۱۰ تومان عوارض به ازای هر متر مکعب گاز

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، با آغاز شروع جلسه علنی مجلس، یک عضو هیات رئیسه دستور جاری مجلس را بررسی جزئیات گزارش تلفیق بودجه ۱۳۹۲ کل کشور اعلام کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اولین ماده از لایحه بودجه ۹۲ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و وزارت نفت را مشخص کردند.

براساس مصوبه مجلس در راستای اعمال حق مالکیتی و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی ربط بابت

کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده و شرکت های تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها و مبالغ واریزی بابت پالایشگاه های داخلی براساس قیمت فرآورده های نفتی به قیمت فروش سال ۱۳۹۲ به عنوان سهم آن شرکت تعیین می شود.

همچنین به منظور تحقق مفاد ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی در سقف ۷ میلیارد دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می گیرد.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع نفت مکلف است معادل ۸۵.۵ درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت منظور و به شرح مقررات این بند با دولت تسویه حساب نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی ربط می تواند از محل سهم خود قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نمایند قیمت نفتی صادراتی از مبادی اولیه، قیمت یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد به متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

براساس تبصره این ماده به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در سقف ۷ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گاز و فرآورده های گازی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید.

مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه نفت جهت اعمال حساب به خزانه درای کل کشور اعلام می شود.

کمیسیون تلفیق نحوه تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را مشخص می کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، نحوه تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، در بند ۲ ۳ لایحه بودجه ۹۲، سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شده بود و در آن فروش مبالغ ارزی به نرخ روز پیش بینی شده بود که مخالفت جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت.

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه پیشنهاد داد که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد تا به گفته وی، به بی نظمی ها خاتمه داده شود اما پیشنهاد وی به تصویب مجلس نرسید.

در ادامه علیرضا محجوب پیشنهاد کرد که عبارت" نرخ روز" از متن این بند حذف شود و گفت: آنچه در این بند آمده که فروش مبالغ ارزی به نرخ روز باشد مغایر قانون برنامه پنجم است، ضمن اینکه این نوع قانون نویسی ربطی به جمهوری اسلامی و یک کشور تحت تحریم ندارد، گویی ما در پاریس قانون می نویسیم.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در همین رابطه گفت: شما به پیشنهاد آقای عبداللهی مبنی بر اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات نفت خام به صورت شناور مدیریت شده باشد رای ندادید و اینکه نرخ روز را از این بند حذف کنیم هم تکلیف را روشن نمی کند. از سوی دیگر اگر قرار باشد این ارز به نرخ روز پیش بینی شود یعنی سه هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: تکلیف قوه مجریه را روشن کنید و قانون را گرد ننویسید که هر کس تفسیری از آن کند.

لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر این بند مبهم است و اگر در ذهن شما این است که نرخ مبادله ای برای ارز حاصل از فروش نفت پیش بینی شود، هیاتی را مشخص کنید که این نرخ مبادله ای را تعیین کند.

رییس مجلس در پایان از کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را رفع ابهام کنند و تکلیف نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت را تعیین کنند.

بر این اساس این بند از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر بر قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی به حساب های مربوط در خزانه واریز کند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

همچنین بانک مرکزی موظف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت، ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵۷.۵ درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز لحاظ و مازاد وجوه حاصله را با در نظر گرفتن اختصاص هفت میلیارد دلار به وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

گفتنی است تصویب نهایی این بند موکل به بررسی مجدد آن در کمیسیون تلفیق است.

با تصویب مجلس؛ ۲۶ درصد درآمد صادرات گاز به صندوق توسعه واریز می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، مقرر کردند که ۲۶ درصد صادرات گاز طبیعی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس تبصره ۲ بند ۲-۳ لایحه بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است ۲۶ درصد صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

بر اساس جزء یک بند" ح" ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال های اجرای برنامه پنجم به عنوان یکی از منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

وزارت نفت مکلف به واریز بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی به خزانه کل کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های درآمدی لایحه بودجه سال جاری، وزارت نفت را مکلف کردند که از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط تا پایان بهای ماه قبل خوراک نفت و معیانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی و پالایش پخش فرآورده های نفتی ایران را به خزانه کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با تصویب نمایندگان مجلس، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هر ماه، خزانه داری کل کشور، مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت ملی نفت ایران به صورت علی الحساب برداشت خواهد کرد.

همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.

مخالفت مجلس با پیشنهادی برای استقراض از صندوق توسعه برای طرح های عمرانی و نفتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، با پیشنهادی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه ملی برای طرح های بالادستی نفت وگاز و طرح های عمرانی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، رضا عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح پیشنهاد خود، گفت: میزان استفاده از فروش نفت در بودجه ۹۱،۵۵ میلیارد دلار مصوب شده بود که به ۲۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین مبنای محاسباتی ارز در بودجه ۹۱،۱۲۲۶ تومان بود که در لایحه بودجه ۹۲ به ۲۴۵۰ تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و کاهش درآمد هدفمندی یارانه ها از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد.

وی اضافه کرد: سال گذشته سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ۴۰ هزار تومان پیش بینی شده بود که در سال ۹۲ به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش درآمد هدفمندی از این اعتبار کاسته می شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعتبارات ۴۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: حالا که صندوق توسعه اعتبارات خوبی دارد و ما ۲۷۰۰ طرح ملی و ۹۰ هزار پروژه استانی در سراسر کشور داریم که دو میلیون نفر در این طرح ها شاغلند و با خانواده شان ۱۰ میلیون نفر می شوند، می توانیم یک سوم سهم صندوق توسعه را برای سال ۹۲ به طرح های بالادستی نفت و گاز دو سوم را به طرح های عمرانی قرض دهیم تا این طرح ها جان بگیرند و تعطیل نشوند.

عبداللهی ادامه داد: تفاوت سال ۹۲ با سال ۹۱ این است که در سال ۹۱، سرریزی از سال ۹۲ داشتیم اما امسال به دلیل اینکه در سال گذشته تخصیص اعتبارات عمرانی از ۴۰ هزار میلیارد مصوب حداکثر ۱۵ هزار میلیارد محقق شده، نگرانی هایی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس خاطرنشان کرد: البته می دانم که این پیشنهاد مغایر قانون برنامه است اما باید با چشم باز تصمیم بگیریم زیرا طرح ها رو به تعطیلی هستند و نگرانی های زیادی احساس می کنیم که بیکاری به وجود آید و به دلیل اینکه برای طرح ها پولی هزینه شده ولی عایدی نداشته تورم به وجود بیاید لذا برای جلوگیری از بیکاری، تورم و تعطیلی پروژه ها می توان با توجه به موجودی خوب صندوق توسعه از آن قرض بگیریم و ان شاءالله در سال ۹۳ و ۹۴ که گشایشی شد آنها را به صندوق برگردانیم.

احمد توکلی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: واقع بینی اقتضا می کند که کمر مردم را به خاطر این پیشنهاد نشکنیم.

وی با تاکید بر اینکه تعیین سیاست های کلی نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عهده رهبری است، خاطرنشان کرد: رهبری در سیاست های کلی برنامه پنجم آورده اند که از منابع صندوق توسعه صرفا به صورت تسهیلات ارزی آن هم برای بخش خصوصی استفاده شود و این تدبیر ایشان برای جلوگیری از بیماری هلندی بوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: معنای پیشنهاد آقای عبداللهی این است که ۱۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به نقدینگی شود که این مردم را با مشکل مواجه می کند.

وی در پایان تاکید کرد که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی به عهده رهبری است و کسی نمی تواند این سیاست ها را تغییر دهد.

محمدحسن ابوترابی فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز در این رابطه گفت: اصل ۱۱۰ صریحا می گوید که سیاست های کلی را رهبری ابلاغ می کنند و در این سیاست ها هم آمده ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی، عمومی و غیردولتی با هدف توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج انجام شو د لذا اخطار آقای توکلی وارد است.

وی در ادامه اخطار احمد توکلی در مورد پیشنهاد رضا عبداللهی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه برای طرح های نفتی و عمرانی را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۱۲ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تایید کردند که این پیشنهاد با قانون اساسی مغایر است و بر این اساس این پیشنهاد هم منتفی شد.

قیمت پنج فرآورده نفتی و سوخت هواپیما با قیمت صادراتی محاسبه می شود

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مابه التفاوت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی و یا وارداتی این فرآورده ها محاسبه می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی، براساس مصوبه مجلس، مابه التفاوت پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی و یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت می گردد.

بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های نفتی برعهده خود شرکت هاست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب حکمی مصوب کردند بازپرداخت تعهدات سرمایه شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت برعهده این شرکت ها ست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، باز پرداخت تعهدات سرمایه شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون اجرا شده و یا می شوند، و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه بر عهده شرکت های یاد شده است.

براساس تبصره این ماده، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط می تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تایید وزیر نفت اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی دیگر تصویب کردند شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، می توانند پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی، سود خالص خود را به عنوان حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور نمایند.

منابع حاصل از فروش انشعابات به حساب شرکت های دولتی واریز می شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند که منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب شرکت های توزیع دولتی واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ جز هفت بند سه و تبصره ذیل آن را به تصویب رساندند. براساس آن شرکت های دولتی تابعه وزارت خانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند.

همچنین طبق تبصره ذیل این بند منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت های توزیع دولتی به حساب جداگانه ای که با مجوز خزانه توسط این دستگاه ها افتتاح می شود واریز می گردد.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی این بند احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری گفت: در جز ۲ بند ۳ لایحه بودجه بانک مرکزی مکلف شده بود که سه وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه به حساب آن شرکت واریز کند این در حالی است که در این بند این کار به شرکت های توزیع دولتی واگذار شده است. از آن جا که ما از بند قبلی عبود کرده ایم طبیعتا باید در این رابطه تدبیری اندیشیده شود.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: پیش از این رویه اینگونه بود که وزارت نفت وجه نفت و گاز را در ابتدای برداشت از طریق شرکت های تابعه با فاصله یک ماه طبق قیمت قانونی به حساب خزانه داری واریز می کرد رویکردی که شبهاتی را به وجود آورده بود.

وی افزود: این موضوع همواره مطرح بود که این درآمد صرف پرداخت یارانه نقدی می شده است این در حالی است که این درآمد برای شرکت های توزیع دولتی برق، گاز، آب و فاضلاب است.

واردات و فروش فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی مجاز است

نمایندگان مجلس مصوب کردند که واردات و فروش فرآورده های نفتی وارداتی توسط بخش خصوصی مجاز است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس درجلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲، جز هشت بند سه این لایحه را به تصویب رساندند.

براین اساس واردات و فروش فرآورده های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجازاست.

در جریان بررسی این بند عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی در اخطاری گفت: فروش فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی ظرفیتی را برای این بخش به وجود می آورد که آنها از این ظرفیت می توانند به بهترین نفع استفاده کنند. طبیعتا حذف این ماده خلاف قانون اصل ۴۴ است.

به ازای هر متر مکعب گاز، ۱۰ تومان عوارض از مشترکین دریافت می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، مصوب کردند که به ازای مصرف هر متر مکعب گاز، ۱۰ تومان به عنوان عوارض از مشترکین دریافت شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس بند ۹ ۳ لایحه بودجه ۹۲، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، ۱۰ تومان به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به خزانه واریز کند.

بر این اساس این منابع به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات هم نیست.