پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- ماده 204 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید که رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، کتباً اسامى "هیأت وزیران"را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس مى‏ نماید. در این ماده "هیات وزیران" یک کل است و با عدم معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در نامه اول رئیس جمهور، هنوز معرفی "هیات وزیران"محقق نشده است و لذا سایر مواد آیین نامه قابل اجرا نیست.

اما با فرض آنکه وزیر سابق علوم معرفی نخواهد شد، کابینه دوازدهم حداقل با 50% تغییر مواجه خواهد شد چراکه 9 وزیر دولت یازدهم مجددا معرفی شده و 9 وزیر پیشنهادی جدید هم در فهرست قابل مشاهده است، لذا یکی از وعده های آقای روحانی مبنی بر تغییر پنجاه درصدی در کابینه رخ داده است اما آیا این تغییر کافی است؟

برای پاسخ به این سوال، نیازمند اشاره به شاخص‌هایی هستیم:

جوانگرایی:

گرچه آقای نعمت زاده دوباره معرفی نشده است و یک وزیر پیشنهادی 36 ساله هم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فهرست آقای روحانی خودنمایی می کند، میانگین سنی کابینه دوازدهم نسبت به گذشته تغییر نکرده است؛ افرادی به غلط میانگین سنی 61 ساله پایان دولت قبلی روحانی را با الان مقایسه می کنند درحالیکه میانگین سنی کابینه یازدهم در ابتدای دوره، 58 سال بود و میانگین کابینه پیشنهادی دوازدهم هم 58 سال است.

اولویت فرهنگی:

معرفی وزیری فرهنگی تر و کم حاشیه تر از قبل برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند عامل استقبال اهالی فرهنگ و هنر و امید برای خروج این قرارگاه از اختلال باشد، اما باید توجه داشت رویکرد کلی دولت در حوزه فرهنگ در این وزارتخانه رقم نمی خورد و تصمیمات در حوزه فضای مجازی، عزم پنهان برای پیگیری مفاد سند 2030 در وزارت آموزش و پرورش بدون نام آوردن از آن و از همه مهمتر رویکرد کلی دولت در نگاه به آن سوی مرزها که مخل استقلال فرهنگی است، تصویر کلی فرهنگی دولت را ساخته و به فرهنگ عمومی جامعه نیز جهت می دهد.

فوریت اقتصادی: 

مهمترین معضل در دولت یازدهم مساله رکود و بیکاری در اقتصاد بود؛ مهرماه 94 نامه انتقادی و هشدارآمیز چهار وزیر اقتصادی دولت (طیب نیا، نعمت زاده، دهقان و ربیعی) به رئیس جمهور مثل بمب در فضای رسانه ای کشور منفجر شد؛ از آن چهار نفر اکنون تنها وزیر کار در فهرست پیشنهادی باقی مانده است که او هم چندی قبل آب پاکی را روی دست جوانان جویای کار ریخت و گفت تولید شغل وظیفه وزارت کار نیست و باید در سایر بخش ها (صنعت، مسکن و کشاورزی) آن را جستجو کرد.

در بخش صنعت، معرفی شریعتمداری با سابقه اصلی در حوزه بازرگانی نشانگر رویکرد تجارت محور دولت دوازدهم برای حل معضلات اقتصادی به جای تولید محوری است؛ این رویکرد با نیاز ایجاد رونق در بخش تولید خصوصا در صنایع کوچک و زودبازده کشور همخوانی ندارد و بیم آن می رود که این وزاتخانه به وزارت واردات تبدیل شود. در بخش مولد مسکن نیز اصرار برای حفظ ضعیف ترین وزیر دولت قبل ـ که به اعتراف خود رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی بزرگترین عامل ایجاد رکود عمیق در کشور بود ـ از نقاط جدی ضعف کابینه دوازدهم است و نشان می دهد دولت عزم جدی برای ایجاد رونق داخلی و شکستن رکود ندارد. بخش کشاورزی هم گرچه به توفیقاتی دست یافت، هنوز به جایگاهی در اقتصاد ملی نرسیده است که بتواند در کوتاه مدت معضل رکود و بیکاری را حل نماید.

سهم دهی: 

با نگاهی به اسامی وزرای پیشنهادی باید اذعان کرد که مهمترین مولفه در رسیدن به فهرست وزرای کابینه دوازدهم، نزدیکی به شخص رئیس جمهور است و بیشترین سهم را در بستن این فهرست خود آقای روحانی داشته است آنجا که بعد از انتخابات تلویحا گفت هرکه بیشتر به من کمک کرده است، مقرب تر خواهد بود. البته از نقش آقای لاریجانی در حفظ و معرفی چند وزیر جدید هم نمی توان گذشت. جوسازی چند روز اخیر اصلاح طلبان نشان داد آقای روحانی ـ پس از گذراندن خر مراد از پل انتخابات ـ به اکثر وعده های خود به آنها عمل نکرده است؛ وعده هایی که بعضا از لسان مشاوران و نزدیکان او به طور علنی هم اعلام شده بود.

می توان گفت کابینه دوازدهم یک کابینه منسجم تر اما همچنان امنیتی و دارای رویکرد کلی نگاه به خارج از مرزها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که می خواهد زمینه را برای تقویت گفتمان مورد نظر خود و غیریت سازی اعتدال با اصلاح طلبی و اصولگرایی برای تثبیت اهداف آینده اش فراهم کند.

بیکاری رکود اقتصادی جوانگرایی کابینه دوازدهم