کاسه صبر کشور از تورم لبریز خواهد شد!

به گزارش پارس دکتر محمدحسین ادیب در ابتدای بررسی خود ازساختار و آینده اقتصاد ایران درسال۹۲ به طرح چند سوال پرداخت و اظهار کرد: سوال شاخص این است که آیا اقتصاد ایران حبابی است؟ در صورت حبابی بودن آیا این حباب خواهد ترکید؟ زمان لازم برای از بین رفتن این حباب چقدر است؟ و در نهایت اینکه در چه حوزه هایی حباب تشکیل شده است؟

حباب هایی که دوام نیاوردند!
ادیب در ادامه به سابقه تشکیل و از بین رفتن حباب های اقتصادی در برخی از اقتصادهای جهان اشاره کرد و گفت: تا سال ۹۰ میلادی خانواده های آمریکایی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در سهام نداشتند اما در دهه ۹۰ به سرعت به سوی خرید سهام روی آوردند به طوری که شاخص بورس از سه هزار به ۹ هزار واحد افزایش یافت اما در سال ۲۰۰۱ با فروپاشی که در بورس این کشور اتفاق افتاد خانواده های آمریکایی نزدیک به هفت هزار میلیارد دلار ضرر کردند، به عبارتی هر آنچه طی آن سال ها بدست آورده بودند به یکباره از دست دادند.
به گزارش ایسنا وی افزود: از سال ۲۰۰۱ به بعد نیز با رشد مسکن حبابی دیگر در یکی از حوزه های اقتصادی تشکیل شد تا جایی که ثروت در تمام دنیا به خصوص در آمریکا به سمت مسکن هدایت شد این در حالی بود که در سال ۲۰۰۷ نیز حباب مسکن ترکید و به ضرر گروه های بسیاری انجامید.
ادیب اضافه کرد: همچنین نگاهی به بورس عربستان به عنوان یکی از قوی ترین بورس های منطقه نشان می دهد که ارزش آن نسبت به حدود هفت سال پیش به یک چهارم کاهش یافته چرا که حباب این بورس ۴۰۰ میلیارد دلاری نیز از بین رفته است.
وی با بیان این که با وجود سابقه جهانی محو حباب اقتصادی، درهاضمه و تفکر ایرانی تجربه سقوط وجود ندارد عنوان کرد: این درحالی است که تنها یک بار در سال ۶۷ ارزش دلار سقوط کرد اما چند ماه بعد مجدد به ارزش قبلی بازگشت از این رو ایرانی ها نمی توانند از بین رفتن حباب را بپذیرند.

بهره وری پایین در اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی بازدهی و بهره وری در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بهره وری در اغلب بخش ها بسیار پایین است به گونه ای که در بخش کشاورزی سه برابر میزان جهانی آب استفاده می شود اما فقط یک چهارم مقدار جهانی محصول بدست می آید. همچنین آمارها در فولاد و صنعت نشان می دهد که در یک کارخانه فولاد در ایران ۲۸۰ تن فولاد در سال تولید می شود در حالی که پرسنل یک کارخانه تولید فولاد در کره جنوبی به طور متوسط ۲۸۰۰ تن فولاد در همین بازه زمانی تولید می کند که نشان از بهره وری پایین درصنایع است.
وی افزود: در شرایطی چهار میلیون نفر در ایران حقوق بگیر دولت هستند که در مقایسه با استانداردهای ژاپنی تنها باید یک میلیون نفر کارمند دولتی در کشور وجود داشته باشند از این رو هر چهار کارمند ایرانی کار یک نفر را انجام می دهند.
به گفته ادیب از سویی بخش های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور بسیار گران اداره می شود و از سوی دیگر دولت نیز برای خدمات دهی به مردم چهار تا پنج برابر استاندارد کارمند در اختیار دارد که هزینه این خدمات رسانی بسیار بالاست به عبارتی دیگر در اقتصاد ایران نزدیک به چهار برابر عرف جهانی بهای تمام شده داریم.

منشا حباب و بهره وری پایین در اقتصادایران کجاست؟
این اقتصاددان در ادامه به عوامل موثر در شکل گیری حباب اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی را از مهمترین دلایل شکل گیری ساختاری ناسالم و کاهنده بهره وری در اقتصاد دانست و توضیح داد: اگر درآمدهای نفتی در سال ۸۱ را حدود ۱۰۰ درنظر بگیریم این میزان به طور تورم زدایی شده در سال ۹۰ به ۱۹۰ می رسد که تورم نفتی پنج برابر شده را نشان می دهد اما در شرایط فعلی درآمدهای نفت به ۷۰ یعنی به کمتر از نصف کاهش یافته است.
وی همچنین تورم را از دیگر دلایل اصلی پوشش بهره وری پایین در ایران برشمرد و به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی دراین زمینه اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی کسری منابع به مصارف در ساختار بانک مرکزی مشهود است چرا که نزدیک به ۴۰ درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم از محل فروش فرآورده نیست بلکه از منابع بانک مرکزی است که این امر نشان دهنده رشد پایه پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد بود.
ادیب همچنین به پرداخت های بانک مرکزی برای تامین منابع مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی ماهیانه به طور متوسط هزار میلیارد تومان را به مسکن مهر پرداخت می کند که باز هم به رشد پایه پولی منجر می شود.
او جبران کسری چهار بانک بزرگ کشور در اتاق پایاپای را اجباری دیگر برای بانک مرکزی در چاپ اسکناس بدون پشتوانه افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: این درحالی است که بزرگترین بانک کشور در سال گذشته تنها دو روز تراز بوده و جبرانی سایر روزها را بانک مرکزی پرداخت کرده است.
به گفته ادیب بانک مرکزی جبران کسری بانک ها در اتاق پایاپای، پرداخت بخشی از یارانه نقدی و تامین منابع ساخت مسکن مهر از محل هیچ، پوشش می دهد که این تورم زاست.

تورم؛ تشویقی برای بهره وری پایین
به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه اصفهان با بیان این که حوزه های ناکارآ، بخشی از عدم کارآمدی خود را به کمک تورم پوشش می دهند افزود: این درحالی است که مسکن به جای ساخت در یک سال طی سه سال ساخته می شود و در این بازه زمانی قیمت زمین، مصالح و اغلب هزینه ها افزایش می یابد که این سود، پاداشی برای کسانی که بهره وری پایینی دارند است.
وی با اشاره به این که در سال ۹۱، کاهش درآمد نفتی و در نهایت کسری درآمدهای دولتی با چاپ اسکناس جبران شد بیان کرد: از سال ۵۷ تاکنون در ۱۰ سال اول معادل ۵۰۰ هزار بشکه به مصرف حامل های انرژی در کشور اضافه شد (در صورتی که در مورد گاز ارزش برابری نفت مورد محاسبه قرار گیرد) از سال ۶۷ به بعد نیز هر دولتی با ورود خود مصرف حامل های انرژی را یک میلیون بشکه افزایش داد اما اکنون این سوال مطرح است که حامل های انرژی به چه قیمتی در کشور به فروش می رسد؟

ادیب ادامه داد: اکنون ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود که ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها تعلق می گیرد در حالی که ارزش حامل های انرژی ۹۰ میلیارد دلار است پس می توان نتیجه گرفت حامل های انرژی نه تنها رایگان بلکه با قیمت منفی به مردم ارائه می شود.
وی تزریق ۹۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در اقتصاد را از دلایل پوشش بهره وری پایین در کشور دانست و خاطرنشان کرد: یارانه گازی که هر خانواده ایرانی در ماه دریافت می کند نزدیک به ۵۲۰ هزار تومان است که محاسبات براساس دلار ۳۵۰۰ تومانی نشان می دهد هر خانواده ایرانی نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه یارانه انرژی دریافت می کند.

بودجه های توسعه ای که جاری شدند
این کارشناس همچنین با بیان این که درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت بر اقتصاد می نشیند، اضافه کرد: با در نظر گرفتن وضعیت بودجه در سال جاری و با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق پرسنل دولتی، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان ازپرداخت های دولتی در بودجه، ماهیت حقوق دارد این درحالی است که کل هزینه های دولت پایان آذر ماه سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است به عبارتی حقوق پرداختی در سال جاری معادل کل هزینه بودجه عمومی ابتدای سال گذشته است.
به گفته وی با وجود این که دولت واسطه ای برای رساندن درآمدهای نفتی به دست مردم است اما آن قدر بزرگ شده که قبل از این که بخش عمده ای از درآمد نفتی به مردم برسد در بخش دولتی صرف می شود که این مسله به رکود منجر خواهد شد.
ادیب با اشاره به ایجاد دگرگونی در ترکیب هزینه های دولت و تغییر جهت درآمدها از بخش های توسعه ای به جاری نیز اظهار کرد: به عنوان نمونه ۷۰ درصد حقوقی را که صندوق بازنشستگی کشور در سال ۸۲ به بازنشستگان پرداخت می کرد از منابع این صندوق بود و ۳۰ درصد ازمنابع دولتی، همچنین در بهمن سال گذشته ۷۰ درصد حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت می کرد و تنها ۳۰ درصد را صندوق بازنشستگی اما با ۲۵ درصد افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری، ۸۹ درصد حقوق را دولت پرداخت خواهد کرد و ۱۱ درصد را صندوق بازنشستگی، بنابراین بودجه دولت که پیش از این در ردیف های متفرقه و در راستای کمک به زیرساخت های اقتصادی هزینه می شد اکنون اغلب به بخش جاری منتقل شده است.

این اقتصاددان با اعتقاد به این که دیگر موثرترین عامل پوشش بهره وری پایین یعنی درآمدهای نفتی در حال از بین رفتن است بیان کرد: متاسفانه زمانی که درآمدهای نفتی بالا بود کارایی در کشور در سطح پایینی قرار داشت و اکنون که درآمد نفتی نیز کاهش یافته باز هم کارایی بسیار پایین است به طوری به راحتی یک ماه از سال از اواخر اسفند تا اواخر فروردین تعطیلی داشته ایم پس در پاسخ به اینکه در این میان چه اتفاقی افتاده باید گفت که تورم و چاپ اسکناس است که جایگزین درآمدهای نفتی شده است.

ادیب همچنین با اشاره به افزایش قیمت مسکن به نسبت بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورهای عربی همچنین عکس این مساله تصریح کرد: این درحالی است که در ایران با وجود کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به گذشته، قیمت مسکن همچنان روندی صعودی دارد که این به دلیل رشد ۳۵ درصدی نقدینگی از سوی بانک مرکزی بوده و موجب شده هیچ گاه پایین بودن بهره وری به درستی درک نشود.

اقتصاد به زودی می ایستد!
این اقتصاددان با در نظر گرفتن میزان بهره وری در کشور معتقد است که در نهایت در یک زمانی که نه چندان دور نیست و شاید همین چند ماه آینده باشد اقتصاد خواهد ایستاد و دیگر بخش های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و دولت نخواهند توانست محصولات خود را را حتی تا چهار برابر قیمت بازار جهانی به فروش رسانده و هزینه فروش چند برابری خود را به بخش های دیگر منتقل کنند.
او با اعتقاد به این که از آبان ۹۲ مشکل در بخش هایی که نمی توانند هزینه پایین بودن بهره وری خود را از بخش دیگر تامین کنند به وضوح بروز خواهد کرد گفت: البته این مسئله اکنون نیز در بسیاری از واحدها قابل لمس است به طوری که مشاهدات عینی حاکی از آن است فروش ثابت (با کسر تورم) در بسیاری از شرکت ها نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است.

ادیب تاکید کرد: بسط سیاست های پولی بانک مرکزی بود که در سال اخیر مانع از بروز مشکلات واحدهایی که سرمایه های بسیاری را از دست داده بودند شد.

وی همچنین در مورد سود قابل توجه سپرده های بانکی اظهار کرد: سود سپرده هایی که اکنون بانک ها در اختیار مردم قرار می دهند معادل حقوق هفت میلیون نفر، ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان در یک سال است که با این شرایط باید به این سوال پاسخ داد که آیا چنین سودی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ که بی تردید وجود ندارد!

ادیب با تاکید بر این که باید بخش بازرگانی و خدمات کشور بسیار کوچکتر از حد فعلی شوند بیان کرد: اگر انشعابات برق خانگی در تهران مبنا قرار گیرد، جمعیت تهران از سال ۸۴ دو برابر شده که منطقی است چرا که با افزایش ۹۰ درصدی درآمدهای نفتی به قیمت سابق و از سوی تزریق بخش عمده این درآمدها به تهران افزایش دو برابری جمعیت مسئله عجیبی نیست.

دیگر منابعی برای تشکیل حباب در مسکن وجود ندارد
ادیب با بیان این که پرداخت حقوق در کشور بسیار متعادل بوده و اکنون بخش زیادی از درآمدهای واریزی به تهران صرف حقوق کارکنان می شود عنوان کرد: آن مقداری از درآمدهای نفتی که عمدتا به تهران تزریق و موجب رشد قیمت مسکن شد همان بخشی است که دیگر وجود ندارد از این رو حباب مسکن در تهران نیز با کاهش درآمدهای نفتی خواهد ترکید.

وی با اشاره به این که افزایش قیمت زمین نسبت به هزینه ساخت، حبابی بودن آن را نشان می دهد افزود: هنگامی که با افزایش چهار برابری درآمدهای نفتی در حوزه های بسیاری از اقتصاد به خصوص مسکن حباب تشکیل شد پس باید با کاهش این درآمد دیگر یا حبابی در اقتصاد ایران شکل نخواهد گرفت و یا عمری طولانی ندارد.

چه اتفاق هایی در اقتصاد ۹۲ خواهد افتاد؟
این استاد دانشگاه با بیان این که در آبان ماه سال جاری در اولین اتفاق بخش هایی با بهره وری پایین حذف خواهند شد اظهار کرد: این بخش می تواند یک وزارتخانه دولتی، یک کارخانه، یک مغازه و یا یک خانواده باشد.

وی با تاکید بر این که آثار افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولتی نیز در آبان ماه مشاهده خواهد شد بیان کرد: بزرگترین قربانیان کاهش درآمدهای نفتی شرکت های دولتی هستند چرا که ارتباط آن ها با شیرهای نفت آرام آرام در حال قطع شدن است.

ادیب قطع درآمدهای نفتی برای شرکت های ناکارآمد دولتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تبدیل اقتصاد نفتی ایران به یک اقتصاد غیر نفتی بسیار مثبت است چرا که سال ها بخش های تحت سلطه دولت را ناکارآمد می دانستیم اما اکنون که دولت کوچک شده بخش عمده ای از این محدودیت را بخش خصوصی پوشش خواهد داد.

وی با بیان این که با وجود کاهش ۲۳ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال ۸۱ رشد جمعیت تهران ادامه داد: به طور متوسط طی ۱۰ سال تعداد بالایی خانه در تهران ساخته شد چرا که عمده درآمد نفتی به تهران تزریق شده و شغل ایجاد می کرد و اکنون که دیگر آن درآمد وجود ندارد بسیاری از شغل های ایجاد شده نیز به زودی از بین خواهد رفت.

ادیب معتقد است کوچک شدن قطب تهران با کوچک شدن بخش خدمات و بازرگانی همراه خواهد بود و به طور یقین سه سال آینده دوران گذار از تهران بزرگ به عنوان کوچک است هر چند که اکنون نیز درصد بالایی از فروش کاهش یافته است.

او با بیان این که اقتصاد ایران هنوز با پتانسیل قبلی در حال اداره شدن است ادامه داد: در سال ۹۰ نزدیک به ۸۷ میلیارد دلار درآمد نفت و با درآمدهای دیگر نزدیک به صد میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور داده شده است اما از اکنون به بعد که دیگر پتانسیلی از دلار ۱۲۲۶ تومانی در اقتصاد وجود ندارد و خرید و فروش های اقتصاد با دلار آزاد بالغ بر ۳۵۰۰ انجام خواهد شد فرصت مناسبی برای ارزیابی تقاضای کل ایجاد خواهد شد.

ادیب با اشاره به این که نشانه هایی از بازار بیانگر کاهش فروش ثابت از ۵۰ درصد به ۷۵ درصد است و رقابت برای فروش حداکثری آغاز خواهد شد ادامه داد: از این رو بازار کشور از بازار فروشنده (بازاری که حرف آخر را فروشنده می زند) به بازار خریدار (بازاری که تصمیم گیرنده نهایی خریدار است) تبدیل می شود.

کاسه صبر کشور از تورم لبریز خواهد شد
این اقتصاددان در ادامه با طرح این سوال که آیا سیاست های انبساطی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت توضیح داد: دیر یا زود سیاست انبساطی پولی کنار گذاشته می شود و در ماه های آینده تحمل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از تورم سنگین تمام خواهد شود و آن گاه به فاصله ای بسیار کوتاه می توان سیاست های انبساطی را به انقباضی تبدیل کرد که کار چندان سختی نیست فقط کافی است که کسری بانک ها و منابع مسکن مهر از سوی بانک مرکزی تامین نشده و یارانه نقدی طبق اصول پرداخت شود.

وی با بیان این که هر گاه بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کند تا شش ماه بعد تورم کاهش خواهد یافت افزود: طبق اعلام بانک مرکزی سال گذشته معادل ۵۰ درصد مانده اسکناس و اسفند ۹۰ اسکناس جدید چاپ کرده است که اکنون آثار آن در حوزه های اقتصادی به خصوص مسکن قابل مشاهده است.

ادیب با اشاره به نتایج سیاست های انبساطی پولی بانک مرکزی و چاپ اسکناس تاکید کرد: به اعتقاد من در این حالت حباب های اقتصادی از بین خواهد رفت، مسکن دچار رکود تورمی شده و عاملی برای افزایش بهره وری در شرکت هایی خواهد بود که بهره وری پایینی دارند.