وقتی گرانی بیمه کابوس مردم می شود

پارس به نقل از قدس آنلاین: این در حالی است که نرخ دیه در سال جاری با افزایشی حدودا ۲۱ درصدی برای ماه های عادی به ۱۱۴ میلیون و برای ماه های حرام به ۱۵۲ میلیون تومان رسیده و نرخ بیمه شخص ثالث هم ضریبی از این رقم است که مطابق جدول ارایه شده از سوی بیمه مرکزی در سال جاری ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
پیش از انتشار جدول نرخهای جدید بیمه شخص ثالث و قطعی شدن افزایش ۲۰ درصدی آن، شرکتهای بیمه ای از افزایش ۱۰ درصدی نرخها در راستای رعایت حال مردم در سال جاری خبر داده بودند.
براساس جدول منتشر شده از سوی بیمه مرکزی « حق بیمه اجباری شخص ثالث برای سواری کمتر از چهار سیلندر ۵۰۴ هزار و ۷۹۲ تومان، سواری های پیکان، پراید و سپند ۵۹۵ هزار و ۹۳۵ تومان، سایر سواری های چهارسیلندر ۷۰۱ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است» .
همچنین در سال جاری شرکتهای بیمه موظف شده اند، رانندگان خودروها را نیز بیمه شخص ثالث کنند که براین اساس حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای خودروهای سواری ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان، اتوبوس و بارکش ۱۵۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳۸ هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می شود. ناگفته پیداست که به ارقام اعلام شده ۵ درصد هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

نظر مرکز پژوهش های مجلس
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است، درآمدهای دولت از محل حق بیمه شخص ثالث در لایحه بودجه سال جاری رشد بسیار بالایی به خود دیده است به گونه ای که بناست کل حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال ۹۲ حدود ۹ هزار میلیارد تومان باشد.
به نظر مرکز پژوهش های مجلس، « رشد بالای حق بیمه تولیدی شخص ثالث در سال های ۹۰ و ۹۱ به دلیل افزایش نرخ دیه و به تناسب آن نرخ حق بیمه بوده است و برای تحقق درآمد ۹ هزار میلیارد تومانی در سال جاری باید حق بیمه تولیدی شخص ثالث رشد کند» !
این مرکز می گوید: ۲۵ درصد حق بیمه پرداختی مردم در بیمه شخص ثالث برای وظایف حاکمیتی استفاده می شود که حذف این موارد موجب کاهش حق بیمه پرداختی مردم و افزایش رفاه آنها می شود.
بنا به اعلام مرکز پژوهش های مجلس افزایش ۵۰ درصدی نرخ دیه در سال ۹۰ و افزایش ۴۰ درصدی این نرخ در سال ۹۱ از عوامل افزایش میزان حق بیمه پرداختی از سوی مردم در سال های اخیر بوده است و در سال ۹۰ با وجود اجباری بودن دریافت بیمه شخص ثالث تنها ۵۸ درصد وسایل نقلیه موتوری کشور تحت پوشش این بیمه قرار گرفت و کاهش تقاضای این رشته، که نیمی از کل فعالیت صنعت بیمه را شامل می شود، می تواند به ورشکستگی شرکتهای بیمه منجر شود.

فرار مردم از بیمه
در همین حال فعالان صنعت بیمه اذعان می دارند در پی افزایش حق بیمه اجباری شخص ثالث هم اکنون ۳۰ درصد خودروها و ۸۵ درصد موتورسیکلت ها بیمه شخص ثالث ندارند.
بنا به اظهارات سید محمد کریمی، رئیس کل بیمه مرکزی « تردد وسایط نقلیه فاقد بیمه نامه خسارت زیادی به کشور وارد می کند و بسیاری دیات مرتبط با موتور سیکلتهاست» . وی با بیان این که بیمه بدنه، اختیاری است توصیه می کند براساس نظر مالک و قیمت روز، بیمه گزاران پوشش بیمه نامه خود را افزایش دهند.
مضاف بر این اغلب کارشناسان بیمه نیز تایید می کنند که بسیاری از شهروندان همه ساله و با افزایش حق بیمه ها قادر به تمدید و یا خرید بیمه نامه شخص ثالث نیستند و بر این اساس پیشنهاد می کنند دولت به صورت مستقیم و یا با حذف تعرفه های پرداختی صنعت بیمه به بخشهای مختلف کشور تا حد مطلوبی شرکتهای بیمه را در رفع مشکلات مذکور و جلوگیری از افزایش حق بیمه ها یاری نماید. به گفته آنان با توجه به اینکه هر ساله نرخ دیه افزایش پیدا می کند، اگر پوشش یک درصدی « تعدد دیات» در بیمه نامه ها منظور شود تا حدودی مشکلات مردم درحوزه نرخ دیه برطرف خواهد شد.

تخفیف ۵ درصدی مفید، اما…
با توجه به فشار مضاعفی که از محل افزایش قیمت بیمه به مردم وارد می شود و در شرایطی که قیمت مایحتاج عمومی افزایش بی سابقه ای به خود دیده و این رشد قیمتی به شکلی بی ضابطه ادامه دارد، کمیسیون تلفیق مجلس طرحی را برای کاهش ۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث ارایه کرده است.
شنیده ها از پارلمان حاکی از آن است که بر اساس طرح ارایه شده از سوی کمیسیون تلفیق « عوارضی که نیروی انتظامی از حق بیمه شخص ثالث می گیرد، به آنها پرداخت شود و مازاد بر آن به جای آن که به نیروی انتظامی و خزانه واریز شود، به مردم تخصیص داده شود» .
به نظر می رسد با تصویب نهایی طرح تخفیف ۵ درصدی به مردم در صحن علنی مجلس افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به ۱۵ درصد تقلیل می یابد، حال آن که همین رقم هم در بودجه خانوارهای مالک خودرو، قابل توجه خواهد بود و چنین تخفیفی قادر نخواهد بود از فشار مضاعف وارد آمده بر هزینه های خانوارها در مقایسه با درآمدهای نسبتاً ثابتشان در طول سال بکاهد و تورم بالای ۳۰ درصد و افزایش حداکثر ۲۵ درصدی حقوق در شرایط فعلی به خودی خود گواه این ناهمخوانی است.