لزوم بازنگری نحوه توقف نمادهای بورسی
توقف نمادها یکی از مباحثی است که از سوی فعالان بازار سرمایه همواره مورد اعتراض قرار گرفته است. این در شرایطی است که نهاد ناظر بازار سرمایه به تناسب بررسی وضعیت مالی و اطلاع رسانی و همچنین قیمت سهام اقدام به توقف نمادها می کند. هر چند توقف و بازگشایی نمادها گاهی اوقات ناگهانی است و مشکلات زیادی برای سهامداران در دوره های مختلف ایجاد کرده اما بررسی توقف طولانی مدت نمادها یکی از مسایلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند، به همین خاطر لزوم بازنگری در سازوکار توقف نمادها مطرح است.
کارشناسان برای افزایش نقدشوندگی در بورس تاکید کردند
لزوم بازنگری در سازوکار توقف نمادها
پارس به نقل از دنیای اقتصاد: توقف نمادها همواره در بازار سرمایه کشور با اعتراض فعالان همراه بوده است زیرا حبس نقدینگی در دوره های مختلف مشکلات زیادی را برای سهامداران این نمادهای متوقف ایجاد می کند.
چندی است که نهاد ناظر بازار سرمایه طی رویه ای جدید، هر از گاهی به بهانه بررسی وضعیت مالی و اطلاع رسانی و همچنین قیمت سهام مبادرت به توقف نمادها می کند؛ این رویه با توقف ناگهانی نماد قندی ها و پالایشگاهی و چند نماد پیشرو طی سال گذشته آغاز شد. هرچند شرایط بازگشایی برخی نمادها با بازگشت طوفانی آنها به تابلو همراه است اما معامله گران را با عدم نقدشوندگی طولانی مدت مواجه خواهد کرد. در این میان می توان به توقف طولانی مدت نماد هایی نظیر پتروشیمی اصفهان و « کف» اشاره کرد. همچنین شرکت های ماشین آلات صنعتی و تولی پرس از سال ۹۰ به بهانه پیش بینی درآمد هر سهم که تاکنون
خبری از بازگشت آنها به تابلو معاملات نیست، متوقف هستند. بر این اساس تلاش شده تا طی گزارشی به بررسی توقف نمادها پرداخته شود و پیشنهادهای مناسب برای حل این مساله از سوی کارشناسان ارائه شود.
ایده آل بورس، سرعت در بازگشایی است
این در حالی است که رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که شیوه ایده آل برای توقف و بازگشایی نمادها این است که بازگشایی نماد در فاصله یک روزه اتفاق بیفتد. امیر حمزه مالمیر تاکید کرد: گاهی اوقات با عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت ها بازگشایی نمادها به مشکل برخورد می کند. از سوی دیگر شفاف نبودن برخی پارامترهای اقتصادی باعث می شود اطلاعات ارسال شده شرکت ها شفاف و کامل نباشد. در این بین موضوعاتی مانند نرخ تسعیر ارز، نحوه و زمان اعمال افزایش نرخ ها از مواردی است که با عدم شفافیت مواجه می شود و باعث می شود برخی از اطلاعات نهانی نزد شرکت ها باقی
بماند. این مقام مسوول تصریح کرد: عدم تصمیم گیری قاطع در مورد مباحث مختلف و طولانی شدن روند نتیجه گیری باعث می شود ابهامات و اشکالات اساسی در صورت های مالی شرکت ها ایجاد کند. رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در برخی موارد حتی مصوباتی داریم که لغو می شود و همین امر اطلاعات شرکت ها را با ابهام مواجه می کند و باعث می شود بازار از شفافیت لازم بیفتد که توقف نمادها را به دنبال دارد. مالمیر خاطرنشان کرد: با این حال شیوه توقف و بازگشایی ایده آل از نظر سازمان بورس آن است که این روند کوتاه تر باشد و حتی به جایی برسد که در طی بازار اتفاق بیفتد تا نماد
شرکت ها در اولین فرصت ممکن قابل معامله باشند.
لزوم توقف نمادهای معاملاتی در شرایط خاص
سید روح الله حسینی مقدم سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد یکی از اهداف اصلی هر بورس را اطمینان از منصفانه، کارآ و شفاف بودن کارکرد بازار عنوان کرد. به همین دلیل است که طراحان و مسوولان بورس ها همواره سعی می کنند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف کنند تا در نهایت قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک تر شود.
وی اظهار کرد: در این میان هر سرمایه گذار از هر بورس تنها سه چیز را طلب می کند: ۱- نقدشوندگی، ۲-نقدشوندگی، ۳-نقدشوندگی. به عبارت دقیق تر یک سرمایه گذار از هر بازاری امکان ورود و خروج آسان و ساده را می خواهد تا در هر زمانی که تشخیص داد در فضا یا بازار مناسب به سرمایه گذاری بپردازد. در واقع توقف نماد یا بازار به معنی کاستن از نقد شوندگی ورقه بهادار است. سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران یاد آور شد: تقریبا از دهه ۱۹۹۰ بود که سازوکارهای کنترل نوسان قیمتی توجه بسیاری از محققان مالی را به خود جلب کرد و گرایش به ایجاد محدودیت در تغییرات قیمت با هدف جلوگیری از
بحران های مالی افزایش پیدا کرد. یعنی همواره در همه بورس ها عامل اصلی در وضع سازوکارهای کنترل بازار، نگرانی از بروز بحران مالی یا تخصیص بهینه سرمایه و وجوه بوده است که البته تا حدودی هم این منطق پذیرفتنی است.
وی ادامه داد: به هر حال نوسان غیر منطقی در قیمت سهام، موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود و این ابهام می تواند نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را در نگهداری سهام افزایش دهد.
حسینی مقدم ذکر این نکته را ضروری دانست که در ادبیات بازارهای اوراق بهادار دنیا مفهوم ریز ساختار بازار (Micro Structure) یک مفهوم عمیق است که به مسائلی مانند کنترل نوسان بازار، توقف نماد، توقف بازار، شفافیت اطلاعات معاملات، سهام شناور آزاد، فروش استقراضی و بازارگردان اشاره مستقیم دارد و همواره مطالعات گسترده ای توسط بورس ها برای اطمینان از کارکرد مناسب بازارشان انجام می شود و سیاست های مناسب اتخاذ می شود.
وی تصریح کرد: در این میان بحث توقف معادلات یا ممانعت از انجام معامله یک ورقه بهادار یا کل بازار در یک دوره زمانی مشخص در شرایط ضروری و بر اساس نظر مسوولان بازار است. هدف از وقفه های معاملاتی نیز امکان ارائه فرصت به سرمایه گذاران است تا اطلاعات جدید منتشر شده یا اخبار تائید یا تکذیب شده را تحلیل کنند و در ارزیابی های سرمایه گذاری خود دخالت دهند. البته از فرصتی که به وجود می آید شرکت ها (ناشران) نیز برای افشای اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران استفاده می کنند. همین توقف معاملات را می توان به دو دسته صلاحدیدی و خودکار طبقه بندی کرد که تقریبا با مقررات بسیاری از بورس های
دنیا سازگار است. به گفته سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران؛ فلسفه استفاده از این سازوکار، دستیابی فعالان بازار به اطلاعات جدید، داشتن زمان کافی برای تصمیم گیری و نشان دادن عکس العمل به اخبار جدید است. به عبارت دقیق تر از آنجا که افشای اطلاعات نیازمند زمان کافی است و وجود شایعه در بازار نیز باعث انتقال اطلاعات نادرست به بعضی از مشارکت کنندگان بازار می شود، مقامات تلاش می کنند با توقف نماد و ایجاد فرصت کافی برای تصمیم گیری باعث شفافیت بازار و حذف بی اعتمادی از آن شوند.
بازنگری مقررات توقف نمادها در دنیا
وی با اشاره به روند باز و بسته شدن نمادها در سایر بورس های دنیا، عنوان کرد: در دنیا برای اثربخش بودن توقف نمادها و کمک به نقدشوندگی بازار، دوران توقف نمادها بسیار کوتاه است و حتی در برخی موارد در بعضی از بورس ها به حدود ۱۰ دقیقه می رسد. مثلا از دلایل عمده که برای توقف نماد استفاده می شود بستن نماد به دلیل دستکاری یا تقلب در بازار، افشای اطلاعات جدید توسط ناشر یا رویداد غیرمترقبه است. جالب است بدانید که معمولا بورس ها هر ساله به بازنگری مقررات توقف می پردازند. حسینی مقدم با بیان اینکه توقف نماد در دنیا طرفداران و در عین حال مخالفان بی شماری دارد، این سازو کار را
دارای منافع و معایبی عنوان کرد که مطالعات صورت گرفته در دنیا نیز هر یک از آنها را اثبات کرده است.
وی ادامه داد: ولی به رغم اینکه بورس ها به سمت استفاده از این سازوکار رفتند، توجه ویژه به بحث نقدشوندگی سهم داشتند و عدم اطلاع رسانی به موقع را از مسوولیت های مدیران شرکت ها دانستند و امکان داد و ستد را از سهامداران و سرمایه گذاران نگرفتند. سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در اشاره به مطالعه صورت گرفته در بورس تهران در سال ۱۳۸۸، گفت: بررسی تجربه بیش از ۲۳ بورس دنیا نشان می دهد که همه بورس ها دارای مقرراتی برای اعمال توقف معاملات هستند. از سوی دیگر بورس ها از نظر روش اعمال توقف معاملات متفاوت هستند؛ به طور مثال در برخی از بورس ها توقف معاملات حداکثر
برای دو روز اتفاق می افتد. همچنین اگرچه مقررات تدوین شده در کشور های مختلف متفاوت است اما هدف مشترک همه آنها حصول اطمینان از کارکرد روان بازار در شرایطی که ممکن است بازار اطلاعات کافی از اوراق بهادار و ناشر آن در اختیار نداشته باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر دوره توقف در بورس کوتاه بوده و میانگین آن کمتر از ۳ روز در۲۳ بورس مورد بررسی است. در واقع بورس ها بر این باور هستند که توقف معاملات فقط باید در شرایط خاصی بکار گرفته شود و هر چه زودتر برطرف شود.
تجربه توقف کوتاه نمادها در بورس ها
حسینی مقدم در این میان به تجربه برخی از بورس ها در خصوص توقف نماد پرداخت و گفت: مثلا در بورس آرژانتین چنانچه قیمت سهام بیش از ۱۰درصد تغییر کند معاملات آن حداکثر برای ۱۰ دقیقه متوقف خواهد شد و در این فاصله ناشر می تواند در خصوص شایعات موجود در بازار تائیدیه یا تکذیبیه صادر کند و سپس پس از انجام یک حراج تک قیمتی، بازگشایی صورت می گیرد. در بورس مسقط چنانچه قیمت سهامی در دو روز متوالی بیش از محدوده تعیین شده تغییر کند، نماد سهم به منظور انتشار گزارش توسط ناشر متوقف می شود و در کمتر از ۴۸ ساعت چه اطلاعات جدیدی منتشر شود و چه اطلاعاتی منتشر نشود، بازگشایی خواهد شد و
مسوولیت با مدیران شرکت است. وی در مورد بورس های پیشرفته نیز ابراز داشت: نماد شرکت در موارد نیاز به اطلاع رسانی کمتر از یک ساعت متوقف می شود و اگر اطلاعات جدیدی وجود داشته باشد به بازار منعکس خواهد شد. وی ادامه داد: چنانکه اشاره شد بورس ها سازوکار ریزساختار بازار را برای افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار خود در صورت لزوم تغییر می دهند. مثلادر بورس تایوان، گاهی اوقات پیش آمده که بورس از یک رویه یا سازوکار تنها برای ۷ روز استفاده کرده است یا در یک مقطع زمانی به دلیل انتخابات ریاست جمهوری، سیاست دامنه نوسان و کنترل بازار را فقط برای ۱۰ روز تغییر داد. یعنی بورس ها با اطلاع
رسانی به همه سرمایه گذاران می توانند در شرایط خاص از رویه ها و سیاست های مناسب برای نقدترشدن بازار خود استفاده کنند.
هدف کاهش دوران توقف است
سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در مورد معضل توقف نمادها در بورس تهران، اظهارداشت: در کشور ما بخش عمده توقف طولانی مدت به دلیل اطلاع رسانی است. از سال۱۳۹۰ این مساله در مدیریت امور ناشران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفتیم که جلسات حضوری با مدیران مالی شرکت ها داشته باشیم. البته این جلسات جنبه بازآموزی مقررات بورس را داشته ولی هدف ما بیان حساسیت های موجود در بازار سرمایه به مدیران شرکت ها بود که طی سال ۱۳۹۱ با مشارکت نزدیک به ۷۰ درصد شرکت ها، ۲۰ کارگاه تخصصی برگزار شد که یقینا نتایج آن در روند گزارشگری شرکت ها و توجه به مقررات
بورس در سال های آینده نمود پیدا خواهد کرد و امیدواریم دوره توقف نمادها کاهش یابد. حسینی مقدم اضافه کرد: حتی اخیرا پس از عرضه سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس در بورس تهران، با مدیران مالی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ جلسه ای برگزار شد تا به آنها در خصوص نحوه گزارشگری و حساسیت های موجود نکاتی ارائه شود. هدف ما هم کاهش دوران توقف نماد است.
وقفه سازمان بورس در انتشار اطلاعات ارسالی شرکت ها
مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین نیز به تشریح اتفاقات مهم و با اهمیت شرکت های فعال که منجر به توقف نماد معاملاتی آنها از سوی سازمان بورس می شود، پرداخت.
پورنعمت با بیان اینکه « این اقدامات را می توان به چند گروه اصلی تقسیم بندی کرد» ، اظهار داشت: در گروه اول عدم رعایت شرایط پذیرش شرکت ها در بورس یا اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر سازمان حسابرسی یا بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی می تواند منجر به توقف و تعلیق نماد معاملاتی شرکت شود. وی گروه دوم را شامل اتفاقات مهم و با اهمیت شرکت ها که در طی سال مالی صورت می پذیرد نظیر مجامع عادی و فوق العاده آنها عنوان کرد که در این بخش مدیران شرکت ها موظفند وضعیت شرکت را از جنبه های مختلف به اطلاع سهامداران برسانند. بالطبع توقف نماد آنها نیز بر اساس قوانین موجود در بازار
سرمایه در بازه زمانی مشخص شده صورت می پذیرد. پور نعمت اضافه کرد: از سوی دیگر اتفاقات مهم و با اهمیت شرکت ها که در طی سال از لحاظ مالی روی می دهد و منجر به تعدیل با اهمیت سود پیش بینی شده آنها خواهدشد در قالب گروه سوم منجر به توقف نماد معاملاتی می شود. وی در برشمردن دلایل این تعدیلات، گفت: تغییر در مفروضات کلان پیش بینی سود شرکت که براساس سیاست های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده اما به علت تغییر در پارامترهای اقتصادی کشور و شرایط جدید به وجود آمده، مدیران مالی شرکت ها را ناگزیر می سازد مفروضات خود را تغییر دهند که این امر منجر به تغییر سود پیش بینی شده شرکت ها می شود.
مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین همچنین به تغییر در مفروضات داخلی شرکت اشاره کرد که در پی اقدام مدیران مالی در ارائه بودجه های بسیار محافظه کارانه صورت می پذیرد و تاکید کرد: در اینگونه موارد در صورتی که مفروضات ارائه شده در حد قابل قبولی قرار داشته باشند مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر این موضوع به درستی رعایت نگردد موجب ضرر و زیان سهامداران خواهد شد.
پور نعمت در بیان آخرین دلیل توقف نمادمعاملاتی در بورس گفت: از سوی دیگر اقداماتی که در بازار سرمایه و از لحاظ قیمتی به صورت غیر طبیعی در سهام شرکت ها روی می دهد یا به اصطلاح قیمت سهام برخی از شرکت ها به علت پایین بودن سهام شناور آزاد و وجود مقوله ای به نام حدنوسان قیمتی توسط برخی دلالان دستخوش دستکاری می شود می تواند منجر به توقف نماد معاملاتی در بازار سرمایه شود. وی ادامه داد: به نظر می رسد نقش سازمان بورس به عنوان یک نهاد نظارتی در گروه سوم و چهارم از اهمیت بسزایی برخوردار باشد و سهامداران شرکت ها با در نظر گرفتن این موضوع که شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار
موظفند بیش از بقیه شرکت ها در انجام رسالت اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت اقدام کنند، منجر به اعتماد سازی در بازار سرمایه شوند.
وی در این میان به تلاش های سازمان بورس طی سالیان اخیر در جهت شفاف سازی بیشتر و کمک به نقدشوندگی بازار اشاره کرد که بر این اساس روند رو به رشدی در حل موضوع توقف نمادهای معاملاتی رخ داده است.
تشکیل کارگروه و تدوین دستورالعمل بازگشایی نماد
مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین توقف های طولانی مدت اخیرکه در بین چند صنعت خاص رخ داده است را به شرایط اقتصادی کشور نسبت داد؛ اما با این حال باز وی به وجود اعمال سلیقه دربرخی بازگشایی ها به بهانه در نظر گرفتن ملاحظات بورس از سوی نهادهای مسوول اشاره کرد؛ به نحوی که در برخی موارد شاهد هستیم که میان زمان ارائه اطلاعات از سوی شرکت ها و انتشار آنها از سوی سازمان بورس مدت زیادی می گذرد.
وی بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع توقف نمادها، تشکیل کارگروه تخصصی و تدوین دستورالعمل بازگشایی ها با جزئیات دقیق تر به نحوی که مواردی همچون الزام زمانی شرکت ها در ارائه اطلاعات جدید و الزام زمانی نهاد مسوول در بررسی و انتشاراطلاعات جدید در این زمینه را بسیار مفید قلمداد کرد. به گفته پورنعمت در بسیاری از موارد عدم وجود یک رویه ثابت در ارائه صورت های مالی موجب می شود تا شاهد در نظر گرفتن مفروضات متفاوت در پیش بینی های شرکت های هم گروه باشیم. براین اساس بیش از هرچیزی لزوم تدوین یک دستورالعمل ارائه بودجه برای گروه های مختلف فعال در بورس و ملزم شدن همه شرکت ها به
رعایت آن احساس می شود.
وی ادامه داد: در این صورت ما شاهد به کارگیری رویه یکسان در بین همه شرکت های یک گروه هستیم و همچنین میزان انحراف ها، کاهش وتوقف نمادهای معاملاتی نیز کمتر خواهد شد.
مسوولیت اطلاعات با شرکت ها باشد
مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: با تدوین دستورالعمل های اجرایی و بسط و گسترش آنها در این بخش، توسعه بازار سرمایه و تشکیل هر چه بیشتر موسسات مالی تخصصی، به مرور زمان همانطور که در تمامی بورس های معتبر دنیا وجود دارد مسوولیت ارائه اطلاعات به صورت کامل بر عهده شرکت ها قرار گیرد. همچنین وظیفه تشخیص درستی و تحلیل اطلاعات بر عهده موسسات مالی تخصصی، موسسات حسابرسی و سایر گروه های فعال در بازار سرمایه باشد؛ بورس نیز به عنوان یک نهاد ناظر (ونه تصمیم گیرنده) در چار چوب دستورالعمل های موجود به وظیفه خود عمل کند و همانند کشورهای توسعه یافته توقف
نماد معاملاتی شرکت ها تنها به دلیل مسائلی همچون تشکیل مجامع آنها صورت پذیرد.
وی ادامه داد: به طور قطع می توان با تدوین دستورالعمل های کامل اجرایی در بخش های مختلف و اقداماتی از قبیل حذف یا افزایش میزان حد قیمتی سهام شرکت ها، از ایجاد سفته بازی و سوء استفاده دلالان از شرایط ابهام در بازار جلوگیری کرد و قیمت ها را سریع تر به سمت تعادل سوق داد؛ همچنین در جهت افزایش شفافیت و کارآیی بازار، تغییرات سودهای شرکت ها را در چارچوب مشخص شده بدون توقف نمادهای معاملاتی بلافاصله بعد از ایجاد به بازار منعکس کرد که مطمئنا در شرایط عادی و با وجود رویه مشخص در ارائه اطلاعات، انحرافات سودهای پیش بینی شده معقول و در حد قابل قبولی خواهد بود.
عدم وجود سیاست های بلندمدت
در این میان پویان فر مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آی کو دلیل به تشریح دلایل ماهوی توقف نمادها در بازار بورس پرداخت.
وی با بیان اینکه نهادهای ناظر در بورس ها با هدف انتشار منصفانه و صحیح اطلاعات بین سرمایه گذاران اقدام به بستن نماد شرکت ها می کنند، اظهار کرد: در تصمیم گیری پیرامون بستن یا نبستن نماد شرکت ها، نهاد ناظر باید بین دو هدف متناقض، یعنی تامین نقدشوندگی در بازار و همچنین افشای به موقع و صحیح اطلاعات، بده بستان کند. طبیعی است که تامین یکی از اهداف فوق منجر به عدم تامین هدف دیگری خواهد شد.
وی ادامه داد: در حالت ایده آل به طور طبیعی باید با اتخاذ سازوکارهای مناسب، بسته ماندن نماد به حداقل برسد به طوری که در بازارهای پیشرفته، توقف نمادها یا معنی ندارد یا حداکثر چندین ساعت به طول می انجامد. در واقع در این بورس ها در مواقع بسیار نادر مثل برگزاری مجمع عمومی عادی یا در مواقعی که بنا به تشخیص کمیته های تخصصی در بورس، افت قیمت سهامی در طی یک روز بسیار هیجانی باشد (به عنوان مثال افت ۵۰ درصد قیمت) ، توقف نماد به مدت حداکثر چند ساعت صورت می گیرد.
پویان فر در عارضه یابی علت بستن نماد یک شرکت، گفت: تقریبا تمامی اقتصاددانان بر این عقیده اند که علت عمده ناکارآمدی های اقتصادی ریشه در دخالت و کنترل های دولتی دارد. در مورد بستن نماد یک شرکت نیز، باید به انصاف حق را به نهاد ناظر داد، چرا که گزارشگری اطلاعات با اهمیت و به صورت درست و به موقع از نیازمندی های هر بازار کارآ است. در بازار سرمایه ایران، می توان گفت که این استانداردها در حداقل خود است.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، مشکل اصلی به اینجا بر می گردد که در اقتصادی که دولت نقش غالب را دارد و منافع مدیران مستقل از منافع سهامداران تعریف می شود یا در اقتصادی که مدیران شرکت ها بنا به عدم وجود سیاست های بلندمدت در کلان اقتصاد، امکان ارزیابی نتایج پدیده های مهم را بر عملکرد شرکت خود ندارند، بدیهی است که افشای اطلاعات توام با نقص باشد؛ به این ترتیب راه حل کلیدی را می توان در خصوصی سازی شرکت ها و اقتصاد جست. وی با بیان اینکه توقف نماد به دلیل شفاف سازی با این استدلال که خبر صحیح با سرعت برابر در اختیار دست اندر کاران بازار قرار بگیرد انجام می شود، ادامه
داد: به عبارت دیگر سرمایه گذاران در بازار سرمایه با پذیرش این واقعیت وارد معامله شده اند و نهاد ناظر نباید دایه مهربان تر از مادر برای سرمایه گذاران باشد. پو یان فر با بیان اینکه در میان مدت می توان با استفاده از سه راهکار این مشکل را رفع کرد، گفت: اول آنکه سازمان بورس با تهیه آیین نامه ای شرکت هایی را که به دلایل ناموجه با عدم افشای اطلاعات تعمدا منجر به بسته ماندن نماد می شوند را جریمه کند. این امر می تواند مشمول مدیران عامل یا حتی هیات مدیره شرکت ها نیز شود.
وی ادامه داد: همانگونه که سازمان بورس برای کارگزاری ها و نهادهای تحت نظارت یکسری حداقل های کارشناسی را مشخص کرده است؛ می تواند شرکت های پذیرفته شده را ملزم به استفاده از کارشناسان دارای گواهینامه تخصصی در حوزه بازار سرمایه کند. به این ترتیب شرکت ها خواهند توانست ارتباط راحت تری با بازار سرمایه برقرار کنند.
مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آی کو در پایان ابراز کرد: در نهایت اینکه چنانچه دلیل بسته شدن نماد، ریسک های سیستماتیک (همانند مصوبات احتمالی مراجع قانون گذاری یا دولتی) باشد در چنین مواقعی نهاد ناظر باید صرفا با اشاره به ابهام موجود نسبت به بازگشایی نماد اقدام کند. زیرا در صورت بسته بودن نماد، نهاد ناظر ناخواسته سرمایه گذار را با اعمال هزینه نقدشوندگی جریمه می کند.
لزوم مطالعه روند توقف نمادها برای احقاق حقوق سهامداران
مدیر عامل شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی نیز به روند توقف و بازگشایی نماد ها اشاره کرد که در زمانی موجب بروز مشکلات زیادی برای سهامداران بوده است. این روند پس از تصویب دستورالعمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار اندکی بهبود بخشیده شد اما در یکسال گذشته این مشکل بیش از پیش نمایان شده است.
مهدی مقدسی ادامه داد: در دانشگاه هنگامی که مباحث مربوط به سرمایه گذاری خارجی را تدریس می کردند، آزادی خروج سرمایه به عنوان مهم ترین پیش شرط سرمایه گذاری خارجی در یک کشور نام برده می شد. به نظر من این حقیقت در مورد هر بازار سرمایه گذاری صادق است؛ هنگامی که سرمایه گذار اطمینان از زمان خروج سرمایه خود از یک بازار نداشته باشد بدون شک یا به آن بازار ورود نمی کند یا بخش کمتری از دارایی خود را در آن سرمایه گذاری می کند.
مدیر عامل شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی بسته بودن طولانی مدت بعضی از نماد ها را موجب کاهش نقد شوندگی بازار و به دنبال آن کاهش ورود سرمایه های جدید در بورس عنوان کرد و یاد آورشد: طبق اطلاعاتی که روزانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران منتشر می کند در چند ماه گذشته روزانه بین ۴۰ تا ۹۰ سهم متوقف هستند، این تعداد در مقایسه با حدود ۲۴۰ سهمی که در روز های معاملاتی عادی معامله می شوند رقم بسیار چشمگیری است.
وی در این میان به سایر بورس های فعال در دنیا اشاره کرد که به منظور حفظ نقدشوندگی بازار، بسته شدن و بازگشایی نماد ها به صورت توقف های کوتاه مدت (عمدتا یکساعته) است و افزود: برای مثال در صورتی که شرکتی در میانه معاملات اطلاعات با اهمیتی در مورد روند سودآوری خود ارائه کند، نماد سهام مذکور برای یکساعت متوقف شده تا اطلاعات مورد نظر به سهامداران ارائه شود و پس از ارائه اطلاعات نماد بازگشایی شده و روند معاملاتی خود را ادامه می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته نهاد ناظر حق توقف معاملات نماد ها را دارد، برای مثال در صورتی که مشکل جدی در اطلاعات مالی اعلام شده شرکتی مشاهده شود نهاد ناظر می تواند معاملات آن سهم را متوقف کند که این توقف نماد عمدتا کمتر از ۱۰ روز طول می کشد.
وی در ادامه اظهارات خود به آیین نامه معاملاتی بورس اشاره کرد که در آن تاکید شده است که: سازمان بورس « جهت پیشگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران» می تواند نماد معاملاتی سهام را تعلیق کند و ادامه داد که هنگامی که زمان توقف نماد طولانی می شود عملا بیشترین تضییع حقوق سهامداران اتفاق می افتد. در برخی موارد توقف نماد ها بیشتر از آنکه از تضییع حقوق سهامداران پیشگیری کند موجب پایمال شدن حقوق آنان می شود.
و در نهایت مقدسی پیشنهاد داد: به نظر من مطالعه روند توقف نماد ها در چند سال اخیر و همچنین تاثیر این سیاست ها بر احقاق حقوق سهامداران می تواند برای تجدید نظر در سیاست توقف و بازگشایی نماد ها مفید باشد.
ارسال نظر