به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دکتر مهدی تقوی، در مورد ضرورت تغییر در حقوق کارمندان در سال جاری اظهار کرد: روند روبه رشد تورم و حقوق های پایین کارمندان و کارگران که نمی توانند کفاف هزینه های سنگین زندگی آنها را بدهد مسائلی هستند که باید در میزان افزایش حقوق کارمندان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حالی که سیاست گذاری های اقتصادی به گونه ای بوده که قدرت خرید مردم و حقوق بگیر به شدت کاهش داده چگونه می توان انتظار داشت که آنها بتوانند با حقوق های ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی هزینه های خانواده هایشان را تامین کنند.

این اقتصاددان اضافه کرد: آسیب های اجتماعی و عدم توانایی مردم در تامین هزینه های درمان و افزایش سوء تغذیه در بین خانوارها از نتایج حقوق های پایین نامتناسب با تورم است.

تقوی با تاکید بر این که باید توجه داشت که افزایش حقوق تنها راه منطقی جبران هزینه های مالی مردم نیست، توضیح داد: اگر سیاست های مالی دولت به سوی کاهش تورم و ممانعت از دو رقمی شدن آن پیش می رفت دیگر نیازی نبود تا در مقطع کنونی که کشور با کاهش درآمد نفتی مواجه است بخش عمده ای از بودجه های عمرانی و زیربنایی کشور را به تامین هزینه های جاری که پرداخت حقوق بخش اعظم آن است اختصاص داد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: هرچند که افزایش حقوق کارمندان لازم به نظر می رسد، اما باید این را هم مدنظر قرار داد که افزایش نقدینگی حاصل از آن تورم را تشدید می کند.

وی یادآور شد: دولت کنونی و دولت آینده باید به گونه ای برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند که سرمایه های کشور به جای هزینه شدن در بودجه جاری به سوی توسعه زیرساخت های کشور حرکت کند تا ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و قدرت خرید مردم تورم کاهش یافته و دیگر نیازی به افزایش دورقمی حقوق در هر سال نباشد.

اقتصاد بودجه تغذیه تورم حقوق درآمد رشد عضو هیات علمی دانشگاه نقدینگی هزینه های درمان