شکست برنامه ریالی‌سازی صندوق توسعه ملی

محدود کردن برداشت ریالی از صندوق توسعه

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ به بخش مهم درآمدهای صندوق توسعه ملی رسیدند و در این بخش مصوب کردند که ۲۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه ۹۲ صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص یابد.
بهارستان نشینان با ۱۵۲ رای موافق، ۱۱ مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق موافقت کردند. تصویب این بند به دلیل مغایرت آن با برنامه پنجم توسعه کشور نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود.

در نشست علنی روز گذشته مجلس چندین بار پیشنهادهای مختلفی به شکل های متفاوت برای بازگشت به لایحه دولت و افزایش برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی تا سقف ۳۵درصد منابع مطرح شد، که هیچ یک از این پیشنهادها رای نیاورد و مصوبه کمیسیون تلفیق بدون تغییر تصویب شد.

افزایش دهید، در شرایط جنگ اقتصادی هستیم

موافقان افزایش سهم ریالی صندوق توسعه ملی معتقد بودند که مصوبه کمیسیون تلفیق تنها مبلغ ناچیزی را به بخش کشاورزی و صنعت و معدن تزریق می کند، این در حالی است که با افزایش منابع ریالی باید به این بخش ها کمک بیشتری کرد؛ چرا که در شریط بحران اقتصادی هستیم.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مطرح کردن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت، اظهار کرد: در لایحه دولت قید شده است که ۱۰ درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد که در گزارش تلفیق آمده است که این ۱۰ درصد از منابع ناشی از بودجه سال ۹۲ باشد. این در حالی است که این منابع کافی نخواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است که اگر از منابع صندوق برداشت نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.

مهدی کوچک زاده نماینده تهران نیز در تذکری نسبت به عدم افزایش سهم ریالی صندوق توسعه ملی و تخصیص آن به بخش تولید، گفت: دوستان می گویند این اعتبارات برای زمان جنگ و شرایط اضطرار در کشور است، مگر ما در شرایط فعلی با جنگی اقتصادی مواجه نیستیم و جنگی بدتر از این؟
وی با بیان اینکه درآمد نفتی دولت نسبت به سال گذشته نصف شده است، افزود: ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید اکنون این منابع به بخش تولید اختصاص یابد.

افزایش برداشت ریالی، تورم زاست

مخالفان افزایش سهم ریالی صندوق توسعه نیز معتقد بودند، پیشنهاد دولت و پیشنهادهای نمایندگان برای این افزایش نه تنها مغایر سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، بلکه نقدینگی زیادی را به جامعه تزریق می کند که موجب بروز تورم و مشکل در اقتصاد کشور می شود.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در مخالفت با این پیشنهادها تاکید کرد: افزایش برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اخطار گفت: افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور می شود.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای اجتناب از تزریق بی حساب پول ایجاد شده است که دست دولت برای مصرف ریالی آن را بسته است، تاکید کرد: پیشنهاد دولت این بوده که ۴۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای امسال که حدود ۸ ماه از آن باقی مانده است، صرف کند و در یک سال صندوق را خالی کند. این در حالی است که مغایرت این پیشنهادها با قانون برنامه پنجم قطعی است.

وی افزود: اگر قرار باشد برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بیش از ۱۰ درصد گذشته افزایش پیدا کند، آنگاه دولت می تواند تا حدود ۱۸ میلیارد دلار به جامعه از طریق منابع صندوق تزریق کند، موضوعی که در دست بانک مرکزی نیست و دولت می تواند بدون حساب اسکناس چاپ کرده و آن را روانه بازار کند.

مخالفت دولت با محدود کردن برداشت ریالی از صندوق

رحیم ممبینی، نماینده دولت نیز که در صحن علنی روز گذشته حاضر بود ضمن اعلام موافقت با پیشنهادهای نمایندگان برای افزایش سهم ریال صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به بخش تولید و انتقاد از نمایندگانی که با این موضوع مخالفند، گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای همین زمان هاست و اگر نخواهیم الان آنها را به تولید اختصاص دهیم، پس کی باید این کار کنیم؟

وی همچنین با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تمامی پیام هایی را که دولت برای تولید، صنعت و نقدینگی داده بود، حذف کرده است و یکسری منابع روتین را مطرح کرده است، از عدم اختصاص منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بخش مسکن و حذف پیشنهاد دولت در این باره، انتقاد کرد.

ممبینی ادامه داد: مسکن بیشترین نقش را در رشد اقتصادی کشور دارد و برای فعال کردن تولید بسیار موثر است و چرا باید کمیسیون تلفیق این بخش را حذف کند.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز ضمن اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهادهایی که به دنبال افزایش سهم ریالی از صندوق توسعه ملی بود، گفت: دولت دهم نسبت به دولت های دیگر، بیشترین خط اعتباری را به بخش مسکن اختصاص داده است و تاکنون در این زمینه نتیجه مطلوب را نگرفته است.
وی ادامه داد: دولت نباید به دنبال تخصیص اعتبارات بیشتر باشد؛ چرا که برآورد سال های اخیر نشان داده که این مسیر و این سیاست ها درباره مسکن غلط است.

قادری گفت: نباید اجازه بدهیم صندوق توسعه ملی سوراخ شود و به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود.
مصوبه مجلس برای صندوق توسعه ملی

براساس مصوبه مجلس، ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲جهت پرداخت تسهیلات تخصیص می یابد که در صورت تصویب نهایی در بخش هزینه ای به بخش های غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا می کند.

همچنین ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲صندوق به صورت ریالی اختصاص یافت تا در صورت تصویب نهایی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص یابد.
واریز ۲۶ درصد از درآمد صادرات پالایشگاه های خصوصی به صندوق

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه ای مقرر کردند که از این پس پالایشگاه های غیر دولتی هم مانند پالایشگاه های دولتی ۲۶ درصد از درآمد صادراتشان را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.

این بند در آمدی از لایحه بودجه که در جلسه علنی روز یکشنبه به دلیل اشتباهی در انتشار لایحه، مورد بررسی قرار نگرفته بود، دیروز از سوی نمایندگان مجلس بررسی شد.

در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود: شرکت ها و پالایشگاه های غیردولتی، مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی شوند؛ این مصوبه با پیشنهاد یکی از نمایندگان اصلاح شد و بر این اساس مقرر شد از این پس پالایشگاه های خصوصی نیز مکلف به پرداخت ۲۶ درصد از درآمد صادراتشان به صندوق توسعه ملی هستند.