پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مرتضی فیروزآبادی- 1- درباره فعالیت های نظری برای حل مسئله های کشور جریانات متنوعی وجود دارد.  در یک سو عده ای معتقد بودند که حوزه علمیه برای حل مسائل کشور چیزی در چنته ندارد و باید از همین راه حل های موجود غرب استفاده کنیم. اگر هم به آنها اشکال می کردیم محاجه می‌کردند که راه حل بومی تان را بیاورید ما انجام می‌دهیم. 

2- حلقه مکمل این جریان هم کسانی بودند که کار نظری را بلند مدت می دانند و کاری به مسائل جاری کشور ندارند. از ترس جامع نبودن و فقدان مطالعات بنیادین و عمیق جرات تایید و یا اظهار نظر درباره هیچ راه حلی را ندارند. این عده رفته اند تا مطالعه عمیق بلند مدت کنند و ببینند که برای کشور چه باید کرد. 

3- معتقد بودیم نباید راه حلی خلاف مبانی دینی و انقلابی برای مسایل کشور تجویز کرد،  اما معطل کامل شدن و رسیدن به یک نقشه جامع او هم از مسیر غرق شدن در مبانی هم نمی شود ماند. معتقد بودیم نگاه اول مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه دوم هیچگاه نمی‌تواند نیازهای حقیقی نظری و عملی نظام اسلامی را پاسخ دهد. تکنوکرات شدن معلول نگاه اول و محجور ماندن فقه حکومتی و نظایر آن معلول نگاه دوم است.

4- معتقد بودیم باید با دانسته های فعلی دینی و بومی مسئله ها را یکی یکی حل کنیم و تا حد توان راه حل های بومی خودمان را بیابیم  و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را خروجی چنین فرایندی می‌دانستیم. معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و بدون آن به فعالیت‌های نظری کم ثمر کشیده خواهیم شد. 

در تجربه ده ساله، مصادیق ارزنده ای در این باب حاصل شده است که در سلسله یادداشت هایی تشریح خواهد شد. نقطه تمرکز بیان مثال و مصداق است هر چند از ریشه های نظری یکسانی برخوردار باشد. مثلا مسئله حریم خصوصی و حقوق عمومی از مبدا ده ها مسیله نظری در کشور است. 

سرکشی به حساب‌های بانکی

حساب‌های بانکی یکی از مهمترین منابع حکمرانی در جهان هستند. همانطور که این سال‌ها لمس کردیم آمریکا متکی بر اطلاعات بانکی توانست بخش مهمی از تحریم ها را علیه کشور اعمال کند. 

با تکیه بر نظام بانکی است که می توان فرار مالیاتی را کنترل کرد و می توان جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را گرفت. نظام بانکی است که می تواند ضمانت روابط اقتصادی را تضمین کند و بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس است که در همه دنیای اطلاعات بانکی مورد استفاده حکومت قرار می‌گیرد.

لیکن در سال‌های گذشته گفته شد که دولت به حساب‌های بانکی سرکشی نمی‌کند. این حرف بدان معنا است که حکومت را از منبع مهم اطلاعاتی محروم می کنیم و در بانک مرکزی در سال‌های گذشته با جدیت بر این موضوع پا فشاری کرده است. 

مبنای نظری این بحث کجاست؟ یعنی اطلاعات بانکی مردم را حریم خصوصی تلقی کرده ایم؟ شرکت ها را چطور؟  می دانیم که این حرف یعنی اخته کردن حکومت در نظارت بر اقتصاد و ایجاد امنیت و سلامت اقتصادی؟ یعنی تضمین رخداد فساد در اقتصاد و یعنی ترجیح برخورد پس از وقوع بر پیشگیری از فساد. یعنی خیلی اتفاق ها. 

 آیا فقه حکومتی چنین اجازه ای را می‌دهد؟ چرا؟ اگر بله حد و حدودش کجاست؟ تراکنش های افراد خصوصی است یا حجم گردش مالی شان یا....

به هر حال بانک مرکزی که از شورای فقهی هم برخوردار است باید مبانی دینی این نظرش را روشن کند و بویژه به انتظارات مردم از حکومت اسلامی در راستای سلامت و امنیت اقتصادی هم پاسخ دهد. 

تبصره: در همین موضوع شورای نگهبان به استفاده از حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات اشکال نگرفته است. اما این حرف که برای شناسایی مشمولان یارانه به حسابهای بانکی مراجعه نشود قابل درک نیست. البته مسئله مصداق نیست، مبنای نظری است.

حریم خصوصی حوزه های علمیه حساب‌های بانکی مرتضي فيروزآبادي