اوپک: آمریکا مانع به توازن رسیدن دوباره بازار نفت می شود

 اوپک در آخرین گزارش ماهانه بازار نفت در باره برقراری دوباره موازنه در بازار نوشت که روند آن به علت تغییرات در اصول به ویژه تغییر در عرضه نفت ایالات متحده از کاهش پیش بینی شده به رشد مثبت، آهسته تر از میزان پیش بینی شده نخست است.
اوپک افزود: این وضع به رغم هماهنگی کلی بسیار زیاد با تنظیمات و توافق ها در باره تولید در چهار ماهه نخست 2017، مشاهده می شود.
اعضای اوپک در ماه نوامبر (2016) با کاهش تولید تا یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز در یک دوره 6 ماهه از آغاز سال 2017 به منظور کاهش مازاد عرضه نفت و تقویت قیمت ها موافقت کردند که تولید کنندگان نفت غیرعضو اوپک که بزرگ ترین آنها روسیه بود، بخشی از این کاهش عرضه را به عهده گرفتند.
اجرای این تدابیر به تثبیت بهای نفت در آغاز سال جاری کمک کرد به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام شاخص بین المللی برنت به بالای 50 دلار رسید. کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در نشست پایان ماه مه تصمیم گرفتند که این توافق کاهش تولید را به مدت 9 ماه دیگر تمدید کنند.
با این حال اوپک از این موضوع گلایه دارد که افزایش تولید ایالات متحده در مسیر روند برقراری موازنه مجدد در بازار نفت، مانع ایجاد کرده به گونه ای که از هنگام آخرین نشست اوپک، بهای برنت به زیر 50 دلار برای هر بشکه بازگشته است.
تولید کنندگان نفت در آمریکا از تلاش های کشورهای تولید کنده عضو و غیرعضو اوپک برای بالابردن قیمت ها، به نفع خود بهره برداری کرده اند.
تولید کنندگان نفت صخره ای (شیل) به ویژه می توانند به سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند، زیرا کمتر از دیگر تولید کنندگان نفت، سرمایه محور هستند و با بالا بردن قیمت ها، تولید خود را افزایش داده اند.
اوپک در گزارش خود افزود: بیشتر تنظیمات افزایشی در عرضه نفت کشورهای غیرعضو اوپک از ماه دسامبر به این سو از آمریکا ناشی شده که بازار را تحت فشار قرار داده است.
اوپک افزود: تجدیدنظر در رشد عرضه کشورهای غیرعضو اوپک، بسیار بیشتر از تنظمیات افزایشی رشد تقاضای نفت جهان بوده که موجب برجسته شدن عدم توازن در بازار شده است.
اوپک با توجه به رشد پیش بینی شده در تقاضای جهانی نفت در سال جاری، بر پیش بینی روزانه یک میلیون و 270 هزار بشکه ای خود تاکید کرد.
اوپک افزود: با توجه به دورنمای اقتصاد جهانی در سال 2017، تغییر بیشتر از میزان پیش بینی شده از آغاز سال جاری، به تجدیدنظر افزایشی در پیش بینی رشد تا 3.4 درصد منجر شده که در سال پیش (216)، 3.1 درصد بوده است.