پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- طبق قراردادهای منعقده، یک شرکت خودروسازی فرانسوی باید سرمایه ای ۲۵۰ میلیون یورویی به ایران بیاورد و شرکت دیگری از این کشور نیز تعهدی ۶۶۰ میلیون یورویی دارد اما آنطورکه گزارش مالی آنها نشان می‌دهد، هیچ کدام پولی وارد کشور نکرده‌اند. 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، این دو برند فرانسوی عملاً بخشی از پول و سرمایه متعهد شده را با طلب های قبلی خود تهاتر کرده‌اند. 

در این بین، یکی از این دو شرکت خودروسازی فرانسوی رقمی معادل ۱۵۸ میلیون یورو را که باید به صورت سرمایه مستقیم وارد کشور می کرده، با طلب های خود از ناحیه حق لیسانس(رویالیته) تولید محصولاتش در ایران خودرو، تهاتر و بنابراین پولی به طرف ایرانی نداده است. 

ازسوی دیگر شرکت دیگر خودروسازی فرانسوی نیز با روشی نسبتاً مشابه، عملاً بجای ورود پول به ایران، از روش تهاتراستفاده و به این وسیله ضمن زنده کردن مطالبات خود از شرکت های داخلی که در زمان تحریم در یک شرکت ایرانی، بلوکه شده بود، فعلاً از زیر بار سرمایه‌گذاری مستقیم شانه خالی کرده است. 

درواقع دو شرکت خودروسازی فرانسوی فرصت لغو تحریم‌ها را مغتنم شمرده و با استفاده از آن، نه تنها عملاً پولی به ایران نیاورده‌اند، بلکه طلب‌های قبلی خود را نیز با خودروسازان ایرانی صاف کرده‌اند.

در حال حاضر چیزی به نام «پولی خارجی» از ناحیه قراردادهای پسابرجامی، وارد خودروسازی کشور نشده است.

آورده‌ی نقدی اصلیترین بخش از قراردادهای خارجی صنعت خودرو به شمار می‌رود، بنابراین برای محقق شدن جذب سرمایه خارجی از ناحیه قراردادهای پژو ورنو، خودروسازان می توانستند با اصرار بر آورده نقدی، معوقات انها را به آینده حواله کنند یا آنکه از دو شرکت خودروسازی فرانسوی خواسته می‌شد در عوض، قطعات ارسالی به کشور را به صورت رایگان در اختیار شرکای داخلی قرار دهند. تاکنون که ارزی وارد کشور نشده است لیکن ارزی هم خارج نشود اما متاسفانه عجولانه این قراردادها منعقد شده است.

برجام عهدشکنی خودروسازان فرانسوی حق لیسانس