در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: شاید با مقاومتی کردن اقتصاد و عدم تکیه به فروش نفت ما نیز بتوانیم مانند بسیاری از کشورهای دیگر، اقتصاد وابسته خود را مقاوم کنیم تا در شرایط خاص، دشمنان نتوانند با نخریدن نفت اقتصادمان را متزلزل کنند و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.

ازاین رو؛ تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصادی در همه بخش‌ها و امور مورد تاکید قرار گرفت و در سال 92 رهبر انقلاب بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیست و چهار فرمان به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد‌مقاومتی» تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

**تشکیل کمیته اقتصادمقاومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس
گفتنی است؛ با توجه به حساسیت موضوع و افزایش اهمیت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی دقیق و کارشناسی طرح‌ها، لوایح و موضوعات اقتصادی در سال 95 کمیته‌ای با نام «کمیته اقتصاد مقاومتی» در کمیسیون اقتصادی تشکیل دادند. ضمن اینکه با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مثل همه موارد دیگر ایرادها و مشکلاتی بروز کرد که نیاز به بررسی داشت، بنابراین در سال 93 کمیسیون اصل 90 مجلس نهم کمیته‌ای برای بررسی و رفع مشکلات آن تشکیل داد.

هدف از تشکیل «کمیته اقتصاد مقاومتی» در کمیسیون اصل 90 دسترسی این کمیسیون به مشکلات حوزه‌های مربوط به مسائل اقتصاد از جمله امور بانک‌ها، تولید و کشاورزی بود و کمیسیون مربوطه موارد شکایات را جهت رفع و تصمیم‌گیری به دولت و کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می داد. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به نقش این کمیسیون در راسای تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی گفته بود: «نظارت بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در دستگاه‌های مختلف وظیفه این کمیته است که از دستگاه های مختلف و قوای سه گانه گزارشات لازم را مطالبه می کنیم؛ لذا با توجه به نقش پر اهمیت کمیسیون اصل نود کمیته اقتصاد مقاومتی با جدیت کار خود را پیگیری می کند.»

همچنین از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این راستا دست به کار شد و یک سال پس از ابلاغیه رهبری درباره اقتصاد مقاومتی دبیرخانه ویژه اقتصاد مقاومتی تشکیل داد. کاظم جلالی به عنوان رئیس این مرکز گفته بود: «براساس فرمایشات مقام معظم رهبری مرکز پژوهش های مجلس تدوین نقشه راهی در زمینه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داده است که براین اساس ایجاد و راه اندازی یک دبیرخانه ویژه در این زمینه در دستور کار مرکز قرار گرفته است که برای این دبیرخانه دو افق سه ماهه و یکساله دیده شده است تا با تشکیل جلسات مختلف، گزارش‌های کارشناسی و پیش‌نویس طرح‌های اقتصاد مقاومتی تهیه شود.»

بنابراین هفته گذشته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که ریاست کمیته اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد هم از تشکیل دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون متبوعش خبر داد.

البته غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت وگو با «ابتکار» با توجه به اهمیت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی گفت: «تشکل کمیته اقتصاد مقاومتی اقدام بسیار خوبی است و مجموعه ای که اولویتش اجرای اقتصاد مقاومتی باشد می تواند به اقتصاد کشور بسیار کمک کند.» نماینده مردم رشت در خانه ملت، اقتصاد مقاومتی را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: «اقتصاد مقاومتی چیز جدیدی نیست و 100 سال پیش در دنیا اجرا شده است و به دلیل تفکر استعمارگرایانه ای که به ما تحمیل شده بود، هرگز به این فکر نیفتاده بودیم که اقتصاد مقاومتی را در کشور خود اجرا کنیم.» همچنین زارع «مباحث کارشناسی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی و پرهیز از عملکرد شعاری» را از اهداف کمیته اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: «باید چند موضوع مهم و اساسی مرتبط با اقتصاد مقاومتی را از طریق کمیته اقتصاد مقاومتی پیگیری کرد تا به نتیجه برسد.»

**اقتصاد مقاومتی را امری دست نیافتنی معرفی نکنیم
غلامعلی جعفرزاده نیز مقاوم سازی اقتصادی را «یک ضرورت» دانست و خاطرنشان کرد: «اقتصادی که به چیزی وابسته نباشد و بتواند در برابر تکانه‌ها و ضربه‌ها مقاومت کند، یک ضرورت است. حتی هر فردی در منزل شخصی‌اش باید اقتصادش را مقاوم کند و این همان کاری است که دنیا انجام داده است. بنابراین اقتصاد مقاومتی را نباید یک امر غیرقابل اجرا و دست نیافتنی معرفی کنیم.» همچنین جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی معتقد است: «اقتصاد مقاومتی را هرکسی باید در منزل شخصی خود هم اجرا کند و صرفه جویی در انجام هزینه یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است و اگر هر ایرانی در خانواده و محیط‌ کار و محیط ورزشی‌اش اقدام به صرفه‌جویی و مقاوم‌سازی اقتصادی کند و به اقتصاد و ثروت ملی کمک می‌کند.»

با همه این تفاسیر هفته گذشته دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد تا جلسات این کمیته به صورت مستمر با حضور نمایندگان مرتبط و مسئولان و کارشناسان به صورت دو هفته یکبار برگزار شود و مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی در آن جلسات به طور جدی پیگیری شوند. لازم به تاکید است که رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگوی خود به موضوعات مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرده است. او در این راستا گفت: «پیگیری پیمان‌های پولی دوجانبه و تجارت دوجانبه، تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بورس و با سرمایه های داخلی، تولید غذا بدون آب، بهبود حمایت‌های کارآمد از بخش کشاورزی از جمله خرید تضمینی، کمک به بهبود عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شفافیت در نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، اصلاح نحوه تعرفه گذاری انرژی، حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت مسکن در کشور و اصلاح و بازطراحی پروژه های عمرانی و تامین مالی آنها بدون بودجه دولت از مباحث مهمی است که در کمیته اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهد شد.»

شفافیت در نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از جمله موارد مهمی است که زارع به آنها اشاره کرده است. نکته قابل توجه در این باره موضوعی است که فاطمه سعیدی، نماینده تهران در گفت وگو با «ابتکار» به آن تاکید کرده است. سعیدی با اشاره به جلسه اخیر فراکسیون امید با سیف، رئیس بانک مرکزی درباره مشکلاتی که موسسه های مالی و اعتباری خصوصا کاسپین برای مردم به وجود آورده اند به «ابتکار» گفت: «دستور جلسه اخیر فراکسیون امید با رئیس بانک مرکزی درباره موسسات مالی و اعتباری خصوصا کاسپین بود ولی نمایندگان از توضیحات سیف قانع نشدند.» او تاکید کرد که قرار شد دوباره جلسه ای خاص کاسپین داشته باشیم شاید آقای سیف بتواند در این باره توضیحاتی بدهد که قانع کننده باشد.

**کلام آخر
بنابراین در صورتی که اقتصاد مقاومتی به درستی در کشور اجرا شود، مانع بروز مشکلات اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد و شفافیت درنظام بانکی کشور خواهد شد و در آن صورت حداقل اتفاقی که می‌افتد جلوگیری از بروز ظهور موسسه‌هایی می شود که سرمایه مردم را با وعده های سود بالا جذب کند و بعد از جذب سرمایه مردم پاسخگوی آنها نباشد. حتی توان بازگرداندن اصل پول مردم را نداشته باشد و رئیس بانک مرکزی با توجیهاتی مدعی شود که این موسسه‌ها مجوز لازم را برای فعا