مسکن در نیمه دوم سال یک رونق نسبی با خود به همراه دارد

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ساختار تقاضا، ساختار جمعیت و ساختار خانوار به شکلی است که بار سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن تا حدودی کاهش یافته و عمدتاً خریداران و فروشندگان واقعی در بازار فعالیت دارند. 

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: مسکن در گذشته، به عنوان نوعی از سرمایه مورد توجه قرار می‌گرفت،‌ اما به دلیل ثبات نسبی در قیمت و رکود چندین ساله، تا حدودی قابلیت سرمایه‌ای بودن آن ضعیف شده است. بنابراین باید تا حدودی به حوزه‌های مصرفی توجه شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد بازار مسکن در نیمه دوم سال یک رونق نسبی با خود به همراه دارد. این‌رونق نسبی می‌تواند شامل معاملات در همین سطوح حتی کمی بالاتر نیز باشد. 

وی اضافه کرد: برای قیمت‌ها نیز تغییراتی در حد تورم پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند که به طور طبیعی، تحولات سایر بازارها و مسائل بین‌المللی نیز بر رفتار این بازار اثرگذار خواهد بود. 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تولید مسکن کم‌کم رونق پیدا می‌کند گفت: رکود سبب کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده بود و به دنبال آن ارزش‌افزوده بخش و سرمایه‌گذاری در این بخش با کاهش مواجه شده بود. البته که تعداد واحدهای تکمیل‌شده اثر جبرانی خود را با تاخیر نشان می‌دهد.

چگنی افزود: هنگامی که تعداد صدور پروانه افزایش پیدا کند، دو سال بعد آثار آن قابل مشاهده خواهد بود. طبیعتاً ممکن است رشد واحدهای تکمیل‌شده سال گذشته منفی بوده و کاهشی باشد. 

وی اضافه کرد: امسال نیز رشد این بخش، احتمالاً چندان قابل توجه نخواهد بود و در همان سطوح سال گذشته است. حال آنکه تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های خرداد و تیر در شهر تهران روبه افزایش نشان می‌دهد. درواقع رونق یادشده، خود را به سمت افزایش تعداد پروانه‌ها سوق می‌دهد و این به معنای تولید دوباره است. 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید از تولید انبوه در شهر تهران بر حذر بود گفت: طی سال‌هایی که بیش از 200 هزار واحد در پایتخت مسکن تولید شد، نوسان شدید در بازار رخ داد و آسیب زیادی به بازار وارد کرد. 

چگنی افزود: شاید بتوان گفت صدور پنج تا شش هزار پروانه در ماه میزانی منطقی به نظر می‌آید تا بتواند پاسخگوی تقاضا باشد. 

وی اضافه کرد: در غیر این صورت واحدهای مازاد انباشت شده و در قالب ثروت ملی بلااستفاده باقی می‌ماند. افزون بر این، تولیدکننده مسکن نیز دچار گرفتاری شده و با انجماد منابع خود مواجه می‌شود.