فرصت شغلی نیاز است ضمن اینکه حدود 84 درصد جمعیت جویای کار را فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، بنابراین کیفیت مشاغل نیز اهمیت دارد.

وی افزود: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی رشد متوسط هشت‌درصدی در تولید ناخالص داخلی نیاز است که این میزان از رشد نیز به سالانه حدود 755 هزار میلیارد تومان تامین مالی در اقتصاد نیاز دارد.

وی اضافه کرد: از این میزان نیز حدود 23 درصد باید از محل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس محقق شود.

معاون اسبق هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه استانداران رئیس کارگروه اشتغال و مسوول هماهنگی کلیه دستگاه‌های اثرگذار در امر اشتغال هستند گفت: این کارگروه از منظر سیاست‌های کلان، طبیعتاً باید متناسب با ظرفیت‌های بومی و نیز هم‌جهت با راهبردهای شورای عالی اشتغال گام بردارد.

فروزان‌مهر افزود: به نظر می‌رسد چنانچه استانداران در رفع تنگناهای واحدهای تولید تمرکز کنند، این مشکلات را رصد و از مسائل آتی پیشگیری کنند، می‌توانند در حفظ اشتغال موجود موثر باشند.

وی اضافه کرد: در خصوص اشتغال جدید نیز لازم است استانداران در مسیر جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی و نیز تامین مالی، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند، فرآیندهای بوروکراسی‌های اداری را به حداقل برسانند و شرایط را برای حضور و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی فراهم کنند.

معاون اسبق هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید بر اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها نهادی است که با ریاست استاندار و دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها به عنوان یک ظرفیت مناسب برای هماهنگی میان دولت و بخش غیردولتی تلقی می‌شود.

فروزان‌مهر افزود: تشکیل این شورا نیز در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. قانون دیگری که در دولت یازدهم به سرانجام رسید و آیین‌نامه‌های آن با سرعت قابل قبولی تدوین شد، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود.

وی اضافه کرد: این قانون نیز دارای ظرفیت‌های مثبتی برای میدان دادن هرچه بیشتر به بخش خصوصی است. استاندار همچنین رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد جذب سرمایه‌گذاری نیز هست.

معاون اسبق هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور خاطرنشان ساخت: در واقع به لحاظ مراجع قانونی و ظرفیت‌هایی که برای فعالیت یک استاندار فراهم شده، کم‌و‌کاستی وجود ندارد و نکته مهم استفاده مطلوب و شایسته از این ظرفیت‌هاست.

فروزان‌مهر افزود: اگرچه باید اذعان کرد کماکان برخی وظایف و اختیارات به استان‌ها تفویض نشده و انتظار آن است که در دولت دوازدهم این اتفاق رخ دهد.

اشتغال بیکاری توسعه منطقه‌ای تولید ناخالص داخلی