فساد مالی از نوع اسپانیایی!

اتهامات فساد مالی از سوی نخست ویر اسپانیا که در ماههای اخیر به موضوع داخلی و تنش میان احزاب این کشور تبدیل گردیده بود با حوادث اخیر این کشور از جمله اقدامات تروریستی، مبارزه با گروههای افراطی در این کشورو احتمال برگزاری همه‌پرسی ایالت کاتولونیا به حاشیه رفت و عملا موجب تنفس حزب حاکم از فضای تیره این کشور شد.گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌المللی، که نشان می‌دهد اسپانیا در شاخص فساد جهانی از همه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا افت بیشتری داشته است،بیانگر جایگاه فساد در این کشور است.

در پرونده معروف به «گورتل» این نخستین بار است که رئیس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی در دادگاه حاضر شده است.در دادگاهی که ماه گذشته برای بررسی به اتهامات یک شبکه فساد گسترده مالی و اداری برگزار شد، چهره‌های شاخصی از حزب مردمی اسپانیا تحت تحقیق قضایی قرار گرفتند. نخست وزیر اسپانیا که در زمان وقوع تخلفات در دست بررسی این دادگاه در جایگاه دبیرکل حزب مردمی اسپانیا فعالیت داشته است از سوی دادگاه به عنوان شاهد احضار شد.

راخوی در این دادگاه اظهارات بسیار سنجیده‌ای ایراد نمود چراکه هرگونه خلاف‌گویی از سوی یک شاهد، جرم تلقی می‌گردد.وی همچنین تلاش نمود هرگونه مسئولیت مسائل اقتصادی در حزب را متوجه دیگران نماید. در حقیقت اصلی‌ترین استدلال راخوی در این نشست دور کردن هرگونه مسئولیت مالی دبیرکل حزب مردمی در این پست بود.نام نخست وزیر اسپانیا در یک لیست 300 نفره از شاهدان مختلف در زمینه بررسی این پرونده فساد مالی قرار دارد. از اوایل ماه اکتبر سال گذشته، محاکمه 37 تن، از جمله اعضای رهبری حزب حاکم اسپانیا، به اتهام ارتباط با شبکه گسترده گورتل، در یکی‌ از دادگاه‌های مادرید آغاز شده است.

راخوی در پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها از جملاتی همچون «اطلاعی ندارم»، «در جریان نیستم»، «نمی‌دانستم» و «نمی‌شناسم» استفاده کرد تا مرتکب خلاف گویی احتمالی در اظهاراتش به عنوان شاهد نشود. راخوی هرگونه مسئولیت خود درخصوص تخلفات در دست پیگیری را به شدت رد و تاکید کرد ارتباط خاصی هم با متهمین پرونده نداشته است. احزاب مخالف دولت مواضع راخوی در دادگاه را مورد انتقاد قرار دادند و حتی حزب سوسیالیست اسپانیا از ماریانو راخوی خواسته است به احترام دموکراسی و نهادهای این کشور، از سمت نخست وزیری استعفا نماید. حزب چپگرای «پودموس» نیز با انتقاد شدید از طفره رفتن‌های راخوی در نشست دادگاه و خجالت آور توصیف کردن رفتار راخوی، بر لزوم تشکیل نشست فوق‌العاده کنگره نمایندگان این کشور و احضار نخست وزیر برای پاسخگویی در برابر پارلمان تاکید دارد.

در روز آغاز به کار کنگره، ماریانو راخوی به صحن مجلس فراخوانده شد تا در باره ادامه حضور سیاستمداران مربوط به پرونده گورتل از صحنه فعالیت‌های اجرایی کشور توضیح دهد. راخوی در دفاعیه خود در برابر مخالفانش که او را به دلیل پرونده فساد مالی به کنگره نمایندگان فراخوانده بودند، از چالش‌های پیش روی اسپانیا به عنوان سپر دفاعی استفاده کرد تا توضیحی در باره فساد مالی حزب مردمی ندهد. در جلسه‌ای که برای یادآوری کردن مسئولیت رییس دولت اسپانیا در باره پرونده فساد مالی مربوط به حزبش وی از همگی آنان خواست که در برابر تروریسم، استقلال طلبی در کاتالونیا و ترمیم اقتصادی کشور با یکدیگر متحد باشند. وی که یک ماه پس از حضور در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گورتل در کنگره حضور یافته بود تا مورد محاکمه سیاسی قرار بگیرد، مدعی شد پیروزی حزبش و شخص وی در انتخابات نشان می‌دهد که شهروندان اسپانیایی آنها را تبرئه کرده‌اند.

بنظر می‌رسد مخالفین اظهارات راخوی را در جریان جلسه دادگاه پرونده گورتل باور نکرده‌اند و توضیحات راخوی در دادگاه پرونده گورتل را نوعی فرافکنی می‌دانند. دبیر کل حزب شهروندان اسپانیا اعلام داشته که نخست وزیر اسپانیا در توافق خود با این حزب برای احراز سمت ریاست دولت متعهد شد که بیش از 8 سال در مقام ریاست دولت اسپانیا باقی نماند! اما حزب مردمی در حال آماده سازی مباحث خود برای اجتناب از اجرای این تعهد است. حزب شهروندان با هدف جلوگیری از ریاست مجدد دولت توسط راخوی همچنین پیشنهاد اصلاح قانونی را داده که بر اساس آن فردی که دو دوره رییس دولت بوده نمی‌تواند برای بار سوم این مقام را حفظ کند. اما حزب مردمی با استناد به این اصل قانونی که کلیه اسپانیایی‌ها می‌توانند به سمت ریاست دولت انتخاب شوند تلاش دارد باردیگر راخوی را برای انتخابات آینده به عنوان کاندیدا معرفی نماید.

52312